تخريج الدفعة الثانية من برنامج جاهزية التصدير الأفريقي بـ 25 متدربًا مصريا
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
شهدت جمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك"،بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (Afreximbank) (اكسبولينك)، حفل تخريج 25 مصريا، ضمن الدفعة الثانية من المشاركين المصريين في برنامج جاهزية التصدير الإقليمي (Regional Exporter Readiness Program)؛ لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز جاهزيتهم التصديرية للأسواق الأفريقية، ومساعدتهم على دخول أسواق جديدة بمنتجات التنافسية والجودة العالية.
وبدأ تنفيذ البرنامج في 1 أكتوبر، وسيستمر حتى نهاية مارس المقبل، ويستهدف تأهيل نحو 150 مشاركًا، بينهم 50 مصريًا و100 أفريقي، لدعم وتنمية قدرات رواد الأعمال وتعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، ومن المقرر تخريج الدفعة الثانية من المشاركين الأفارقة خلال الأسبوع المقبل.
قال المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين، إن الجمعية تهدف من جراء التعاون مع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، إلى زيادة حجم التجارة البينية داخل القارة، في إطار استثمار الفرص المتاحة ضمن العديد من الاتفاقيات التجارية التي لم تستغل بعد، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي.
أضاف أن أفريقيا تمتلك ثروات طبيعية هائلة في مجال التصنيع، وتعد بمثابة منجم العالم للمواد الخام، ومصدر للخامات الأساسية التي يتم تصديرها للخارج وإعادة تصنيعها في دول أخرى.
وتابع قائلا: "نحن الآن في مرحلة جديدة نسعى من خلالها إلى تعزيز الصناعات المحلية وتحويل هذه الخامات إلى منتجات ذات قيمة مضافة يمكن تصديرها إلى الأسواق العالمية، هدفنا هو أن نُظهر للعالم أن أفريقيا قادرة على إنتاج وتصدير منتجات نهائية ومتنوعة، من خلال استغلال مواردها بشكل كامل وتعزيز قدراتها الإنتاجية".
ونوه إلى أن دور البرنامج، لايقتصر على التدريب فحسب، بل يمتد لدعم الخريجين عمليًا من خلال إشراكهم في المعارض الدولية والبعثات التجارية، فضلًا عن تنظيم اجتماعات ثنائية لهم مع شركاء أعمال، وذلك بهدف تعزيز التجارة بين مصر والدول الأفريقية والعالم.
ودعا إلى استثمار موارد القارة الأفريقية من الخامات الزراعية والمعادن، لافتا إلى أنه إذا تم استثمار هذه الموارد من خلال تطبيق التصنيع التحويلي، ستتحول هذه المواد الأولية إلى منتجات وسيطة تتمتع بقيمة مضافة، مثل منتجات الخضار، الفاكهة، العصائر، والمعادن، التي تعد من بين أكثر السلع المطلوبة في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن هذا التكامل الصناعي، يُعد خطوة أساسية لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي بالقارة، فالهدف لا ينبغي أن يقتصر على زيادة التجارة البينية فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل بناء شراكات صناعية متكاملة بين الدول الأفريقية، مما يعزز بدوره الاقتصاد المحلي، ويساهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة العوائد من صادرات القارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصدير التجارة جمعية المصدرين المصريين بنك التصدير البنك الأفريقي للاستيراد المزيد من خلال
إقرأ أيضاً:
منتجات بحرية عمانية بمعايير عالمية
في ظل توجه سلطنة عُمان لتعظيم الاستفادة من قطاعاتها الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل الوطني، تبرز شركات محلية استطاعت أن تضع بصمة في الأسواق الإقليمية والعالمية، من بينها شركة "سما الخليج للأسماك" التي انطلقت من سواحل محافظة جنوب الشرقية لتصبح إحدى العلامات العُمانية في مجال تصنيع وتصدير المنتجات البحرية ذات القيمة المضافة.
أسّس رائد الأعمال هيثم البلوشي شركة "سما الخليج للأسماك" في عام 2013، وبدأت الفكرة برؤية تهدف إلى رفع قيمة الثروة السمكية العُمانية من خلال التصنيع والتصدير، وأوضح هيثم البلوشي أنهم انتقلوا مؤخرًا إلى مرحلة أخرى بإدخال مشروع تكميلي مهم يختص بتصنيع المنتجات السمكية ذات القيمة المضافة، وعيًا منه بأن الثروة السمكية يمكن استغلالها محليًا ومن ثم دوليًا بالأسواق العالمية كمنتج عُماني، وبدأ هيثم في هذا المسار في 27 مايو من العام الجاري في معرض هوريكا عُمان من خلال المشاركة كعارض ومزود منتجات.
وأوضح هيثم البلوشي أن شركة "سما الخليج للأسماك" تقدم طيفًا واسعًا من المنتجات البحرية تشمل أسماك الهامور، والكنعد، والجيذر، والتونة، والسهوة، والسردين، والروبيان، والحبار، إضافة إلى منتجات جاهزة للأكل مثل الأسماك المتبلة، والمجففة، والمخللة، والمدخنة، والمملحة، مشيرًا إلى أن جميع هذه المنتجات تخضع لمعالجة دقيقة وتغليف ذكي وفق معايير الجودة.
وأفاد البلوشي أن الشركة تلتزم بالجودة، حيث يتم انتقاء الأسماك من بحار نظيفة وغير ملوثة، مع اتباع نظام HACCP، ومراعاة كافة إرشادات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، حيث يقومون بفحص دوري للمنتجات في مختبرات معتمدة داخليًا وخارجيًا قبل التصدير، حيث إن الشركة حاصلة على اعتماد وشهادات دولية مثل شهادة US FDA الأمريكية، ورخصة تصدير للصين وأوروبا، وهم الآن بصدد إعداد ISO 22000 وشهادة "حلال"، بالإضافة إلى التزامهم بشروط المواصفات الخليجية والأوروبية عند التصدير.
وبين البلوشي إلى أن الشركة تصدّر حاليًا إلى أكثر من 20 دولة، من بينها دول مجلس التعاون الخليجي، ودول آسيوية منها: الصين، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، والهند، وفيتنام، والفلبين، وإندونيسيا، وبنجلاديش، إلى جانب دول إفريقية مثل الجزائر وموريتانيا، وأوروبية كفرنسا وإسبانيا، مشيرًا إلى وجود خطط توسع لأسواق جديدة في جنوب شرق آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء، فضلًا عن أسواق متخصصة في ألمانيا وفرنسا.
وحول أبرز التحديات التي تواجه الشركة، أشار البلوشي إلى تقلبات أسعار الشحن واشتراطات الجودة المتباينة بين الأسواق، إلى جانب متطلبات التعبئة والتغليف الصارمة، لافتًا إلى أن الشركة تعمل على تجاوز هذه التحديات من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة وتحديث خطوط المعالجة.
وأكد البلوشي أن الكوادر العُمانية تشغل مواقع رئيسية في أقسام التشغيل والجودة، بدعم من برامج التأهيل الوطنية ومبادرات التعاون مع الجهات الحكومية.
وأضاف: إن الشركة تُسهم في دعم الاقتصاد المحلي عبر شراء الأسماك من الصيادين العُمانيين بأسعار مناسبة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن مساهمتها في تعزيز احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية من خلال التصدير المنتظم، كما تسهم الشركة في رفع نسبة تثمين المنتجات السمكية محليًا بانخراطهم في البرنامج الوزاري لإدخال المنتجات ذات القيمة المضافة.
وحول التعامل مع المخلفات السمكية، قال البلوشي أن "سما الخليج للأسماك" تتعامل مع المخلفات السمكية بطريقة مسؤولة، إذ يتم بيعها لشركات متخصصة في إنتاج الزيوت والعلف، في حين تعمل الشركة على مشروع جديد لمعالجة هذه المخلفات داخليًا ضمن خطة متكاملة للقيمة المضافة تتوافق مع المعايير البيئية.
وأوضح البلوشي أن الشركة تعد من أوائل الشركات في سلطنة عُمان التي تقدم منتجات بحرية عالية الجودة بتغليف مخصص ومكونات طبيعية خالية من المواد الحافظة، كما أنهم يوفرون منتجات سمكية مجمّدة بطريقة فردية (IQF) نادرة في السوق المحلي، بالإضافة إلى شرائح سمك جاهزة للطهي تناسب المطاعم والفنادق، وحاليًا لدى الشركة أول مصنع لتصنيع منتجات القيمة المضافة مصادق عليه من طرف الوزارة، يعكس أصالتهم وتميزهم في الصناعة الوطنية، مضيفًا إن لدى الشركة أجهزة ومعدات متطورة للحفاظ على جودة المنتج خلال المعالجة والطهي والتعقيم.
وكشف عن خطط لتوسعة مصنع القيمة المضافة ليشمل إنتاج فيليه السمك المتبل والمنتجات الجاهزة للأكل، بالإضافة إلى دراسة إطلاق علامة تجارية فرعية موجهة للفنادق والمطاعم، والتوسع في شبكة التوزيع داخل عُمان وخارجها.
وأشار البلوشي إلى أن الشركة تُجري حاليًا دراسات جدوى لإنشاء وحدة إنتاج جديدة في ولاية صور أو الدقم، نظرًا لقربهما من موانئ تصديرية رئيسية، بهدف تقليل كلفة الشحن، وتحقيق توسع لوجستي يخدم الأسواق التصديرية، وتعزيز الأمن الغذائي في سلطنة عُمان من خلال تقديم منتجات مصنّعة عالية الجودة للاستهلاك المحلي.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح