منتجات بحرية عمانية بمعايير عالمية
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
في ظل توجه سلطنة عُمان لتعظيم الاستفادة من قطاعاتها الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل الوطني، تبرز شركات محلية استطاعت أن تضع بصمة في الأسواق الإقليمية والعالمية، من بينها شركة "سما الخليج للأسماك" التي انطلقت من سواحل محافظة جنوب الشرقية لتصبح إحدى العلامات العُمانية في مجال تصنيع وتصدير المنتجات البحرية ذات القيمة المضافة.
أسّس رائد الأعمال هيثم البلوشي شركة "سما الخليج للأسماك" في عام 2013، وبدأت الفكرة برؤية تهدف إلى رفع قيمة الثروة السمكية العُمانية من خلال التصنيع والتصدير، وأوضح هيثم البلوشي أنهم انتقلوا مؤخرًا إلى مرحلة أخرى بإدخال مشروع تكميلي مهم يختص بتصنيع المنتجات السمكية ذات القيمة المضافة، وعيًا منه بأن الثروة السمكية يمكن استغلالها محليًا ومن ثم دوليًا بالأسواق العالمية كمنتج عُماني، وبدأ هيثم في هذا المسار في 27 مايو من العام الجاري في معرض هوريكا عُمان من خلال المشاركة كعارض ومزود منتجات.
وأوضح هيثم البلوشي أن شركة "سما الخليج للأسماك" تقدم طيفًا واسعًا من المنتجات البحرية تشمل أسماك الهامور، والكنعد، والجيذر، والتونة، والسهوة، والسردين، والروبيان، والحبار، إضافة إلى منتجات جاهزة للأكل مثل الأسماك المتبلة، والمجففة، والمخللة، والمدخنة، والمملحة، مشيرًا إلى أن جميع هذه المنتجات تخضع لمعالجة دقيقة وتغليف ذكي وفق معايير الجودة.
وأفاد البلوشي أن الشركة تلتزم بالجودة، حيث يتم انتقاء الأسماك من بحار نظيفة وغير ملوثة، مع اتباع نظام HACCP، ومراعاة كافة إرشادات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، حيث يقومون بفحص دوري للمنتجات في مختبرات معتمدة داخليًا وخارجيًا قبل التصدير، حيث إن الشركة حاصلة على اعتماد وشهادات دولية مثل شهادة US FDA الأمريكية، ورخصة تصدير للصين وأوروبا، وهم الآن بصدد إعداد ISO 22000 وشهادة "حلال"، بالإضافة إلى التزامهم بشروط المواصفات الخليجية والأوروبية عند التصدير.
وبين البلوشي إلى أن الشركة تصدّر حاليًا إلى أكثر من 20 دولة، من بينها دول مجلس التعاون الخليجي، ودول آسيوية منها: الصين، وماليزيا، وكوريا الجنوبية، والهند، وفيتنام، والفلبين، وإندونيسيا، وبنجلاديش، إلى جانب دول إفريقية مثل الجزائر وموريتانيا، وأوروبية كفرنسا وإسبانيا، مشيرًا إلى وجود خطط توسع لأسواق جديدة في جنوب شرق آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء، فضلًا عن أسواق متخصصة في ألمانيا وفرنسا.
وحول أبرز التحديات التي تواجه الشركة، أشار البلوشي إلى تقلبات أسعار الشحن واشتراطات الجودة المتباينة بين الأسواق، إلى جانب متطلبات التعبئة والتغليف الصارمة، لافتًا إلى أن الشركة تعمل على تجاوز هذه التحديات من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة وتحديث خطوط المعالجة.
وأكد البلوشي أن الكوادر العُمانية تشغل مواقع رئيسية في أقسام التشغيل والجودة، بدعم من برامج التأهيل الوطنية ومبادرات التعاون مع الجهات الحكومية.
وأضاف: إن الشركة تُسهم في دعم الاقتصاد المحلي عبر شراء الأسماك من الصيادين العُمانيين بأسعار مناسبة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن مساهمتها في تعزيز احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية من خلال التصدير المنتظم، كما تسهم الشركة في رفع نسبة تثمين المنتجات السمكية محليًا بانخراطهم في البرنامج الوزاري لإدخال المنتجات ذات القيمة المضافة.
وحول التعامل مع المخلفات السمكية، قال البلوشي أن "سما الخليج للأسماك" تتعامل مع المخلفات السمكية بطريقة مسؤولة، إذ يتم بيعها لشركات متخصصة في إنتاج الزيوت والعلف، في حين تعمل الشركة على مشروع جديد لمعالجة هذه المخلفات داخليًا ضمن خطة متكاملة للقيمة المضافة تتوافق مع المعايير البيئية.
وأوضح البلوشي أن الشركة تعد من أوائل الشركات في سلطنة عُمان التي تقدم منتجات بحرية عالية الجودة بتغليف مخصص ومكونات طبيعية خالية من المواد الحافظة، كما أنهم يوفرون منتجات سمكية مجمّدة بطريقة فردية (IQF) نادرة في السوق المحلي، بالإضافة إلى شرائح سمك جاهزة للطهي تناسب المطاعم والفنادق، وحاليًا لدى الشركة أول مصنع لتصنيع منتجات القيمة المضافة مصادق عليه من طرف الوزارة، يعكس أصالتهم وتميزهم في الصناعة الوطنية، مضيفًا إن لدى الشركة أجهزة ومعدات متطورة للحفاظ على جودة المنتج خلال المعالجة والطهي والتعقيم.
وكشف عن خطط لتوسعة مصنع القيمة المضافة ليشمل إنتاج فيليه السمك المتبل والمنتجات الجاهزة للأكل، بالإضافة إلى دراسة إطلاق علامة تجارية فرعية موجهة للفنادق والمطاعم، والتوسع في شبكة التوزيع داخل عُمان وخارجها.
وأشار البلوشي إلى أن الشركة تُجري حاليًا دراسات جدوى لإنشاء وحدة إنتاج جديدة في ولاية صور أو الدقم، نظرًا لقربهما من موانئ تصديرية رئيسية، بهدف تقليل كلفة الشحن، وتحقيق توسع لوجستي يخدم الأسواق التصديرية، وتعزيز الأمن الغذائي في سلطنة عُمان من خلال تقديم منتجات مصنّعة عالية الجودة للاستهلاك المحلي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القیمة المضافة البلوشی أن أن الشرکة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الملاذ الآمن: الفضة تقفز بقوة وسط اضطرابات عالمية وآمال خفض الفائدة
ارتفعت أسعار الفضة بقوة خلال تداولات اليوم الجمعة في الأسواق المحلية والعالمية، لتسجل أعلى مستوياتها منذ 13 عامًا، مدعومةً بمخاوف الحرب التجارية وإشارات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، مع تطلع المستثمرين إلى مستوى 40 دولارًا، بحسب تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.
وارتفع سعر جرام الفضة عيار 800 خلال تعاملات اليوم بنحو 0.75 جنيه، لتسجل مستوى 51.25 جنيه، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 1.22 دولار، لتسجل مستوى 37.90 دولار.
وبحسب التقرير، بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 إلى 51.25 جنيه، في حين سجل عيار 999 نحو 64 جنيهًا، وعيار 925 نحو 59.50 جنيه، بينما بلغ سعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 476 جنيهًا.
ارتفعت أسعار الفضة إلى أعلى مستوى لها في 13 عامًا مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن، مع تصاعد إجراءات الحرب التجارية الأمريكية وموقف الاحتياطي الفيدرالي الحذر.
ألمح محافظ الاحتياطي الفيدرالي، والر، إلى احتمال خفض أسعار الفائدة، بينما أبقى محافظ الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو على احتمال خفضين لهذا العام، في حين انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 227,000، مما يُظهر مرونة سوق العمل، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لتغيير توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير الكمي.
تاريخيًا، تُعزز أسعار الفائدة المنخفضة الأصول غير المُدرة للعائد مثل الفضة، مما يُوازي ارتفاع سعر المعدن النفيس الحالي مع الدعم الأوسع للذهب من الاحتياطي الفيدرالي المُتساهل، هذه الخلفية، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية المستمرة، تُعزز تفضيل المتداولين للشراء عند انخفاض الأسعار.
مع استمرار المعدن الأبيض في مساره الصعودي، أثبتت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية وضعف الدولار الأمريكي أنهما محركان رئيسيان لحركة الأسعار.
على مدار العام، شكّل ضعف الدولار الأمريكي وتزايد احتمالات حاجة الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة حافزًا إيجابيًا لكل من الذهب والفضة.
مع ارتفاع سعر الفضة بأكثر من 30% هذا العام، متجاوزًا مستوى 37 دولارًا، ومتجاوزًا أعلى مستوى سجله في فبراير 2012 عند 37.49 دولارًا ، يُصنف المعدن من بين السلع الأفضل أداءً هذا العام.
واصلت الفضة ارتفاعها، متجاوزةً أعلى مستوى سجلته في يونيو الماضي عند 37.49 دولارًا، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ بداية العام عند 37.90 دولارًا.
تشير الأوضاع العالمية إلى تصاعد واضح في المخاطر خلال نهاية هذا الأسبوع، إذ كثّفت الولايات المتحدة تهديداتها بفرض رسوم جمركية جديدة، وتصاعدت التوترات مع روسيا، كما تزايدت مؤشرات عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، هذه العوامل مجتمعة أسهمت في دعم الذهب والفضة كملاذات آمنة في مواجهة التوترات العالمية.
أدت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب - 35% على كندا، و50% على البرازيل، ورسومًا جمركية وشيكة تتراوح بين 15% و20% على شركاء آخرين - إلى تضخيم تدفقات الملاذ الآمن إلى الفضة، تمامًا كما هو الحال مع الذهب، مع استعداد الأسواق لاضطرابات في سلاسل التوريد وإجراءات مضادة من الشركاء التجاريين.
انخفض الدولار الكندي والريال البرازيلي هذا الأسبوع، مما يُبرز القلق الأوسع نطاقًا الذي يجذب رؤوس الأموال إلى المعادن الثمينة. ومع استمرار توتر أسواق الطاقة بسبب سياسة أوبك الإنتاجية، يترقب المتداولون ضغوطًا تضخمية غير مباشرة قد تدعم الإقبال على الفضة.
شهدت الفضة قفزة غير مسبوقة خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعة بعدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، ما دفعها للارتفاع إلى أعلى مستوياتها منذ 13 عامًا، وفقًا لتقرير معهد الفضة.
وارتفع سعر الفضة بنسبة 25% خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وهو ارتفاع قريب من أداء الذهب الذي صعد بنسبة 26% في نفس الفترة.
وأوضح المحللون أن النسبة المرتفعة بين سعر الذهب إلى الفضة خلال شهري أبريل ومايو جعلت الفضة تبدو "أقل تقييمًا" على المدى الطويل، مما عزز من جاذبيتها الاستثمارية.
صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالفضة سجلت تدفقات صافية بلغت 95 مليون أوقية خلال النصف الأول من العام، متجاوزة إجمالي تدفقات العام الماضي بالكامل.
وبحسب معهد الفضة، بلغت إجمالي حيازات صناديق الاستثمار العالمية 1.13 مليار أونصة بحلول 30 يونيو، بفارق 7% فقط عن ذروتها التاريخية في فبراير 2021 (1.21 مليار أوقية).
كما تجاوزت القيمة الإجمالية لهذه الحيازات حاجز 40 مليار دولار أمريكي لأول مرة في التاريخ.
يتزايد الرهان في أسواق المال على أن الفضة مقبلة على قفزة تاريخية قد تعيد رسم ملامح سوق المعادن الثمينة، فبعد تجاوز حاجز 30 دولارًا للأوقية للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، عادت الفضة إلى دائرة الضوء بدعم من توقعات متفائلة من كبريات البنوك الاستثمارية.
وتتوقع مؤسسات مثل بنك أوف أمريكا، وجيه بي مورجان، وساكسو بنك، وتي دي سيكيوريتيز أن يصل سعر الأوقية إلى 40 دولارًا بحلول 2026، في حين يرى سيتي بنك أن هذا المستوى قد يتحقق بنهاية 2025.
جاء ارتفاع الفضة مدفوعًا بعوامل أساسية أبرزها، الارتفاع القياسي في أسعار الذهب، الذي يرتبط تاريخيًا بحركة الفضة، واستمرار عجز العرض العالمي للعام الخامس على التوالي، والنمو القوي للطلب الصناعي، خاصة من قطاعات التكنولوجيا الخضراء والإلكترونيات، وتجدد عمليات التحوط بالملاذات الآمنة وسط الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية
وكان عام 2024 قد شهد أداءً استثنائيًا للفضة، إذ قفزت الأسعار بنسبة 40% خلال عشرة أشهر، متجاوزة حاجز 30 دولارًا قبل أن تستقر قرب 32 دولارًا.
ويُتوقع أن يستهلك قطاع الطاقة الشمسية ما يصل إلى 30% من الإنتاج السنوي للفضة بحلول عام 2030، في ظل استخدام كل لوح شمسي نحو 20 غرامًا من المعدن الأبيض، كما تساهم السيارات الكهربائية في زيادة الطلب على الفضة باعتبارها مكونًا أساسيًا في أنظمة التحكم الكهربائي.
اللافت أن روسيا أعلنت في 2023 خطة لشراء ما قيمته 535 مليون دولار من الفضة على مدار ثلاث سنوات، في خطوة غير مسبوقة لبنك مركزي خلال الدورة الصاعدة الحالية للمعادن، ما يعكس تزايد الاعتراف بدور الفضة كأداة تحوط إلى جانب الذهب.
ويعاني المعروض العالمي من الفضة من ضغوط واضحة، إذ سجل السوق عجزًا سنويًا متواصلًا منذ 2021، ووفقًا لمعهد الفضة الأمريكي، بلغ العجز في 2023 نحو 184 مليون أوقية، ومن المتوقع تكراره في 2025 نتيجة تراجع الإنتاج من المناجم الأساسية، واعتماد السوق بنسبة 70% على الفضة المستخرجة كمُنتج ثانوي من معادن مثل النحاس والزنك.
رغم شهرة السوق بتقلباته، إلا أن المؤسسات الاستثمارية تتفق على أن الظروف الحالية تخلق فرصة استثمارية نادرة، مع اجتماع الطلب الصناعي القوي، والدعم النقدي المحتمل، واختلال توازن العرض والطلب.
وبينما كانت الفضة تُصنف تقليديًا كـ"ظل الذهب"، فإنها تتحول تدريجيًا إلى أصل استثماري مستقل له ملامحه ومحركاته الخاصة، ما يجعل عامي 2025 و2026 مرشحين ليكونا من أكثر الفترات ديناميكية في تاريخ هذا المعدن.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح