عضو بـ«النواب»: الدولة حريصة على توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن إطلاق برنامج جديد للحماية الاجتماعية، جاء في وقت حاسم لدعم الأسرة المصرية.
وأضاف في بيان له، أن الدولة تعكف على توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي، من خلال تشجيع القوى العاملة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على الاشتراك في نظم الضمان الاجتماعي، وتوفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والإعاقة والبطالة، تطبيقا للمادة 17 من الدستور المصري، والتي تنص على أهمية أن تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، مع أحقية المواطن في الضمان الاجتماعي، خاصة أنه يشكل نقلة نوعية في نظام الحماية الاجتماعية في مصر.
وأشار إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ برامج للتحويلات النقدية وفق لمعايير تدعم كل فرد في الأسرة المصرية وحمايتها من التداعيات الاقتصادية التي تشكل إرهاق كبير على كاهل الفئات البسيطة، مشيدًا بدور برنامج تكافل وكرامة، الذى يعد أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة، حيث بلغ حجم المستفيدين منه ليصل إلى 4.7 مليون أسرة، و500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني ليصل إلى 22 مليون فرد، عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه.
وأوضح النائب حسن عمار، أن الحكومة صاغت برنامجا مهما يستند بالأساس على وضع المواطن في المقام الأول، ليكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي من أجل احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تمت زيادة حجم الإنفاق على التعليم خلال العام المالى الماضى بنسبة 25%، والقطاع الصحى بنسبة 24% وقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 20%، ما يعطي موشرا مهما يكشف حجم اهتمام الدولة بالمظلة الاجتماعية وبرامجها المختلفة وعلى رأسها حياة كريمة، فقد كان هناك 500 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من هذا المشروع القومي المهم، الذي يهدف إلى تحسين حياة نصف المصريين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة التحويلات النقدية الضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعوات التحريض ضد السفارات المصرية محاولة يائسة لضرب استقرار الدولة
أكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن محاولات التحريض على التجمهر أمام السفارات المصرية في الخارج تمثل سلوكًا عدائيًا يستهدف تقويض استقرار الدولة المصرية، ويمثل امتدادًا لمخططات قوى معادية تسعى لإرباك الرأي العام وتشويه الحقائق.
وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن تلك الدعوات المشبوهة تقف وراءها أطراف مأزومة فقدت تأثيرها داخل مصر، وتسعى للعبث بالخارج عبر استغلال القضية الفلسطينية ومحاولة توظيفها سياسيًا، في وقت تُسطر فيه الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مواقف تاريخية داعمة للحقوق الفلسطينية المشروعة، دون مزايدة أو استعراض.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مصر تخوض معركة إنسانية ودبلوماسية على أعلى مستوى، من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني، وفتح معابر المساعدات، والتنسيق مع كافة الأطراف الدولية لحقن الدماء، مؤكدًا أن هذه الجهود تتحدث عن نفسها ولا تحتاج لمن يروج لها أو يدافع عنها، فهي امتداد طبيعي للدور المصري الأصيل في دعم الشعب الفلسطيني.
واختتم النائب مدحت الكمار، بالتأكيد أن وعي المصريين في الداخل والخارج كفيل بإفشال تلك المحاولات الرامية لبث الفتنة والفوضى، داعيًا الجميع إلى عدم الانجرار خلف دعوات خبيثة تسعى للنيل من وحدة الصف الوطني وتزييف الواقع.