أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن إطلاق برنامج جديد للحماية الاجتماعية، جاء في وقت حاسم لدعم الأسرة المصرية. 

وأضاف في بيان له، أن الدولة تعكف على توسيع نطاق تغطية التأمين الاجتماعي، من خلال تشجيع القوى العاملة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي على الاشتراك في نظم الضمان الاجتماعي، وتوفير الحماية ضد مخاطر الشيخوخة والإعاقة والبطالة، تطبيقا للمادة 17 من الدستور المصري، والتي تنص على أهمية أن تضمن الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، مع أحقية المواطن في الضمان الاجتماعي، خاصة أنه يشكل نقلة نوعية في نظام الحماية الاجتماعية في مصر.

وأشار إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ برامج للتحويلات النقدية وفق لمعايير تدعم كل فرد في الأسرة المصرية وحمايتها من التداعيات الاقتصادية التي تشكل إرهاق كبير على كاهل الفئات البسيطة، مشيدًا بدور برنامج تكافل وكرامة، الذى يعد أكبر برنامج نقدي مشروط في المنطقة، حيث بلغ حجم المستفيدين منه ليصل إلى 4.7 مليون أسرة، و500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدني ليصل إلى 22 مليون فرد، عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه.

وأوضح النائب حسن عمار، أن الحكومة صاغت برنامجا مهما يستند بالأساس على وضع المواطن في المقام الأول، ليكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي من أجل احتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية، لافتًا إلى أنه تمت زيادة حجم الإنفاق على التعليم خلال العام المالى الماضى بنسبة 25%؜، والقطاع الصحى بنسبة 24% وقطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 20%؜، ما يعطي موشرا مهما يكشف حجم اهتمام الدولة بالمظلة الاجتماعية وبرامجها المختلفة وعلى رأسها حياة كريمة، فقد كان هناك 500 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من هذا المشروع القومي المهم، الذي يهدف إلى تحسين حياة نصف المصريين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة التحويلات النقدية الضمان الاجتماعي

إقرأ أيضاً:

وكيل خطة النواب: تحسين مناخ الاستثمار أولوية لمواجهة التحديات الاقتصادية

أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
 

وأشار عمر  في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.

 وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
 

بعد التوجيه الرئاسي| برلماني يوضح أهمية تحفيز الاستثمار في مصر لتحقيق التنميةعبد المنعم سعيد: هدف الصندوق السيادي المصري استثمار أصول الدولةالرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمارلبنان ومصر يبحثان توسيع الشراكات الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
 

وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.

ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.

وتواصل الدولة جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. 

ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتضمن الاجتماع استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.

تأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.

طباعة شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب ياسر عمر مجلس النواب تحسين مناخ الاستثمار

مقالات مشابهة

  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن توسيع نطاق هجماته البرية بمناطق جديدة في غزة
  • هيئة التأمين: لا تغطية للمطالبات الناشئة عن مخالفات رخصة الملاحة
  • القاهرة للدراسات الاقتصادية: موازنة العام المقبل ستركز على البعد الاجتماعي للمواطنين
  • وكيل خطة النواب: تحسين مناخ الاستثمار أولوية لمواجهة التحديات الاقتصادية
  • الرافدين: صرف رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية لشهر حزيران
  • لبنان ومصر يبحثان توسيع الشراكات الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار
  • وزيرة التضامن تكرم إدارتي "الحماية الاجتماعية" و"التعاون الدولي" لتميزهما في أداء المهام خلال مايو
  • وزيرة التضامن تكرم إدارتي الحماية الاجتماعية والتعاون الدولي لتميزهما خلال شهر مايو
  • وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل: رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا يمنح الأمل في التعافي
  • المشاركون في ورشة واقع الحماية الاجتماعية: ضرورة تنمية الكوادر وتأهيل البنية التحتية للمؤسسات