بقيمة تتجاوز مليار دولار.. المغرب يطلق 20 مشروعاً استثمارياً
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات بالمغرب، “على 20 مشروعا استثماريا بقيمة 17.3 مليار درهم “نحو 1.73 مليار دولار”، ستوفر 27 ألف فرصة عمل”.
وقالت رئاسة الحكومة المغربية، في بيان نشرته في صفحتها بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “إن هذه المشاريع الاستثمارية تطال 14 إقليما، وتشمل على وجه الخصوص بني ملال وكلميم وطانطان”.
وأضاف البيان “أن المشاريع تتعلق بـ7 قطاعات هي السياحة والطاقة المتجددة والصناعة الغذائية وصناعة السيارات وصناعة التلفيف وصناعة منتجات الإضاءة وترحيل الخدمات”.
وأشار إلى أن “السياحة تعد القطاع الرئيسي على صعيد عدد فرص العمل المرتقب إحداثها بفضل المشاريع المصادق عليها، حيث يتوقع أن يخلق هذا القطاع 42% من إجمالي فرص العمل، يليه قطاع السيارات بـ24%، وقطاع الصناعة الغذائية بـ13%، وثم قطاع ترحيل الخدمات بـ8%”.
يذكر أن “الدولار = 9.98 درهم مغربي”.
وفي إطار هذه الدورة، تمت المصادقة على 20 مشروعا استثماريا بقيمة استثمارية قدرُها 17.3 مليار درهم، ستمكن من إحداث قرابة 27 ألف منصب شغل في 14 إقليما وعمالة بـ 7 جهات في المملكة. (2/3) pic.twitter.com/kP4s0QWLQW
— رئيس الحكومة المغربية (@ChefGov_ma) January 29, 2025المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد المغربي الدرهم المغربي المغرب
إقرأ أيضاً:
برلماني أوكراني يتهم مكتب زيلينسكي بالتسبب في عجز ضخم في الميزانية بقيمة 9.6 مليار دولار
حمل النائب في البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك مكتب فلاديمير زيلينسكي المسؤولية عن ظهور فجوة ضخمة في ميزانية البلاد تصل إلى 400 مليار غريفنيا (ما يعادل 9.6 مليار دولار).
وقال جيليزنياك في تصريح يوم 13 مايو إن الميزانية الحالية لا تكفي لتغطية احتياجات القوات الأوكرانية، مشيرا إلى أن كييف ستضطر إلى زيادة الإنفاق بنحو 200 مليار غريفنيا ما يعادل (4.8 مليار دولار).
وكتب النائب في منشور عبر "تلغرام": "المسؤولية الكاملة عن الفجوة الجديدة التي لا تقل عن 400 مليار تقع على عاتق مكتب زيلينسكي وأسلوبه في الإدارة، بما في ذلك الحكومة".
وذكر جيليزنياك بأن الحكومة الأوكرانية كانت قد أكدت عند إعداد مشروع الميزانية لهذا العام أن التمويل سيكون كافيا، لكنها في الوقت ذاته دافعت عن بنود إنفاق مثل تمويل الماراثون التلفزيوني الوطني.
وأشار إلى أن المسؤولين لم يتخذوا أي خطوات فعلية للحد من الأسواق السوداء، من تهريب السجائر إلى التجارة غير المشروعة، بل على العكس فإن وزارة المالية تعرقل حتى بداية إصلاح الجمارك.
وأضاف: "لم تتخذ أي إجراءات لردع بعض الشخصيات المعروفة عن سرقة الأموال المخصصة لمشتريات الجيش".
وحذرت النائبة نينا يوجانينا في وقت سابق من أن مستوى تجهيز القوات المسلحة الأوكرانية وصل إلى مرحلة حرجة، داعية إلى تقليص كافة نفقات الميزانية لصالح دعم قطاع الدفاع.
وفي نهاية أبريل، أعلنت الحكومة أن رفع رواتب المعلمين يتطلب نفقات إضافية يصعب توفيرها حاليا، حيث توجه الإيرادات المحلية بالكامل إلى تمويل الجيش.
تواجه أوكرانيا منذ العام 2024 عجزا غير مسبوق في الميزانية بلغ 43.9 مليار دولار، ما يدفعها للاعتماد بشكل كبير على المساعدات الدولية لسد الجزء الأكبر من احتياجاتها المالية.
ورغم استمرار تدفق الدعم من الدول الغربية، إلا أن إقرار حزم المساعدات الجديدة يمر عبر نقاشات مطولة داخل العواصم الغربية، ما يؤخر وصول التمويل في أوقات حرجة.
وفي هذا السياق، حذر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا، غافن غراي، من أن الدعم الخارجي لكييف "لن يستمر إلى أجل غير مسمى"، مشددا على ضرورة أن تعمل الحكومة الأوكرانية على تنمية مصادرها الداخلية وتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية المالية.
من جهته، عبر فلاديمير زيلينسكي عن قلقه من عدم توفر الموارد المحلية الكافية لتصنيع الأسلحة داخليا، مؤكدا أن بطء وصول المساعدات الغربية يشكل عائقا كبيرا أمام قدرة كييف على تلبية احتياجاتها الدفاعية في ظل استمرار النزاع وتصاعد الضغوط الاقتصادية
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع