النيابة العامة للدولة توضح عقوبة الاعتداء على بيانات المنشآت المالية

أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية نشرتها، اليوم الإثنين، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة الاعتداء على بيانات المنشآت المالية أو التجارية أن الاقتصادية باستخدام تقنية المعلومات.

وأشارت النيابة العامة، إلى أنه "طبقاً للمادة (8) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية، والتي نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تزيد على 3 ملايين درهم كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو غير أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح، معلومات أو بيانات سرية خاصة بمنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية، باستخدام تقنية المعلومات أو وسيلة تقنية معلومات".

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

#ثقافة_قانونية

عقوبة الاعتداء على بيانات المنشآت المالية أو التجارية أو الاقتصادية باستخدام تقنية المعلومات#وعي #قانون #ثقف_نفسك #خلك_حكيم #الامارات #الامارات_العربية_المتحدة #النيابة_العامة_الاتحادية pic.twitter.com/SSWG0DdoP2

— النيابة العامة (@UAE_PP) August 21, 2023

المصدر: موقع 24