رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
قام المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، يرافقه مسئولو الجهاز، بالمرور على الأعمال الجارى تنفيذها بالمدينة، حيث استهل الجولة بالمرور على بعض الملاحظات التى ذكرها سكان المدينة باجتماعه معهم في وقت سابق، ونبه المسئولين بالجهاز فى مختلف القطاعات "إسكان - مرافق - تنمية - زراعة - نظافة " بتلافى الملاحظات التى وردت بالاجتماع.
ووجه المهندس علاء عبد اللاه، بإعداد تقرير بكل ما ذكر بالاجتماع مع السكان وما سيتم تنفيذه، وإعداد الخطابات اللازمة لمخاطبة بعض الجهات المعنية مثل وزارة الصحة لزيادة ساعات العمل بالمركز الطبى، ووزارة التموين لاستعجال إجراءات تشغيل المخبز، وخطابات المواطنين المخصص لهم محال ووحدات إدارية بالمدينة لسرعة عمل إجراءات تشغيل تلك المحال، التى تم تخصيصها بالمزادات السابقة، وذلك لتوفير الخدمات بالمدينة، وخطاب إلى وزارة النقل لاستعجال تشغيل خطوط المواصلات الداخلية والخارجية بالمدينة، وخطاب إلى سنترال بدر لاستعجال توصيل خدمة التليفون المنزلى والانترنت.
وشدد المهندس علاء عبداللاه، على المسئولين عن تسليم الوحدات السكنية للمواطنين بتسهيل إجراءات الاستلام، وضرورة تلافى أية ملاحظات يطلبها الساكن فى حدود المسموح به حتى يتمكن حاجزو الوحدات السكنية من استلام الوحدة والإقامة بها، وكذا المرور الدائم والمستمر على الملاحظات التى ترد على الصفحة الرسمية لجهاز مدينة حدائق العاصمة وبوابة الشكاوى الحكومية.
واستكمل رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة الجولة بالمرور على أعمال الطرق والمرافق بالمدينة، وأعمال الزراعة، موجهًا الشركات العاملة بكافة القطاعات بضرورة تكثيف الأعمال بالمواقع وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية للعاملين بالموقع والالتزام بتعليمات جهاز الإشراف.
وفي سياق متصل، قام المهندس علاء عبداللاه، بزيارة المركز الطبى بالمدينة، منبهًا على العاملين بالمركز بتوفير الدعم اللازم للسكان بالمدينة وضرورة تواجد الأطباء والتمريض فى مواعيد العمل لتقديم الخدمات الطبية لهم، كما شكر الفريق الطبى بالمركز، وأكد على استعداد الجهاز لتقديم أى دعم لهم لمساعدتهم فى توفير الخدمة الطبية المتميزة للسكان والمترددين على المدينة، وذلك لأهمية المنظومة الطبية.
واستكمل رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، الجولة بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا التى يجرى بها تنفيذ مشروع سكن كل المصريين، حيث تم المرور على بعض أعمال البناء الجارى تنفيذها وأعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وكذا التنبيه على تنفيذ الأعمال بالجودة المطلوبة وتكثيف العمل وتوفير الخامات اللازمة لأعمال البناء والتشطيبات، وتزويد المواقع بالعمالة اللازمة لرفع نسبة الإنجاز بالمشروعات.
وواصل رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة الجولة بمدخل المدينة، موجهًا الشركة العاملة بالطرق بمدخل المدينة بضرورة استكمال الأعمال الجارى تنفيذها وزيادة معدلات التنفيذ بمدخل المدينة من منطقة الروبيكى وطريق السويس، وكذا استكمال أحواض الزراعة بالمنطقة وعمل الصيانة اللازمة لها، ووضع لافتات تحذيرية من شرب مياه الرى حرصا على سلامة السكان، وعمل الصيانة اللازمة لمناطق الزراعة بالمدينة حفاظًا على المظهر الجمالي.
وفي سياق، متصل عقد المهندس علاء عبداللاه، لقاء مع المسئولين بشركة المصرية للاتصالات لمناقشة بعض الموضوعات التى تتعلق بمنظومة الاتصالات بالمدينة.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس الجهاز بضرورة استعجال إجراءات توصيل خدمة التليفون الأرضى والإنترنت للوحدات السكنية التى تعاقدت بالفعل بالسنترال، وذلك لقرب المدارس واحتياج السكان لهذه الخدمة، مشيرًا إلى أنه جارٍ التنسيق مع هيئة البريد المصرى لسرعة تشغيل مكتب البريد بالمدينة، لتوفير الخدمات التى يقدمها البريد للمواطنين ولاستكمال الخدمات بالمدينة، حيث يجري تركيب الوصلات اللازمة لتشغيل الخدمة.
واجتمع المهندس علاء عبد اللاه، مع بعض شركات المرافق والطرق والإسكان للتأكيد على استكمال الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة وضرورة توفير الخامات اللازمة لاستكمال الأعمال، مؤكدًا ضرورة المرور من قبل المسئولين بالجهاز على شوارع المدينة لتوفير الأمن والاستمرار فى ضبط مركبات " التوك توك " والحرص على عدم دخوله إلى المدينة.
كما تفقد رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أعمال الإسكان بالمبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين " بالمدينة، موجهًا مسئولى إدارة الزراعة باستكمال الأعمال فى المواقع الجاهزة وتوفير الخامات اللازمة لاستكمال الأعمال والاهتمام بصيانة المزروعات من شجر ونخيل وجميع ما يلزم لها لتوفير البيئة النظيفة والصحية للسكان والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.
كما عقد المهندس علاء عبداللاه، لقاءً مع العميد هشام حجازى، رئيس قسم شرطة التعمير والمقدم محمد العراقى، نائب رئيس قسم شرطة التعمير بحدائق العاصمة، ومسئولي إدارة الأمن بالجهاز، لمناقشة تنظيم حملات أمنية بالمدينة للتصدى لأية أعمال مخالفة للقانون واللوائح.
وشدد المهندس علاء عبد اللاه، على ضرورة زيادة الحملات الأمنية لمنع دخول مركبات "التوك توك " للمدينة ومنع السير عكس الاتجاه، موجهًا بضرورة التنسيق مع قسم شرطة بدر لعمل نقط ارتكاز أمنى عند مداخل ومخارج المدينة لضبط الحركة المرورية وتنظيمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حدائق العاصمة سكن لكل المصريين موجه ا
إقرأ أيضاً:
سكن لكل المصريين أفضل نموذج عملي عالمي لمنخفضي ومتوسطي الدخل
أصدرت منظمة "التحالف من أجل الشمول المالي" (AFI) والبنك المركزي المصري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" دراسة حول المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تحت عنوان "بناء المنازل.. بناء المستقبل: نموذج التمويل الإسكاني المُيسر في مصر".
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج في مقدمتها أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" هي أفضل نموذج لحالة عملية منفذة على أرض الواقع لتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في جميع أنحاء العالم. مشيدة بأهمية الاستقرار المؤسسي والقيادة الرشيدة في تحقيق الصندوق لإنجازاته.
وعبر المهندس شريف الشربينى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن سعادته بهذه النتائج، التى تؤكد أننا على الطريق الصحيح فى هذا الملف المهم، والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية التى تبنت ودعمت وتابعت هذه المبادرة، وجعلتها على اجندة الأولويات.
وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه الإشادات الدولية تأتي كترجمة ودليل واضح على اهتمام الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين الراغبين في ذلك بشروط ميسرة وغير مسبوقة.
وأكدت استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لنقل التجربة المصرية لجميع الدول الصديقة والشقيقة الراغبة في ذلك، مشيدة بمجهودات فريق العمل بالصندوق، والذي يعد مساهمًا رئيسيًا في تحقيق هذه الإنجازات.
وجاءت هذه الدراسة كنتيجة مباشرة للمحاضرة التوضيحية التي استمعت إليها وفود بنوك مركزية من مختلف دول العالم خلال مشاركتهم في ورشة عمل من تنظيم التحالف الدولي للشمول المالي AFI وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" والبنك المركزي المصري، وما أعقبها من زيارة ميدانية لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حيث شاهدوا ما تم شرحه على أرض الواقع.
وتناولت الدراسة التجربة المصرية منذ إطلاق البرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" في عام ٢٠١٤، بهدف حل الأزمة السكانية التي كانت تعاني منها مصر، والانتشار المتزايد للبناء العشوائي وغير المخطط في المحافظات القائمة، حيث كانت تعيش نحو ٤٠% من الأسر الحضرية في مناطق عشوائية، وكانت أسعار الوحدات السكنية تزيد بصورة واضحة عن القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.
وأشارت الدراسة إلى مصادر التمويل والموارد التي اعتمد عليها الصندوق في تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث سعى إلى تنويعها بما يضمن استمرارية المشروع، وحصل الصندوق على تمويل بقيمة ١٣٥ مليار جنيه مصري من البنك المركزي المصري موزعة على ثلاث مراحل بفائدة مدعومة، وقرض من البنك الدولي بقيمة مليار دولار على مراحل، كما حصل على قرض بقيمة ٥٠ مليار جنيه في عام ٢٠٢٤ من عدة بنوك محلية.
وركزت الدراسة على التحديات التي واجهت تنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في بدايتها، مثل وجود صعوبات في إقناع البنوك بالمشاركة في تمويل المبادرة، خصوصًا مع طبيعة الجمهور المستهدف من قبل المبادرة، حيث أشارت الإحصائيات فيما بعد إلى أن ٦٥% منهم لم يتعامل مع البنوك مسبقًا، وبدأت المبادرة بالتعاون مع ٤ بنوك فقط ولكنها تتعاون الآن مع ٣٠ جهة تمويل مختلفة، ٢٢ بنكا و٨ شركات تمويل عقاري.
كما ركزت الدراسة أيضًا على مبادرة التمويل العقاري، والتي أطلقها البنك المركزي، والتي تعد سببًا في استدامة المشروع، وساهمت في منح فائدة مدعومة بصورة غير مسبوقة للمواطنين المستفيدين، بينما تتحمل الدولة دعم سعر الفائدة.
بالإضافة إلى ذلك، ركزت الدراسة على الخطوات التي اتخذها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في اتجاه التحول الرقمي، بما يضمن تقليل التعامل المباشر ما بين مقدم الخدمة والمتلقي لها، وهو ما يساهم في القضاء على أي صورة من صور الفساد والمحسوبية.
وتناولت الدراسة إطلاق الصندوق لمنصة رقمية قدمت خدماتها لأكثر من ٢.١٧ مليون متقدم، وذلك من خلال منصة خدمة المواطنين Cservices والموقع الإلكتروني للصندوق، كما أطلق الصندوق عددًا من الصفحات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل فيسبوك ويوتيوب، ويتم الرد على استفسارات المواطنين وشكاواهم من خلالها، بالإضافة لإيضاح المعلومات اللازمة لهم.
كما أشادت الدراسة بآليات معالجة البيانات المقدمة من المواطنين، حيث تم تنفيذ مليون زيارة ميدانية للتحقق من المستندات والمعلومات المقدمة من المواطنين على أرض الواقع، وذلك من خلال ١١ شركة استعلام، بالإضافة إلى الاستعلام الائتماني الذي تنفذه البنوك قبل صرف الدعم وإنهاء إجراءات التعاقد مع المواطنين.
وأبرزت الدراسة مبادرة "العمارة الخضراء"، والتي ينفذها الصندوق بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وكذلك مؤسسات محلية مثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والتي تهدف إلى تنفيذ وحدات سكنية صديقة للبيئة وفقًا لتصنيف الهرم الأخضر GPRS، حيث تهدف المرحلة الأولى إلى بناء ٢٥ ألف وحدة، ثم بناء ٣٠ ألف وحدة بالمرحلة الثانية، مع التخطيط للوصول إلى ٨٠ ألف وحدة سكنية خضراء بحلول عام ٢٠٢٦.
وأشارت الدراسة إلى أن هذه الوحدات تعتمد على تقنيات صديقة للبيئة تشمل نوافذ مزدوجة وعزلا حراريا والاعتماد على الطاقة الشمسية، وكذلك إعادة تدوير المياه الرمادية والنفايات، بما يضمن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية فيما يتعلق بتوفير الاستهلاك، مثل توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى ٣٥%، وتقليل استهلاك المياه بنسبة تصل إلى ٣٠%.
وركزت الدراسة على النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث تم طرح مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، وتسليم أكثر من ٦٥٠ ألف وحدة سكنية يستفيد منها نحو ٣ ملايين مواطن، وتم تنفيذ ٨٥% من الوحدات بالمدن الجديدة و١٥% بالمحافظات، وشارك في تنفيذها ألفا شركة مقاولات، حيث وفرت ٤.٢ مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضافت الدراسة أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ساهمت في خفض نسبة العشوائيات من ٤٠% إلى ٢٥%، وزيادة مساهمة العقارات في الناتج المحلي من ٨% إلى ١٢%، بالإضافة إلى تحقيق نمو سنوي يتراوح بين ١% إلى ٢% من الناتج المحلي.
كما ركزت الدراسة في نتائجها على أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ساهمت في رفع نسبة تملك النساء للعقارات من ٥% فقط إلى ٢٤%، وتملك ذوي الهمم ٥% من الوحدات مع توفير ما يلزم كي تكون مجهزة لهم، وتملك أصحاب المهن الحرة ٢٣% من الوحدات، ودمج ٦٥% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي.
كما توصلت الدراسة إلى عدة توصيات ودروس تم استخلاصها من التجربة المصرية ويمكن لجميع دول العالم الاستفادة منها، مثل إنشاء سياسات قابلة للتكيف مع الأزمات الاقتصادية، وتعزيز الشمول المالي، وتشجيع الاستثمار الخاص من خلال الحوافز والضمانات.
بالإضافة إلى ضرورة التخطيط الحضري الذكي، وربط الإسكان بالخدمات، وكذلك دمج معايير الاستدامة البيئية في التصميم، والتركيز على التحول الرقمي.
وأتاحت منظمة التحالف من أجل الشمول المالي AFI الدراسة عبر موقعها الإلكتروني https://www.afi-global.or وذلك كي تكون متاحة للجهات الرسمية والمنظمات بمختلف دول العالم للإطلاع عليها ودراستها والاستفادة منها.
يذكر أن تحالف الشمول المالي AFI يعد تحالفًا عالميًا رائدًا في مجال السياسات المالية، حيث يعمل على تعزيز الشمول المالي، ويضم التحالف عددًا من البنوك المركزية والمؤسسات التنظيمية المالية في 84 دولة، حيث يربط AFI بين صانعي السياسات ويمكّنهم من تطوير مبادرات فعالة لتعزيز الشمول المالي، وخلال السنوات الخمس عشرة الماضية، أطلق أعضاء AFI عددًا من السياسات بلغ 1130 سياسة في مجال الشمول المالي، مما ساهم في إدماج 850 مليون شخص ماليًا، كما ينتج التحالف عددًا من التقارير والتحليلات والتعليقات الدورية حول حالة الشمول المالي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟