بيان مشترك لوزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بشأن الأونروا
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
أعرب وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، عن قلقهم البالغ بشأن تنفيذ الحكومة الإسرائيلية لتشريع يحظر أي اتصال بين الكيانات والمسؤولين الإسرائيليين ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"؛ كما يحظر أي وجود للأونروا داخل إسرائيل و القدس الشرقية المحتلة.
ودعا وزراء الخارجية في بيان مشترك صدر عنهم، اليوم الجمعة 31 يناير 2025، الحكومة الإسرائيلية إلى "الامتثال لالتزاماتها الدولية وتحمل مسؤوليتها لضمان تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للسكان المدنيين بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق".
كما طالبوها بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، لضمان استمرارية العمليات، مؤكدين أنه "لا يوجد كيان آخر أو وكالة أممية تمتلك القدرة أو البنية التحتية لاستبدال تفويض الأونروا وخبرتها".
وجدد الوزراء التأكيد على دعم بلادهم لتفويض الأونروا، الممنوح من الأمم المتحدة، في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرين إلى أن "الأونروا هي المزود الأساسي للخدمات للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وهي جزء لا يتجزأ من الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة ".
كما جددوا التأكيد على دعم بلادهم الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ورحبوا بالزيادة الملحوظة في المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، ودعوا إلى ضمان استمراريتها.
وختم الوزراء بيانهم: "سنقوم بدورنا الكامل في الأيام والأسابيع المقبلة لاغتنام فرصة وقف إطلاق النار هذا، وضمان أن يؤدي إلى مسار موثوق نحو حل الدولتين، حيث يمكن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش جنباً إلى جنب بسلام".
ودخل قانونا الكنيست الإسرائيلية اللذان يستهدفان عمل "الأونروا" حيز التنفيذ أمس الخميس، ما يعني حرمان عشرات آلاف اللاجئين من خدمات بينها التعليم والرعاية الصحية.
ويحظر القانون الأول نشاط "الأونروا" داخل "المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية"، بما يشمل تشغيل المكاتب التمثيلية وتقديم الخدمات، فيما يحظر القانون الآخر أي اتصال مع الوكالة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين تفاصيل عثور السلطات الأميركية على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة كتائب القسام تعلن أسماء أسرى إسرائيل المقرر الإفراج عنهم غداً غزة: الشرطة تدعو المواطنين لإعادة أي ممتلكات حصلوا عليها خلال فترة العدوان الأكثر قراءة مكتب نتنياهو: تم إطلاع أهالي الأسرى على الاستعدادات لمفاوضات المرحلة الثانية حكومة نتنياهو توعز للجيش بألا ينسحب من القطاع الشرقي بجنوب لبنان صورة: 50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بيانات إدانة دولية للعملية الإسرائيلية في مدينة جنين عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك بشأن التطورات في قطاع غزة
تعرب اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، التي تضم كلاً من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى جمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وماليزيا، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، عن إدانتهم الشديدة ورفضهم القاطع لإعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وتعتبر أن هذا الإعلان يشكل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، وانتهاكا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ونؤكد أن هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمراراً لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب المستوطنين، وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية، كما أنها تبدد أي فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، وتضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار 22 شهراً، عدواناً وحصاراً شاملاً طال كافة مناحي الحياة في قطاع غزة وانتهاكات خطيرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وإزاء هذا التطور الخطير، نشدد على ما يلي:
• ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية.
• مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقاً للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها.
• دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، والتي تبذلها كل من جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأميركية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلاً إنسانياً أساسياً لخفض التصعيد وتخفيف المعاناة وإنهاء العدوان الإسرائيلي.
• ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة بفاعلية في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر عقده بالقاهرة قريباً.
• رفض وإدانة أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه بغزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ونؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مع الاعتراف بالدور الأساسي الذي تضطلع به الوصاية الهاشمية في هذا الصدد.
• التأكيد على أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ونحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، وتدعو المجتمع الدولي، ولا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية الإسرائيلية، التي تهدف إلى تقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم والقضاء على آفاق تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل، والعمل على المحاسبة الفورية لجميع الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل ضد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، بما فيها ما يرقى إلى جرائم الإبادة.
كما نؤكد على ضرورة العمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.