رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي الرئيس يون سوك مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية.. «التأديبية» تحدد 28 ديسمبر للنطق بالحكم في قضية معلمي القليوبية
حجزت المحكمة التأديبية بمحافظة القليوبية، اليوم، محاكمة 60 معلماً بمدرسة صلاح الدين الإعدادية بنين التابعة لإدارة قليوب التعليمية، إلى جلسة 28 ديسمبر المقبل للحكم، في اتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية تتعلق بإقامة مجموعات تقوية داخل المدرسة، واختلاس أموالها بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة.
وتضم القضية، التي تحمل رقم 422 لسنة 2023 نيابة القسم الثاني بشبرا الخيمة، قائمة تشمل مديرة المدرسة و59 من العاملين بها، بينهم 13 معلماً للغة العربية، و6 للغة الإنجليزية، و5 للعلوم، و6 للدراسات الاجتماعية، و3 أخصائيين نفسيين، و3 أخصائيين اجتماعيين، و3 معلمي مجال صناعي، ومعلمي رياضيات وتربية فنية وزراعية وحاسب آلي، وأخصائيين مكتبة وصحافة ومسرح، وسكرتير وأمين توريدات ووكيل أنشطة وعامل.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقاه هشام العتموني مدير إدارة قليوب التعليمية الأسبق، بشأن قيام المدرسة بفتح أبوابها أمام معلمين من داخلها وخارجها لإقامة مجموعات تقوية لطلابها وطلاب مدارس أخرى، دون الحصول على موافقة الإدارة التعليمية.
وبناءً على ذلك، تمت إحالة الواقعة إلى الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والتي بدورها أحالتها إلى النيابة الإدارية بشبرا الخيمة لاستكمال التحقيقات، حيث استمعت النيابة إلى أقوال المعلمين ومسؤولي الإدارة التعليمية، وانتهت إلى إحالة 60 متهماً إلى المحاكمة التأديبية.
ووفقًا لأمر الإحالة، وجهت النيابة الإدارية للمحالين تهمًا بمخالفة قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وسلوك مسلك لا يتفق وواجبات الوظيفة العامة، إضافة إلى مخالفة الأحكام واللوائح المالية المنظمة لعمل مجموعات التقوية.
وشملت الاتهامات قيام كل من ي. م (مدرس لغة إنجليزية والمشرف العام على مجموعات التقوية)، وإ. إ (أخصائي نفسي والمشرف الإداري)، وم. س (أخصائي اجتماعي والمشرف المالي)، ود.أ (مديرة المدرسة)، بالموافقة على إقامة مجموعات تقوية خلال العام الدراسي 2022 /2023 دون الحصول على موافقة رسمية من الإدارة التعليمية، واختلاس المبالغ المتحصلة منها لأنفسهم.
كما اتُهم المشرف العام والمشرف الإداري بالتقاعس عن إعداد كشوف الطلاب والمدرسين المشاركين في المجموعات بالمخالفة للوائح، فيما اتُهم المشرف العام بإصدار أمر بتكليف أخصائي اجتماعي بالعمل كمشرف مالي للمجموعات رغم وجود سكرتير مختص بالمدرسة، في مخالفة صريحة للتعليمات.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة التأديبية بالقليوبية حكمها في القضية بجلسة 28 ديسمبر المقبل، وسط ترقب واسع داخل الأوساط التعليمية بالمحافظة، نظرًا لضخامة عدد المتهمين وتنوع وظائفهم داخل المدرسة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة