رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي الرئيس يون سوك مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
صرخة لتحقيق الردع فى خروقات الانتخابات
أمتهن المحاماة وأعمل بالقانون منذ أكثر من 40 عاماً وأعتز بمهنتى أشد الاعتزاز وأحمل أمانة قسمى لليمين الدستورية والقانونية كعضو فى مجلس الشيوخ ووكيل للجنة التشريعية بالمجلس، صبغت على مهنتى وبهتت على أهدافها ومقاصدها، فبجانب روح القانون أجد أن شعار العدالة معصوبة العينين، لا ترى إلا القانون يكون فى بعض الأحيان هو الأحق بالتنفيذ، لتحقيق الردع الذى يعتبر أساساً جوهريا لوجود القوانين وأقصد هنا تحقيق الردع الخاص على مرتكب العقوبة والردع العام على المجتمع لمنع تكرارها.
عزيزى القارئ هتسألنى لماذا هذة المقدمة؟
هجاوبك، ولكن هل يوجد فى ضمير اى مصرى وطنى شك أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، انقذ البرلمان القادم من كوارث واتهامات كانت ستطاله بالتزوير وخلافه لولا تدخل الرئيس باقرار دولة القانون، ولكن هل جال فى خاطر احدكم أن هذة الاحداث لن تتكرر مرة اخرى؟
وهنا أقرر أنها ستتكرر وتتكرر وتتكرر، أن لم يضطلع البرلمان القادم بمسئولياته بتعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية وضمانات العملية الانتخابية بتشديد العقوبات على مرتكبى جرائم الانتخابات التى يقوم فيها فاسد باعطاء فاسد مستغلاً حاجة الناس والعوز لتزييف الارادة ووصول نماذج على نفس مستوى طريقتهم فى الوصول للكرسى.
مقدمتى جاءت كصرخة فى وجه الجميع، استقيموا يرحمكم اللة، لا يليق بنا كمجتمعات ريفيه فلاحين وصعايدة واهل البندر برضه ولاد بلد وجدعان، انك تبيع ارادتك تبيع صوتك، لمرشح الله اعلم نواياه لضخ كل هذة الاموال.
لماذا وجد القانون، تعالى اقولك القانون وجد لاقرار العدالة لتنظيم حياة الناس لحفظ الحقوق والاستقرار، واهم من ذلك هو تحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، الخاص على مرتكب الجريمة بتوقيع العقوبة وعدم العود مرة اخرى، والردع العام لمنع الغير من ارتكاب هذة المخالفات.. ما جرى خلال مراحل الانتخابات الماضية، يحتاج إلى وقفه كبيرة، لأن القانون بالبلدى ضعيف والعقوبات هزلية فى هذا الشان، هل سمعت عن حد قبل كده اتسجن بسبب توزيع الزيت والسكر، أو خروقات الدعاية، او توزيع الرشاوى الانتخابية.
ولكن برغم كل ذلك من قصور فى القوانين، فدعنى ارفع القبعه لوزارة الداخلية والشرطة المصرية التى استنفرت، وشاهدنا صحوة غير مسبوقه من التحركات فى القبض على مقدمى الرشاوى امام اللجان ومرتكبى خروقات الدعاية الانتخابية، وتحويلهم للنيابة التى لا تجد فى القانون سوى الافراج بكفالات رمزيه او الاحالة لعقوبات هزليه.
أيها المصريون، اغتنموا الفرصة واستغلال الرغبة الصادقة للقيادة السياسية فى إخراج برلمان يعبر عن الإرادة الحقيقه للناخبين، استغلوا الفرصة بضرورة تشديد العقوبات على من يريد سرقة الامانة، امانة الصوت الانتخابى، بملاليم ليخرج برلمان ونواب جاءوا بتزييف الارادة، ولن اقول لك ماذا ستكون اهدافهم ووجهتهم وتصويتهم لانك عارف القصة وما فيها.
دعوة أطلقها لتعديل قوانين الانتخابات فيما يخص تشديد العقوبات على مرتكبى المخالفات لضمان انتخابات قادمة تعبر بصدق عن المجتمع المصرى الشريف النزيه الحر، وعلشان صوتنا يفضل حر، لابد من تحقيق الردع بشقيه العام والخاص وصولاً لممارسات اخلاقية بعيده عن الفساد الأخلاقى، لابد من استعادة الثقة فى البرلمان وما يخرج عنه من قوانين وتشريعات ولن يتحقق ذلك إلا بأصباغ المشروعية على أعضائه وطريقة اختيارهم.
وللحديث بقية مادام فى العمر بقية
المحامى بالنقض
وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32