رئيس إستئنافية العيون: فعالية الأداء القضائي يعزز الثقة والمصداقية في القضاء
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
زنقة 20 | علي التومي
شهدت محكمة الاستئناف بالعيون، امس الخميس، مراسيم افتتاح السنة القضائية 2025، تحت رئاسة الرئيس الأول إبراهيم بنتزرت، بحضور الوكيل العام للملك محمد الراوي، وعدد من الشخصيات القضائية والإدارية، أبرزهم والي جهة العيون الساقية الحمراء عبد السلام بكرات.
وفي كلمته خلال افتتاح الحدث، استعرض الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف حصيلة السنة القضائية المنصرمة، مُشيرًا إلى الجهود المبذولة لتسريع البت في القضايا المسجلة على مستوى الدائرة القضائية.
وأكد بن تزرت أن محكمة الاستئناف بالعيون كبرى حواضر الصحراء، قد اتخذت خطوات ملموسة لتحسين فعالية الأداء القضائي، مع تقديم إحصائيات دقيقة حول القضايا المعالجة، بما يعكس التزامها بتعزيز الثقة والمصداقية في القضاء.
كما شدد بن تزرت على الدور الحيوي الذي تقوم به عناصر الضابطة القضائية، سواء من الشرطة أو الدرك، في محاربة الجريمة وتعزيز سيادة القانون، مؤكدًا أن افتتاح السنة القضائية يعد مناسبة لتجديد العهد والولاء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس السلطة القضائية.
وتناول بن تزرت أيضًا التطلعات المستقبلية للعام القضائي الجديد، مؤكداً أن هذه المناسبة تعتبر فرصة لاستعراض أداء محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها، وتحديد الأهداف المستقبلية لتحقيق مزيد من العدالة الناجعة التي تخدم مصالح المواطنين.
ومن جانبه، أكد الوكيل العام للملك، محمد الراوي، على أهمية هذه المناسبة في تقييم حصيلة العمل القضائي، مؤكدًا على ضرورة تطوير الأداء القضائي وتحديث أساليب العمل بما يتماشى مع توجيهات السلطة القضائية والنيابة العامة، في سبيل ضمان العدالة وحماية حقوق المواطنين.
ويعد افتتاح السنة القضائية مناسبة لتجديد العهد والولاء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس السلطة القضائية، وللتأكيد على التزام الجميع بتعزيز استقلالية القضاء وتفعيل دور المحاكم في تحقيق العدالة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: السنة القضائیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك يفوز بتصويت الثقة بعد نكسة الانتخابات الرئاسية
يونيو 11, 2025آخر تحديث: يونيو 11, 2025
المستقلة/- فاز رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، في تصويت الثقة في البرلمان، الذي عُقد لدعم حكومته الائتلافية الهشة بعد نكسة في الانتخابات الرئاسية في وقت سابق من هذا الشهر.
تم إقرار تصويت الثقة يوم الأربعاء بأغلبية 243 صوتًا مؤيدًا مقابل 210 أصوات معارضة.
طلب توسك إجراء هذا التصويت بعد هزيمة غير متوقعة لمرشح حكومته المفضل في الانتخابات الرئاسية، مما أثار تساؤلات حول مستقبل الائتلاف وانتقادات شخصية لاذعة لرئيس الوزراء.
يقود توسك هش من الأحزاب المؤيدة لأوروبا، من اليمين الزراعي إلى اليسار الديمقراطي الاجتماعي، والذي وعد بعكس تآكل الضوابط والتوازنات الديمقراطية التي ميزت حكم حزب القانون والعدالة الذي استمر ثماني سنوات بين عامي 2015 و2023.
لطالما أمل توسك في أن يُسهّل فوزه الرئاسي على الحكومة تبني إصلاحات أكثر تقدمية، بما في ذلك في القضايا الخلافية مثل حقوق الإجهاض. منذ توليها السلطة، واجهت حكومة توسك انتقادات لاذعة من الرئيس الحالي، أندريه دودا، النائب الأوروبي السابق عن حزب القانون والعدالة، وسط مخاوف من أن يستخدم دودا صلاحياته القوية في النقض لعرقلة بعض الإجراءات.
لكن الفوز غير المتوقع لكارول ناوروكي، وهو مؤرخ غير معروف سابقًا ومرتبط بحزب القانون والعدالة، ومدعوم من دونالد ترامب، على عمدة وارسو الوسطي المؤيد لأوروبا، رافال ترزاسكوفسكي، أثار تساؤلات حول قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها.
أرجع المحللون جزئيًا هذه النتيجة إلى سجل الحكومة وعدم شعبية توسك الشخصية، حيث أفادت التقارير أن الناخبين غير راغبين في منح معسكر سياسي واحد قدرًا كبيرًا من السلطة.
أظهر استطلاع رأي حديث أجرته شركة CBOS أن 44% من الناخبين ينتقدون الحكومة، و32% مؤيدين، و20% محايدين. وكان الرأي العام حول توسك نفسه أكثر سلبية ، حيث أبدى 53% منهم نظرة سلبية تجاهه، و35% فقط إيجابيين. خلال نقاشٍ حادٍّ استمر سبع ساعات في البرلمان، اعتلى أكثر من 260 نائبًا المنصة. دافع توسك بشدة عن سجلّ حكومته، وأعرب عن أسفه لعجزها عن إيصال نجاحاتها إلى الناخبين.
قال: “لو روينا قصتنا ولو بنصف ما حكمنا به فعليًا، لكنا فزنا في انتخابات تلو الأخرى”.
وأقرّ توسك بأهمية فوز ناوروكي، قائلاً: “هذا ليس زلزالًا، ولكن دعونا نسمّي الأمور بمسمياتها: نحن نواجه عامين ونصفًا من العمل الشاقّ في ظلّ ظروف [سياسية] لن تتحسّن”.
لكنه أصرّ على أن الحكومة لا تزال تتمتع بأغلبية سياسية واضحة لمواصلة إجراءاتها، على الرغم من “نفاد صبر الناخبين، وأحيانًا خيبة أملهم أو غضبهم”.
وقال مازحًا: “أعرف طعم النصر، وأعرف مرارة الهزيمة، لكنني لا أعرف معنى الاستسلام”.
واصطفّ نواب المعارضة لانتقاد الحكومة لضعف طموحها وبطء تقدّمها في وعودها الرئيسية، مع تركيزها المفرط على إلقاء اللوم على الإدارة السابقة في جميع المشاكل.
في حديثه للصحفيين بعد التصويت، قال توسك إنه “كان بحاجة إلى هذا التصويت لأسباب واضحة” إذ واجه “ضجيجًا كبيرًا” حول مستقبله ومستقبل الحكومة.
وأضاف أنه ينوي “قطع الطريق على كل التكهنات” والمضي قدمًا في الرواية، إذ أمام وزرائه “سنتان لتصحيح مسارهم” وكسب تأييد الرأي العام قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2027.
وفي إطار خطط توسك لاستعادة السيطرة، ستُعيّن الحكومة الآن متحدثًا رسميًا “ذا وزن ثقيل” الأسبوع المقبل لإعادة النظر في استراتيجية اتصالاتها، وستُجري تعديلًا وزاريًا في يوليو/تموز لترتيب الأمور قبل تولي ناوروكي منصبه في أغسطس/آب.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك