القضاء يرفض طعنا من فايزر بشأن لقاحات كوفيد
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
ثبّت القضاء البريطاني، الجمعة، قرار محكمة البداية في النزاع بين المختبرات الصيدلانية الأميركية "موديرنا" ومجموعة "فايزر-بايونتك" حول براءات خاصة بتقنية مستخدمة في اللقاحات المضادة لكوفيد-19.
وردّت محكمة الاستئناف الالتماس الذي قدّمته "فايزر-بايونتك" للطعن في حكم صدر في يوليو 2024 سمح بالتصديق على إحدى براءات اختراع "موديرنا" (إي بي949) لكنه أبطل أخرى (إي بي565).
كانت تقنية الرنا المرسال (mRNA) أساسية في تطوير اللقاحات المضادة لكوفيد لكلّ من "موديرنا" و"فايزر" التي تعاونت مع الألمانية "بايونتك".
وقد يتردد صدى القرار المتّخذ في الشقّ البريطاني من النزاع القانوني، في بلدان عدة، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا حيث لا تزال الإجراءات القضائية سارية.
وتتّهم "موديرنا" الطرف الآخر بانتهاك براءتين أوروبيتين على صلة بلقاحها المضاد لفيروس كورونا. أما "فايزر" و"بايونتك"، فتعتبران أن البراءتين لم تكونا صالحتين.
ويفسح رفض الاستئناف المجال لـ"موديرنا" للمطالبة بتعويضات مالية بشأن البراءة التي تمّ التصديق عليها.
وأعربت المجموعة، في بيان، عن رضاها بقرار محكمة الاستئناف بشأن براءة EP949، لكنها لم تُدلِ بأيّ تعليق بخصوص البراءة الثانية EP565.
وأكّدت "موديرنا" أنها ستواصل "الدفاع عن حقوقها في البراءات على الصعيد العالمي بغية حماية تقنيتها الابتكارية للرنا المرسال".
في المقابل، أعلنت "فايزر"، في بيان، نيّتها تقديم طعن جديد في القرار "الذي لا يؤثّر بتاتا على موقفنا الراسخ بشأن عدم صلاحية" براءة EP949.
وكانت "موديرنا" و"فايزر-بايونتك" و"أسترازينيكا" أولى الشركات التي طرحت لقاحات مضادة لكوفيد-19، ما درّ عليها مليارات الدولارات.
وفضّلت "أسترازينكا" من جهتها تطوير لقاح بالاستناد إلى الصيغة التقليدية المعمول بها للتحصين، من دون اللجوء إلى الرنا المرسال. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فايزر موديرنا لقاح كورونا لقاح كوفيد 19 الحمض النووي الريبوزي المرسال
إقرأ أيضاً:
الاستئناف تحدد مصير سارة خليفة خلال أيام.. التفاصيل
أيام قليلة وتحدد محكمة الاستئناف جلسة لنظر محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري