برلماني: مشهد الجماهير في رفح يعبر عن إرادة مصرية صلبة ضد التهجير
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أكد المهندس أحمد حلمي، نائب حزب "مصر أكتوبر"، على الموقف المصري الثابت الرافض لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، مشددًا على أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقف بقوة في وجه أي مخططات تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة أو انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.
وأضاف حلمي في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحشود المصرية عند معبر رفح تُظهر التزام مصر بحماية حدودها ودعمها للشعب الفلسطيني في هذه الأوقات العصيبة، مشيدًا أشاد بدور القيادة السياسية المصرية في تعزيز الأمن القومي المصري وقدرات الدولة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
ونوه نائب حزب "مصر أكتوبر" بأن تصريحات الرئيس السيسي الأخيرة، التي أكد فيها رفض مصر القاطع لأي تهجير قسري للفلسطينيين، تعكس إرادة الشعب المصري الذي يقف كتفًا بكتف مع القيادة في الدفاع عن مبادئ العدل والسلام.
وشدد على أن مصر لن تسمح بتكرار سيناريوهات التهجير التي شهدتها المنطقة في الماضي، وأنها ستظل حصنًا منيعًا ضد أي محاولات لفرض الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني.
وأكد أن مصر تمتلك القدرات الكافية لمواجهة أي تهديدات أو مخططات تهدف إلى تقويض أمنها القومي أو استقرار المنطقة، مضيفًا أن الشعب المصري يقف كجدار صلب يدعم القيادة في هذه المواقف الحاسمة.
وواصل قائلًا: "ما يحدثه هدفه مصر وسيناء، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قالها من قبل إن الجيش المصري عملها مرة وممكن يعملها ألف مرة، وشدد على ضرورة الحل السلمي"، مضيفًا أن مشهد الجماهير برفح يعبر عن إرادة وصلابة مصر ضد التهجير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي المنطقة التهجير تهجير الشعب الفلسطيني المزيد
إقرأ أيضاً:
الأردن: إسرائيل تمعن في التعدي على حق الشعب الفلسطيني
عمان - أدان الأردن، الخميس، موافقة إسرائيل على بناء 22 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، واعتبرها "انتهاكا صارخا" للقانونين الدولي والإنساني و"إمعانا في التعدي على حق الشعب الفلسطيني".
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، أدانت فيه "بأشد العبارات" قرار إسرائيل.
واعتبر البيان مصادقة الكابينت "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإمعانًا واضحًا في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
وأكد على "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا القرار الذي يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي (..)".
وأشار إلى أن "جميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية"، مشددا على أن "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".
وطالبت الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة".
كما دعته إلى "توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها".
وفي وقت سابق الخميس، أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية مصادقة المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
وقالت الوزارة الدفاع في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إن "المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر (الكابينت) صادق على قرار تاريخي للاستيطان، بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في أنحاء يهودا والسامرة (التسمية اليهودية للضفة الغربية).
وأوضحت في بيانها إن "القرار يشمل إنشاء 4 مستوطنات في منطقة الحدود الشرقية مع الأردن، في إطار تعزيز الحدود الشرقية لدولة إسرائيل، وأمنها القومي، وسيطرتها الاستراتيجية على المنطقة".
وفي 19 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي، إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني".
وشددت على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير" وضرورة "إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
ومنذ أن بدأت الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر الهدم وتهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، وفق السلطات الفلسطينية.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.
وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 972 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.