حماس تسلّم ثلاث رهائن إسرائيليين.. اليوم
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
القدس-رويترز
من المتوقع أن تقوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بتسليم ثلاثة إسرائيليين اليوم السبت في أحدث مرحلة من عملية تبادل تدريجي للرهائن مقابل سجناء فلسطينيين بموجب هدنة تهدف إلى تمهيد الطريق لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا في قطاع غزة.
من بين الإسرائيليين الثلاثة ياردين بيباس، والد أصغر رهينتين، الطفل كفير، الذي كان يبلغ من العمر تسعة أشهر عندما اختطفه مسلحون من حركة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، وأرييل، الذي كان يبلغ من العمر 4 سنوات وقت الهجوم.
وقالت حماس في نوفمبر تشرين الثاني 2023 إن الصبيين ووالدتهما شيري، التي اختطفت في نفس الوقت، قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية. ولم ترد أي أنباء عنهم منذ ذلك الحين.
وقالت حماس إن كيث سيجال، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية، وعوفر كالديرون، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية، سيكونان أيضا جزءا من اتفاق تبادل مقابل 182 سجينا فلسطينيا.
ومن المتوقع أن يشهد اليوم السبت عبور مجموعة من الفلسطينيين من غزة إلى مصر عبر معبر رفح الذي أعيد فتحه في الآونة الأخيرة. وسوف يتم فتح المعبر في البداية لخمسين من المسلحين المصابين وخمسين من المدنيين المصابين، إلى جانب الأشخاص الذين يرافقونهم، مع السماح لمئة شخص آخرين، من المرجح أن يكونوا طلابا، بالمرور لأسباب إنسانية.
تم حتى الآن إطلاق سراح 15 من أصل 33 رهينة كان من المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار مقابل 400 سجين فلسطيني.
ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات بحلول يوم الثلاثاء بشأن الاتفاقيات الخاصة بإطلاق سراح أكثر من 60 رهينة متبقية وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة في المرحلة الثانية من الاتفاق.
وظلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي تستمر لمدة ستة أسابيع، والتي تم الاتفاق عليها مع وسطاء مصريين وقطريين وبدعم من الولايات المتحدة، على المسار الصحيح حتى الآن على الرغم من عدد من الوقائع التي دفعت كل جانب إلى اتهام الآخر بانتهاك الاتفاق.
ووفقا للإحصاءات الإسرائيلية، أسفر هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينةسرائيلية.
وأدت الحملة العسكرية الإسرائيلية ردا على ذلك إلى تدمير معظم أنحاء قطاع غزة المكتظ بالسكان، ومقتل أكثر من 47 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية الفلسطينية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
في مقدمتها أمريكا وإسرائيل .. 12 دولة ترفضت التصويت على وقف إطلاق النار بغزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بأغلبية كاسحة قرارًا يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، مع تأكيد السماح بوصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في القطاع، وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، بالإضافة إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.
وصوت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضوًا يشكلون الجمعية العامة، بينما رفضته 12 دولة، وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
ومن بين الدول التي عارضت القرار الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، إلى جانب إسرائيل نفسها، والأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونغا، وتوفالو. وقد عكست هذه الأصوات المعارضة التحالفات السياسية والدبلوماسية القائمة، خاصة في ظل الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل منذ بداية الحرب في غزة.
أما الدول التي امتنعت عن التصويت، فقد ضمت ألبانيا، والتشيك، والهند، والإكوادور، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، والكاميرون، وجورجيا، ومالاوي، ومقدونيا الشمالية، ورومانيا، وسلوفاكيا، وجنوب السودان، وتوغو، وبنما، ودومينيكا، وكيريباتي، وتيمور الشرقية، وجزر مارشال.
مضمون القرار والأبعاد الإنسانيةالقرار الذي صاغته إسبانيا أدان بشدة "استخدام تجويع المدنيين كوسيلة للحرب"، وأكد على عدم شرعية منع المساعدات الإنسانية، وحرمان السكان من الاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء. كما طالب القرار بضمان حرية وصول المساعدات إلى نحو مليوني فلسطيني في غزة، يعانون من أوضاع إنسانية متدهورة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر.
وتعكس هذه الخطوة حجم القلق الدولي المتزايد من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، في ظل دمار واسع النطاق ونزوح معظم سكان القطاع، وسط أزمة إنسانية وصفتها تقارير الأمم المتحدة بالكارثية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا للدول الأعضاء، إلا أنها تعبر عن الموقف الأخلاقي والسياسي للأغلبية الدولية حيال النزاع. كما تشكل ضغطًا دبلوماسيًا متزايدًا على الأطراف المتصارعة وعلى الدول التي تعرقل الوصول إلى حلول سلمية.
يُذكر أن الجمعية العامة، على عكس مجلس الأمن، لا تخضع لنظام الفيتو الذي يتيح لأي دولة دائمة العضوية في المجلس عرقلة القرارات. وقد واجهت محاولات سابقة لوقف الحرب في مجلس الأمن عدة عراقيل بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض دعما لحليفتها إسرائيل.