حماس تفرج عن والد أصغر المحتجزين لديها.. الفصائل أخذته مع زوجته وطفليه
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
ستفرج حركة حماس اليوم السبت ضمن الدفعة الرابعة من صفقة تبادل المحتجزين والأسرى في قطاع غزة، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ 19 يناير الماضي، عن والد أصغر محتجز لديها، وهو طفل عمره 9 أشهر فقط.
وقالت حركة حماس إنها ستُفرج عن والد أصغر المحتجزين واثنين آخرين من بينهم مواطن أمريكي مزدوج الجنسية، ومواطن فرنسي مزدوج الجنسية، في صفقة التبادل التالية للرهائن في غزة مقابل أسرى فلسطينيين.
وفي المقابل، ستفرج إسرائيل عن 183 أسيرًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي بموجب الصفقة.
ووالد أصغر محتجز أخذته الفصائل مع زوجته وطفليه أصغرهما يدعى كفير، وكان سيتم عامه الثاني في يناير الجاري، وشقيقه الأكبر أرييل يبلغ من العمر 5 سنوات.
الأسرى قتلوا في نوفمبر 2023وتقول «حماس» إن الطفلين ووالدتهما قتلوا في غارة إسرائيلية في نوفمبر من عام 2023، أي بعد مرور نحو شهرين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وفي منشور سابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية على منصة «إكس»، وجهت فيه سؤالًا لـ«حماس»، وقالت: «أين هما الطفلان، لقد مر عليهما 483 يوما. أين هما؟».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر غزة وقف اطلاق النار
إقرأ أيضاً:
إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي لدعم المشروعات الصناعية
أوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم القطاع الصناعي، وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، صدر القانون رقم 160 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، بإضافة المادة 11 مكرراً، والتي تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية حافزاً نقدياً دون الإخلال بالحوافز الأخرى التي يمنحها القانون.
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، متضمناً الاشتراطات والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق الحافز، بدءًا من شروط الاستحقاق وفئات الحافز، وصولاً إلى آليات الصرف والمتابعة. ويتيح القرار إمكانية الحصول على موافقة مبدئية صالحة لمدة ثلاث سنوات، تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية ضمانة إضافية للحصول على الحافز حال حدوث أي تعديلات خلال فترة التنفيذ.
وأوضح أن هذا الحافز يعد أحد أهم الآليات لجذب التمويل الأجنبي المباشر، حيث يقدم للمستثمر حافزاً نقدياً مباشراً يُصرف بعد أداء الضريبة، وبنسب تعتمد على حجم التمويل الأجنبي الوارد للمشروع، شريطة ألا تقل نسبته عن 50% من أموال المشروع، مع التزام المشروع بأن تمثل المنتجات الصناعية المدرجة بالجدول الملحق بقرار مجلس الوزراء ما لا يقل عن 50% من رقم الأعمال السنوي.
في هذا السياق، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم ٦٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تشكيل لجنة منح الحافز الاستثماري النقدي للمشروعات الصناعية، برئاسة ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة التنمية الصناعية و مركز تحديث الصناعة وعن وزارة المالية، ووزارة الصناعة، والبنك المركزي المصرى و مصلحة الضرائب المصرية . وتختص اللجنة بدراسة وفحص الطلبات المقدمة والبت فيها، مع إصدار شهادة الاستحقاق والموافقة السنوية على صرف الحافز، وكذلك الموافقة المبدئية طبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023.
وأكد حسام هيبة أنه تحقيقاً لمبدأ الشفافية والإفصاح، وتيسيراً للإجراءات وتوافر المعلومات، فقد تم إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي المخصص للمشروعات الصناعية. وأوضح أنه متاح حالياً للمستثمرين ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي: [email protected] كما أن اللجنة تفتح حالياً أبوابها لتلقي الطلبات من المستثمرين من خلال ذات الرابط .
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية