زوجة في قفص الأخت الكبرى.. سارة تلجأ للخلع لتغيير مصيرها
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
دخلت سارة قاعة الأسرة بمحكمة مصر الجديدة، بخطوات ثابتة، رغم أن قلبها كان يحمل أثقالًا من الحزن والإحباط، لم تتخيل يومًا أنها ستقف هنا، تطلب الخلاص من رجل ظنت أنه فارس أحلامها، لكنها لم تكن تحارب زوجها فقط، بل كانت تحارب شقيقته الكبرى، التي أصبحت الآمر الناهي في حياتهما.
عندما تزوجت سارة من فادي، ظنت أنها ستعيش قصة حب جميلة، لكن بعد الزواج اكتشفت الحقيقة الصادمة لم تكن زوجة، بل أصبحت خادمة لأسرة زوجها، خاصة لشقيقته الكبرى، التي ورثت دور الأم بعد وفاة والديهم، حيث كانت قرارات البيت كلها بيدها، ورأيها فوق الجميع، حتى زوجها لم يكن سوى تابع مطيع لأوامرها.
في البداية، حاولت سارة الصبر، أقنعت نفسها أن الزواج تضحية وتفاهم. لكنها سرعان ما أدركت أن التضحيات تُقدم فقط لمن يستحقها، لم يكن لها رأي في حياتها، كل شيء كان يُفرض عليها. وإن حاولت الرفض، كان العقاب يأتي سريعًا، بكلمات جارحة، وخصام طويل، وأحيانًا تطور الأمر إلى العنف.
تحولت حياتها إلى سجن، كلما حاولت الهروب، أغلقت الأخت الكبرى الأبواب بيد من حديد، ولم يكن لزوجها شخصية كان مجرد صدى لصوت شقيقته يكرر كلماتها، وينفذ أوامرها دون تفكير.
بعد ليالٍ طويلة من التفكير والبكاء، قررت سارة أن تأخذ القرار الصعب الخلع، ووقفت أمام القاضي، تحكي قصتها، وسط اعتراضات زوجها ودفاعه المستميت عن حق شقيقته في إدارة حياتهما، لكن القانون كان في صفها، وصدر الحكم لصالحها.
خرجت من المحكمة وهي تحمل ورقة الحكم، لكنها لم تكن مجرد ورقة، بل كانت شهادة ميلاد جديدة لامرأة خرجت من زواج فاشل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة مصر الجديدة زوجة الحزن دور الأم المزيد
إقرأ أيضاً:
حكومة ترامب تلجأ للذكاء الاصطناعي لحذف 100 ألف قانون فدرالي
تنوي إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لحكومة ترامب أن تعتمد على الذكاء الاصطناعي من أجل تحديد القوانين الفدرالية التي يجب إلغاؤها بحلول الذكرى السنوية القادمة لتولي ترامب مقاليد الحكم، وذلك وفق أحدث تقرير نشرته "واشنطن بوست".
ويشير التقرير إلى أن إدارة ترامب استخدمت الأداة التي يطلق عليها "أداة الذكاء الاصطناعي دوج لاتخاذ القرار بشأن إلغاء القوانين" (DOGE AI Deregulation Decision Tool) بالفعل، وذلك في مراجعة 1083 قانونا ضمن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في أقل من أسبوعين.
وتهدف إدارة الكفاءة لاستخدام الأداة الجديدة في مراجعة أكثر من 200 ألف قانون فدرالي بهدف خفضها إلى 100 ألف قانون ضمن مساعيها لتعزيز أداء الحكومة وخفض التكاليف.
إذ ترى الإدارة أن هذه الخطوة تخفض متطلبات الامتثال وبالتالي تخفض الميزانية الفدرالية، موفرة بذلك تريليونات الدولارات للحكومة الأميركية، وذلك وفق مستندات راجعتها صحيفة "واشنطن بوست".
وتعد الأداة الجديدة من المشاريع التي بدأها إيلون ماسك في إدارة الكفاءة قبل أن يترك منصبه فيها، إذ تم تطويرها داخليا من قبل فرق مبرمجين جلبهم ماسك ضمن مشاريعه، وذلك وفق مصادر رفضت الكشف عن هويتها لصحيفة "واشنطن بوست".
ومن جانبها لم تنف الحكومة الأميركية أو تؤكد الاعتماد على هذه الأداة بشكل مباشر، إذ أوضح المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز للصحيفة أن جميع الحلول قيد الدراسة من أجل تحقيق رؤية الرئيس في خفض عدد القوانين.
وأشار إلى أن الحكومة لم توافق بعد على خطة نهائية، مؤكدا أن المشروع ما زال في مراحله المبكرة ويجري تنفيذه بالتشاور مع البيت الأبيض مباشرة، خاصة وأن خبراء إدارة الكفاءة هم الأفضل والأكفأ في قطاعات الأعمال وهم يشرعون في عملية تحول لم يسبق لها مثيل لأنظمة وعمليات الحكومة.
إعلانوعزز المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والتنمية الحضرية بيان فيلدز، مؤكدا أن وزارته لم تتخذ بعد قرار حول استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، وأن المشاورات ما زالت جارية لجعل الوزارة أكثر كفاءة، وذلك وفق تقرير "واشنطن بوست".
ويؤكد التقرير أن الهدف من استخدام الذكاء الاصطناعي هو تسريع الوصول إلى القرارات اللازمة بشأن القوانين المختلفة ومراجعتها، كما أنه يتسق بشكل مباشر مع مساعي حكومة ترامب العامة في استخدامه بشتى المجالات، بدءا من مكافحة الجريمة حتى الضرائب.
ورغم أن سلطة إدارة الكفاءة تراجعت كثيرا بعد مغادرة إيلون ماسك، فإن تركيزها ظل على أوامر ترامب لخفض عدد القوانين، إذ يحتفظ البيت الأبيض بأدوات تتبع داخلي لمراقبة مدى سرعة التزام الوكالات بأوامر ترامب، وفق ما جاء في التقرير.
ويشير التقرير إلى أن إدارة الكفاءات أمهلت الوكالات الحكومية المختلفة حتى الأول من سبتمبر/أيلول من أجل الوصول إلى قائمة أولية للقوانين التي ترغب في حذفها، على أن تستغل الفترة الحالية في تدريب موظفي هذه الوكالات على الأداة الجديدة.