رئيسة «الأوبرا» تنعى هاني عبد القادر وتوجه بصرف المستحقات المالية لأسرته
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
نعت الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية وجميع العاملين والفنانين، هاني عبد القادر بالإدارة العامة للمراسم والبروتوكول.
رئيسة الأوبرا تنعى هاني عبد القادروأكدت أنه جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات المالية لأسرته ودراسة دعمهم ورعايتهم بما يليق بجهوده التي قدمها طوال مدة خدمته متابعة أن الأوبرا حققت مكانتها المميزة على الساحة الإبداعية بسبب إخلاص وتفانى جميع أبنائها من العاملين بمختلف إداراتها.
وأشارت أن الموضوعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والخاصة بملابسات رحيله قيد التحقيق من الجهات المختصة.
ومن جانبه قرر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تشكيل لجنة للوقوف على ملابسات وفاة أحد موظفي دار الأوبرا المصرية.
وأعرب وزير الثقافة، عن خالص تعازيه القلبية لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، كما أكد أن الوزارة لن تدخر جهدًا في المتابعة وتقديم الدعم اللازم لأسرته.
وشهدت دار الأوبرا المصرية واقعة مؤلمة، بعدما أقدم أحد موظفيها، ويدعى هاني عبد القادر، على إنهاء حياته وإلقاء نفسه في نهر النيل، تاركًا خلفه رسالة مؤثرة قبل وفاته.
وبينت الرسالة أن موظف دار الأوبرا، قد تعرض لضغوط نفسية، وكتب في رسالته الأخيرة: «ستراني في مرضك وضعفك وفشلك.. ستراني في عقوق أبنائك.. ستراني في غدر من حولك.. ستراني في هجر أصحابك»، موجهًا كلماته المؤثرة لمن ظلمه ومن تسبب له المعاناة.
اقرأ أيضاً«رسالة غامضة وتحقيق عاجل».. القصة الكاملة حول انتحار موظف بدار الأوبرا المصرية
رئيس الأوبرا تنعى عازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى
انطلاق مهرجان النجوم الدولي بدار الأوبرا المصرية 7 فبراير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انتحار دار الأوبرا المصرية الاوبرا انتحار موظف لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية انتحار موظف الاوبرا انتحار هاني عبد القادر انتحار مصري دار الأوبرا المصریة هانی عبد القادر
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي تاريخي في بكين.. تعويض موظف عن تدريبات خارج ساعات العمل
في سابقة قانونية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط المهنية بالصين، ربح موظف سابق في إحدى الشركات الهندسية في بكين دعوى قضائية ضد صاحب عمله السابق، حيث قضت المحكمة بإلزام الشركة بدفع تعويض مالي عن تدريبات إلزامية نُظمت بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، وذلك وفقًا لموقع SCMP.
بدأ الموظف، المعروف إعلاميًا باسم "وانغ"، عمله كمهندس في شركة هندسية بالعاصمة الصينية في يوليو عام 2020، قبل أن يُفصل من عمله في يونيو 2023، وبالرغم من أن تفاصيل راتبه لم تُكشف، فقد لجأ وانغ إلى هيئة التحكيم طالبًا تعويضًا يزيد على 80 ألف يوان (نحو 11 ألف دولار) عن ساعات العمل الإضافية التي قضاها في تدريبات إلزامية.
تدريبات بعد الدوام وعقوبات غير رسميةوفقًا لما ذكره وانغ، فقد طُلب منه مرارًا حضور جلسات تدريبية عبر الإنترنت خارج ساعات العمل باستخدام تطبيقات مثل "دينغ دينغ" و"وي تشات"، وكان الامتناع عن الحضور يُقابل بفرض تبرع إجباري بقيمة 200 يوان (28 دولارًا)، ما أشار إليه وانغ كدليل على إلزامية الحضور.
لقطات مسجلة لإثبات الواقعةولإثبات دعواه، قدّم وانغ لقطات شاشة وسجلات محادثات توضح مشاركته في هذه التدريبات، إلا أن الشركة أنكرت أن هذه الأنشطة تُعد ساعات عمل إضافية، بحجة أن حضور الجلسات كان شكليًا وغير إلزامي، وأن الموظفين لم يُطلب منهم التفاعل أو الاستماع للمحتوى فعليًا.
من التحكيم إلى القضاءورغم رفض هيئة التحكيم طلب وانغ، لم يستسلم، فقرر تصعيد الأمر إلى المحكمة، والتي نظرت في الأدلة المقدّمة، وخلصت إلى أن هذه التدريبات الافتراضية تم تنظيمها خارج أوقات الدوام الرسمي، وبما أن التغيب عنها كان يُقابل بعقوبة مالية، فإن ذلك يجعلها نشاطًا مهنيًا مفروضًا من جهة العمل.
وأكدت المحكمة أن مجرد تسجيل الدخول لا ينفي التعدي على الوقت الشخصي للموظف، وأن نظام "التبرع" يُعد دليلًا إضافيًا على إلزامية الحضور، ما يجعل التدريب امتدادًا لواجبات العمل الرسمية.
حكم نهائي وتعويض ماليوفي النهاية، قضت المحكمة بأن الشركة مطالبة بدفع تعويض مالي لو وانغ قدره 19 ألف يوان (نحو 2,600 دولار) عن ساعات العمل الإضافية التي قُضيت في تلك التدريبات.
ورغم أن المحكمة أشارت إلى أن الموظف لم يكن دائمًا دقيقًا في توقيت تسجيل الدخول، فإن ذلك لا يُلغي حقيقة أن النشاط تمّ خارج ساعات الدوام وتحت ضغط الإلزام.
أصداء واسعة للقضيةوصفت صحيفة "ووركرز ديلي" الصينية القضية بأنها "تاريخية"، نظرًا لأنها تمثل سابقة في الاعتراف القانوني بأن الأنشطة الرقمية المفروضة خارج أوقات العمل الرسمية تُعد شكلًا من أشكال العمل الإضافي، ومن المتوقع أن تعيد هذه القضية تشكيل النقاش العام حول حدود العمل وحقوق الموظفين في العصر الرقمي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية