بمشاركة الإمارات.. اجتماع وزاري في القاهرة يؤكد دعم اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
شهدت القاهرة، اليوم، اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية بدعوة من جمهورية مصر العربية شاركت فيه كل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية إضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين وأمين عام جامعة الدول العربية.
رحب الاجتماع بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، وأشاد بالجهود التي قامت بها مصر وقطر في هذا الصدد، وأكد الدور المهم للولايات المتحدة في إنجاز الاتفاق وعبر عن التطلع إلى العمل مع الإدارة الأميركية لتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط وفقًا لحل الدولتين.
وشدد الوزراء، خلال الاجتماع، على دعم الجهود لضمان تنفيذ الاتفاق بجميع مراحله، وصولًا إلى تهدئة كاملة، مع ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، بما يشمل إزالة جميع العقبات أمام دخول المساعدات ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل، ورفض أي محاولات لتقسيم القطاع.
وأكد الوزراء ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية من تولي مهامها في غزة باعتبارها جزءًا من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي، مشددين على الدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» ورفض أي محاولات لتجاوزها أو تقليص دورها.
وشدد الاجتماع على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتنفيذ خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، لضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم وتحسين ظروفهم المعيشية، ومعالجة آثار النزوح الداخلي.
وعبر الوزراء عن دعمهم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي مع رفض أي إجراءات تمس هذه الحقوق، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد، أو هدم المنازل، أو ضم الأراضي، أو التهجير القسري، لما يمثله ذلك من تهديد للاستقرار الإقليمي وتقويض لفرص السلام والتعايش.
ورحب الاجتماع باعتزام مصر، التعاون مع الأمم المتحدة، لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة في التوقيت الملائم مع مناشدة المجتمع الدولي والجهات المانحة للإسهام في هذا الجهد.
ودعا الاجتماع المجتمع الدولي، لا سيما القوى الدولية والإقليمية ومجلس الأمن، إلى البدء في التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط، وتحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، وتجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني، في سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية وخطوط الرابع من يونيو 1967.
في هذا الإطار، أكد الوزراء دعم المؤتمر الدولي المرتقب برئاسة السعودية وفرنسا في يونيو 2025 والهادف إلى تفعيل حل الدولتين.
جدير بالذكر أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الاستقرار في المنطقة وتحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات قطاع غزة اجتماع وزاري عربي إعادة إعمار غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مسئول أممي: الوضع في غزة كارثي وإسرائيل تتجاهل القانون الدولي
وصف الدكتور ثوريا ديفا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية ورئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها "كارثية وغير مبررة"، مؤكدًا أن ما تشهده المنطقة منذ أكثر من 21 شهرًا يمثل، وفق تعبيره، "سياسة إبادة جماعية" تمارسها إسرائيل.
وأوضح ديفا، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية” من سيدني، أن الأدلة على ارتكاب إسرائيل لانتهاكات جسيمة باتت واضحة، مشيرًا إلى أن استمرار المجاعة، وتدمير البنية التحتية والبيئة، يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إضعاف سكان القطاع.
وقال إن منع دخول الصحفيين المستقلين إلى غزة يعوق توثيق هذه الجرائم بشكل موثوق ويعزز حملات التضليل الإعلامي.
وأكد أن السياسات الإسرائيلية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، لافتًا إلى أن استمرار الإفلات من العقاب يفاقم الأزمة.
كما انتقد العقوبات التي فرضتها بعض الدول على شخصيات حقوقية لمجرد دعمها لجهود المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن ذلك يعيق تحقيق العدالة.
وشدد على أن إحلال السلام شرط أساسي لأي تنمية، مؤكداً أنه لا يمكن البدء في إعادة إعمار غزة دون إنهاء الاحتلال واحترام حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
وانتقد فشل المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، في حماية المدنيين، داعيًا إلى إعادة هيكلة المجلس، وتوسيع عضويته الدائمة، ومنع إساءة استخدام "حق النقض".
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة إنشاء نظام دولي جديد يحترم القانون الدولي، ويعيد توجيه الموارد من "اقتصاد الحرب" إلى تنمية المجتمعات، بهدف إنهاء الفقر والمجاعات التي تهدد ملايين الأشخاص في غزة وغيرها من مناطق النزاع حول العالم.