الكشف عن تفاصيل جديدة حول عملية الخليل والكابينيت يجتمع الأحد المقبل
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023 ، تفاصيل جديدة حول عملية الخليل التي أدت لمقتل إسرائيلية وإصابة آخر بجراح خطيرة ، في وقت من المقرر أن يجتمع الكابينيت يوم الأحد المقبل.
عملية الخليلووفقا للتحقيق الأولي الذي أجراه جيش الاحتلال، فإن عناصر القوة التابعة للاحتلال الذين تواجدوا في موقع عسكري قرب المكان الذي نفذت فيه العملية "لم يلاحظوا الهجوم، لكنهم سمعوا إطلاق النار وبالتالي لم يردوا بإطلاق النار".
وأظهرت التحقيقات حول عملية الخليل أنه عندما اتضح للجنود أن إطلاق النار جاء في إطار عملية استهدفت مركبة للمستوطنين، كان المنفذون قد انسحبوا من المكان.
وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى مخاوف لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن تؤدي العملية إلى تصاعد العمليات التي تستهدف الاحتلال ومستوطنية جنوبي الضفة وتوسع نطاق المقاومة المسلحة ليشمل منطقة "غوش عتصيون".
وتخشى أجهزة أمن الاحتلال من انتشار عمليات المقاومة المسلحة لتطال مناطق في جنوب الضفة المحتلة ترى أنها "كانت هادئة نسبيًا حتى الآن"، حيث قرر الاحتلال تعزيز قواته في الضفة الغربية بكتيبة وسريتين عسكرية.
وقرر رئيس الحكومة الإسرائيلية تقديم موعد اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) في ظل تصاعد التوترات الأمنية في الضفة المحتلة، لينعقد بذلك يوم الأحد المقبل.
وفي حين جاء الإعلان عن تقديم موعد انعقاد الكابينيت بعد الدعوات التي أطلقها وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بهذا الشأن، بعد عملية الخليل، شددت مصادر سياسية على أن تقدم الموعد الاجتماع غير مرتبط بمطالب بن غفير.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") فإنه كان من المقرر أن يجتمع الكابنيت في العاشر من أيلول/ سبتمبر المقبل، وأنه سيبحث التصعيد الأمني في الضفة المحتلة، وحالة الجيش الإسرائيلي وكفاءته في ظل احتجاجات إضعاف القضاء.
وذكر جيش الاحتلال، في بيان، أنه أقام حواجز على الطرق ويبحث عن المشتبه بهم الذين قال إنهم أطلقوا الرصاص من سيارة متحركة على مركبة المستوطنين التي كانت تسافر على شارع رقم 60 قرب الخليل.
وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال أنه "بناء على تقييم الوضع تقرر تعزيز القوات العاملة في منطقة الضفة الغربية بكتيبة واحدة وسريتيْن عسكريتين ابتداء من اليوم، لمساعدة في النشاطات الدفاعية في المنطقة وملاحقة المخربين".
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: عملیة الخلیل
إقرأ أيضاً:
إدانات أممية وفلسطينية لقرار الاحتلال شرعنة مستوطنات بالضفة
صدّق المجلس السياسي والأمني المصغر في إسرائيل (الكابينت)، على طلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تنظيم 19 مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت القناة الـ14 اليوم الجمعة، إن التصديق تمّ في جلسة أمس الخميس، وأضافت القناة أن "بعض هذه المستوطنات جديدة تماما، وبعضها قائم وسيتم تنظيمه".
وأشارت إلى أن أبرز المستوطنات القائمة غانيم وكاديم اللتين تم إخلاؤهما عام 2005، تزامنا مع تفكيك المستوطنات في قطاع غزة.
وبشأن النتائج، قالت القناة "بهذا القرار تكون قد تمت العودة الكاملة إلى مستوطنات شمال يهودا والسامرة (الضفة)". واعتبرت الخطوة "ثورة يقودها سموتريتش، وزلزالا حقيقيا في عالم الاستيطان".
ووفقا لحركة السلام الآن الإسرائيلية، فإن نحو نصف مليون مستوطن يقيمون في مستوطنات بالضفة المحتلة، في حين يقيم نحو 250 ألف مستوطن في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية.
ومن شأن زيادة الاستيطان بالضفة المحتلة إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.
موازنة سريةهذا وقد كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن بناء مستوطنين أكثر من 140 بؤرة استيطانية في الضفة المحتلة منذ مجيء حكومة بنيامين نتنياهو قبل 3 سنوات.
وكشفت صحيفة هآرتس عن تخصيص الحكومة الإسرائيلية سرا موازنة مقدارها نحو 850 مليون دولار لدعم الاستيطان وتعزيزه في السنوات الخمس المقبلة.
وحسب تحقيق أجرته هيئة البث الإسرائيلية فإن قيادات في جيش الاحتلال توفر الحماية للمستوطنين، كما كشف التحقيق أن ساسة إسرائيليين وعلى رأسِهم سموتريتش وقادةُ المستوطنين أقاموا خلال 3 سنوات 140 بؤرة استيطانية ؛ آخرها كان التصديق على نحو 700 وحدة في مستوطنات حول القدس وبيت لحم.
إدانة أممية
جاء هذا وقد أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش التوسع الاستيطاني في الضفة المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛ وأضاف أن العام الجاري شهد أعلى مستويات تقدم المخططات الاستيطانية منذ بدء الرصد الأممي.
إعلانوذكر غوتيريتش أن جميع المستوطنات غير قانونية، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، داعيا إسرائيل إلى وقف النشاط الاستيطاني، كما قال، إنه يدين عنف المستوطنين الذي يتصاعد بمعدل خطر ويزداد شدة خلال موسم قطف الزيتون.
الموقف الفلسطينيتزامنا مع ذلك دعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى تحرك دولي عاجل لوقف قرارات الاستيطان الجديدة بالضفة، وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، إن تصديق الكابينت على إقامة تلك المستوطنات، يمثل خطوة إضافية في سباق "إبادة الجغرافيا الفلسطينية لصالح المشروع الاستيطاني".
من جانب آخر، طالبت السلطة الفلسطينية بمحاسبة من يشارك في توسيع المستوطنات الإسرائيلية، أو يوفر غطاء لها.
وقال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن تصديق الكابينت تكرس "سياسة الضمّ الزاحف" التي تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال، وتفتح الباب لمساءلة قانونية دولية قد ترقى إلى مستوى "الجريمة المركبة".
وطالب في بيان أصدره اليوم بـ"محاسبة كل من يشارك في توسيع المستعمرات أو يوفر لها الغطاء السياسي والإداري".
هذا وقد اعتبرت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) أن الإعلان الإسرائيلي "يشكل تصعيدا خطرا في مشروع الضم والتهويد، ويعبّر عن طبيعة الحكومة المتطرفة التي تتعامل مع الأرض الفلسطينية كغنيمة استعمارية" تهدف "للسيطرة التامة على الضفة".
كما حذرت الحركة من التمادي الاستيطاني الذي يعكس مخططات واضحة لإعادة رسم الجغرافيا الفلسطينية، وعزل المدن والقرى عن بعضها بعضا، والدفع نحو تهجير صامت لأبناء شعبنا".
كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتهم أمام هذا السلوك "الاستعماري المنفلت".
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة