الاحصاء: انخفاض4.01% في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر نوفمبر 2024
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم الأحد الموافق 2 /2/ 2025 البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر نوفمبر 2024.
وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.
بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (دون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 108.36 خلال شهر نوفمبر 2024 (أولـي) مقابل 112.89 خلال شهر أكتوبر 2024 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 4.01٪.
الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا:
بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة منتجات التبغ 172.47 خــــــلال شـــهــــر نوفمبر 2024 مــقــــارنـــة بشـــهـــر أكتوبر 2024 حيــــث بلــــغ 159.36 بنســــبــــه ارتفاع قــدرهـــا 8.23٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
بــلـــغ الــرقـــم القيــاســـي لصناعة الأجهزة الكهربائية 93.28 خــلال شــهـر نوفمبر 2024 مقـارنة بشهـر أكتوبر 2024 حيـث بـلـغ 85.10 بنــسـبـــه ارتفاع قـدرهــــا 9.61٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا:
بلــــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصناعة المنسوجات 161.23 خــــلال شهــر نوفمبر 2024 مقــارنة بشــهــر أكتوبر 2024 حيــث بلــــغ 166.32 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 3.06 ٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
بلــغ الرقــــم القيـاســي لصناعة الملابس الجاهزة 217.42 خـــلال شهــــر نوفمبر 2024 مقــارنـة بشــهر أكتوبر 2024 حــيــث بــــلـــغ 223.54 بــنســبـة انخفاض قـدرهـا 2.74٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وذلک وفقا لاحتیاجات السوق أکتوبر 2024 نوفمبر 2024
إقرأ أيضاً:
الإسكان: الرقم القومي العقاري خطوة حاسمة لتنظيم السوق العقاري ومكافحة التلاعب
قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنّ الاجتماع الأخير الذي عقد بحضور وزير الإسكان ووزير الاتصالات كان خطوة مهمة لمناقشة تطبيق الرقم القومي العقاري، والذي يعد نقلة نوعية لتنظيم السوق العقاري في مصر.
وأضاف المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الرقم القومي للعقار سيشكل بصمة موحدة للعقارات، تضمن تسجيل كافة البيانات القانونية والفنية للعقار سواء في القطاع الخاص أو العام، وهو ما سيسهل على المواطن معرفة حالة العقار قبل الشراء أو البيع.
وتابع المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنّ الرقم القومي العقاري سيسهم بشكل كبير في الحد من حالات التلاعب والاحتيال التي كانت تحدث نتيجة تضارب المعلومات، خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب والعاملين بالخارج الراغبين في الاستثمار العقاري في مصر.
وأوضح المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة ساعد في توفير منصة «مصر العقارية» التي توفر بيانات ومعلومات دقيقة عن العقارات، مما يسهل الإجراءات ويعزز الشفافية، كاشفًا، أن العمل على تطبيق الرقم القومي العقاري سيبدأ بصورة تجريبية خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القانون واللائحة التنفيذية، وسيشمل في البداية العقارات التي تبنيها الوزارة في المدن الجديدة، والتي تتميز بوجود قاعدة بيانات منظمة ومتكاملة.
وأكد أن المعايير النهائية لتحديد العقارات المشمولة بالتجربة ستشمل الشارع والمجاورة والحي والوحدة السكنية، موضحًا أن الرقم القومي العقاري سيتم توزيعه عبر إيصالات الكهرباء لتسهيل وصوله إلى المواطنين، مشددًا، على أن وزارة الإسكان تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة التنمية المحلية لضمان نجاح التطبيق وتعميمه على كافة المشروعات العقارية في البلاد.