32.1 مليار ريال إجمالي القروض المصرفية في سلطنة عمان بنهاية نوفمبر 2024
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
زاد إجمالي السيولة المحلية بنهاية نوفمبر من العام الماضي 2024 بنسبة 11% وسجل 24.827 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023 التي سجل 22.374 مليار ريال عماني، حيث بلغ حجم الزيادة في إجمالي السيولة المحلية بنهاية نوفمبر المنصرم 2.5 مليار ريال عماني، وفقا لآخر نشرة إحصائية صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت الإحصائيات إلى تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني حتى نهاية شهر نوفمبر 2024م بنسبة 1.3% ليبلغ 114.2 نقطة، مقارنة بـ115.7 نقطة خلال الفترة نفسها من عام 2023.
كما انخفض إجمالي النقد المصدر بنسبة 5.2% مسجلا 1.505 مليار ريال عماني بنهاية شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بـ1.588 مليار ريال عماني للفترة المماثلة من عام 2023، في حين ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 22.1% ليبلغ 7.46 مليار ريال عماني، مقارنة بـ5.769 مليار ريال عماني بنهاية شهر نوفمبر من عام 2023.
وحسب الإحصائيات، صعدت إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني بنسبة 8.1% ليبلغ بنهاية شهر نوفمبر 2024 ما قيمته 7.4 مليار ريال عماني، مقارنة بنهاية شهر نوفمبر 2023 البالغ 6.5 مليار ريال عماني.
وبلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية نوفمبر من العام الماضي ما يقارب 20.6 مليار ريال عماني، مرتفعة بنسبة 9.2%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023 التي سجلت 18.9 مليار ريال عماني.
ونما إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية نوفمبر 2024 بنسبة 4.2%، وبلغ 32.1 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 30.8 مليار ريال عماني بنهاية نوفمبر 2023.
وارتفع أيضا متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بنسبة 3.3% ليصل بنهاية نوفمبر من عام 2024 إلى 5.667%، مقارنة بـ5.485% بنهاية نوفمبر من عام 2023.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بنهایة شهر نوفمبر بنهایة نوفمبر من ملیار ریال عمانی نوفمبر 2024 من عام 2023 نوفمبر 2
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: 2 مليار و437 مليون جنيه إجمالي متحصلات تقنين أوضاع واضعي اليد علي أراضي الدولة
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة حريصة على منح الفرصة لكل مواطن جاد لتقنين وضعه القانوني على أراضي أملاك الدولة، مشيرًا إلى أن المحافظة تسابق الزمن لتحقيق معدلات إنجاز مرتفعة في هذا الملف الحيوي، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
جاء ذلك خلال جولات متواصلة للمحافظ، لتفقد جهاز حماية أملاك الدولة، لمتابعة الموقف التنفيذي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بإنهاء هذا الملف بالشكل الذي يحقق المصلحة العامة، ويضمن استقرار الأوضاع القانونية للمواطنين.
ملف التقنينوقال المحافظ: “مصالح المواطنين لا تحتمل التأخير، وخدمتهم تمثل أولوية قصوى لكافة الأجهزة التنفيذية”، مؤكدًا أن الأجهزة المعنية تبذل جهودًا مكثفة لتذليل العقبات الإجرائية والمالية أمام المواطنين الراغبين في التقنين، لا سيما كبار السن وذوي الهمم، بما ييسر عليهم الإجراءات ويوفر لهم بيئة خدمية مناسبة.
وخلال زيارته، استمع المحافظ خلال زياراته المتواصلة لجهاز أملاك الدولة لعدد من المواطنين بمقر الجهاز، وراجع بنفسه بعض الأوراق والمستندات، موجهًا بسرعة حل أية مشكلات وتقديم الدعم الكامل للراغبين في توفيق أوضاعهم، في إطار من الشفافية واحترام القانون.
كما اطلع اللواء كدواني على أحدث مؤشرات الأداء حتى نهاية مايو 2025، والتي أظهرت تقدمًا ملموسًا في إنجاز الملف، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 11,285 طلبًا، تم الانتهاء من تحرير 3,303 عقد تقنين، وعقد 19 لجنة بَت، بنسبة إنجاز بلغت 60%، فيما بلغت إجمالي المتحصلات نحو 2 مليار و437 مليون جنيه.
كما دعا المحافظ المواطنين إلى الاستفادة من حزمة التيسيرات التي أقرتها الدولة لتوفيق الأوضاع والدخول تحت مظلة القانون، مؤكداً متابعته المستمرة لهذا الملف، سواء من خلال جولاته الميدانية أو عبر غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
وأكد المحافظ على استمرار تقديم خدمات التقنين بنظام التقسيط للراغبين، وذلك في إطار سياسة المحافظة لتسريع الإنجاز وتحقيق الاستقرار العمراني والتنموي بالمحافظة.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران