الأمين العام لمجلس كنائس مصر: السلام العادل طريق لإنهاء المعاناة وإقرار الحقوق الفلسطينية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
قال القس يشوع بخيت، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، إن مجلس كنائس مصر الذي يضم كنائس مصرية تحمل رسالة المسيح، تؤكد أن العدل والسلام هما الركيزتان الأساسيتان لأي مستقبل مستقر للمنطقة، ولا يمكن تحقيقهما إلا عبر إقرار الحقوق المشروعة، وصون الكرامة الإنسانية، ورفع الظلم عن المظلومين.
واضاف : فالسلام العادل هو الضمان الوحيد لحياة كريمة للشعوب، بعيدًا عن النزاعات والصراعات التي تُهدد الاستقرار وتزيد المعاناة.
وتابع: يُعرب مجلس كنائس مصر عن تقديره لنداءات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة برفع الظلم عن الشعب الفلسطيني.
واختتم : في هذه اللحظات، نرفع صلواتنا إلى الله، ملك السلام، ليُلهم القادة والشعوب حكمة السعي نحو حلول عادلة تحفظ الحقوق وتحقق السلام، وندعو كل القوى الفاعلة، إقليمية ودولية، إلى دعم مبادرات تُنهي النزاع بدلًا من تأجيجه، وتفتح أبواب الرجاء بدلًا من ترسيخ الألم والتشريد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي كنائس مصر مجلس كنائس مصر القس يشوع بخيت المزيد کنائس مصر
إقرأ أيضاً:
مكتب «النائب العام» يشدد على دور العدالة والمجتمع المدني في صون الكرامة
أصدر مكتب النائب العام في دولة ليبيا، من خلال مركز البحوث الجنائية والتدريب، بيانًا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2025، وأكد فيه على أن حقوق الإنسان تشكل ركيزة أساسية لكرامتنا في الحياة اليوميةِ، مستشهدًا بالآية الكريمة “وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ”.
وشدد البيان على أهمية التشارك والتعاون والتكامل بين الجهات القضائية والمجتمع المدني لتعزيز الحماية القضائية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الإنسان بنيان الله وخليفته في الأرض، وأن آدميته مكرمة بأصل خلقهِ، وأن تكريم الإنسان ليس حقوقًا مجردة مفروضة فحسب، بل ضرورة فطرية أساسية لا تستقيم الحياة بدونها.
وأوضح البيان أن هذا التكريم يمثل تقديرًا للأفراد والمؤسسات التي ساهمت في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ويعكس التزام الدولة بضمان صون الحقوق والحريات، وتفعيل الآليات القضائية والقانونية التي تكفل احترامها، ويبرز دور القضاء والمجتمع المدني في تعزيز العدالة والكرامة الإنسانيةِ.
ويأتي اليوم العالمي لحقوق الإنسان كمناسبة سنوية لتسليط الضوء على جهود الأفراد والمؤسسات في حماية الحقوق والحريات، ويعكس التزام الدولة بتعزيز الحياة الكريمة لجميع المواطنين، ويبرز الدور الحيوي للعدالة والمجتمع المدني في صون الكرامة الإنسانيةِ.
واعتُمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، ليصبح مرجعًا أساسيًا لجميع الدول في حماية الحقوق الإنسانية، ويهدف إلى ترسيخ العدالة والكرامة والمساواة لجميع البشر دون تمييزٍ.
آخر تحديث: 13 ديسمبر 2025 - 08:22