النيابة الإدارية تنشئ إدارة جديدة باسم منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أصدر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 319/2023 الخاص بإنشاء "إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد"، والتي تضم وحدتى "منظومة الشكاوى"، ووحدة "مكافحة الفساد وتعارض المصالح، بهدف التيسير التواصل مع المواطنين، بقصد لتمكينهم من إيصال شكواهم بأسرع الطرق والوسائل، وذلك تكريسا لرسالة الهيئة الهادفة في تحقيق العدالة الناجزة.
وأصدر رئيس الهيئة القرار رقم 281/2023، الخاص بإنشاء "وحدة قضايا الاستثمار"، والتي تختص بالفحص والتحقيق في الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية، وتطبيق أحكام قانون الاستمثار، بقصد تشجيع المستثمرين وتذلسل كافة العقبات التي تعترضهم.
ويأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030 "الجمهورية الجديدة"، والتي تؤكد على أهعمية تحسين بيئة الأعمال للمستثمر المحلى والأجنبى.
وتم تخصيص خط ساخن لكلا تلك الإدارات "منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد" و"وحدة قضايا الاستثمار" 16117 لتلقى كافة البلاغات والشكاوى، على أن يكون تلقى الشكاوى بدءا من السبت إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية وحدة الاستثمار منظومة الشكاوى مكافحة الفساد رئيس الهيئة منظومة الشکاوى
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
وفي اللقاء عبر الوزير المحاقري عن تهانيه لأعضاء الهيئة الإدارية بنيلهم الثقة.. مؤكدا الحرص على إيجاد تعاون بناء بين الوزارة والجمعية، والعمل على تعزيز الشراكة مع الكفاءات الوطنية وتفعيل دور المحاسب القانوني في حماية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى ما تضمنه مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني من تعديلات بهدف تطوير مهنة المحاسبة وإيجاد بنية قانونية مؤسسية تنظم العلاقة بين الوزارة وجمعية المحاسبين، وتعزيز آليات الرقابة على أداء المحاسبين وإرساء الشفافية كقاعدة أساسية في العمل المحاسبي.
وأشار المحاقري إلى أن الوزارة أخذت ملاحظات الجمعية والجهات ذات العلاقة حول مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني بهدف استيعاب وجهات نظر كافة الجهات ليكون القانون مجسدا للمصلحة العامة.
ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة تعديلات لعدد من القوانين بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
فيما استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونين أمين الشامي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية التحديات التي تواجه المهنة.. مشددين على ضرورة تحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل المحاسبين القانونيين بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حوكمة الشركات بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وأقر الاجتماع عقد ورشة عمل مشتركة بين الوزارة والجمعية والجهات ذات العلاقة حول تطوير مهنة المحاسبة والتعديلات التي تضمنها مشروع تعديل القانون.
حضر الاجتماع مدير تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد