استمرار الهدنة ووقفات شعبية.. دعم عربي مستمر للشعب الفلسطيني ورفض محاولات التهجير القسري
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
في إطار المواقف العربية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، أكد بيان عربي مشترك على استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني في أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي.
وجاء في البيان رفض واضح لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء كان ذلك من خلال الأنشطة الاستيطانية أو عمليات الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأراضي الفلسطينية، أو التهجير القسري للفلسطينيين.
وشدد البيان على ضرورة رفض جميع المحاولات الرامية إلى إخلاء الفلسطينيين من أراضيهم أو تشجيع نقلهم أو اقتلاعهم منها تحت أي ظروف أو مبررات، بما في ذلك عمليات التهجير القسري التي تُعتبر انتهاكًا صارخًا للحقوق الفلسطينية. هذه المواقف تأتي في وقت حساس، حيث يُستمر في تبني سياسة إسرائيلية تسعى إلى تغيير الواقع الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في محاولة لتقويض حق العودة للفلسطينيين.
وفي سياق متصل، تمكنت كتائب القسام من تسليم ثلاثة إسرائيليين في إطار عملية تبادل مع أسرى فلسطينيين، مما يعكس استمرار المقاومة الفلسطينية وموافقة إسرائيل على بعض شروط التفاوض الخاصة بالفلسطينيين. هذه الخطوة تأتي في وقت يشهد فيه الوضع في غزة مزيدًا من التوترات، حيث تستمر عمليات القصف والهجمات العسكرية في المنطقة.
وقفة دعم في غزة بمشاركة العشائر الكبرىعلى الأرض، نظم مئات المتظاهرين في قطاع غزة وقفة دعم ومساندة للموقف المصري الرافض للتهجير القسري، في صورة من صور التضامن الشعبي مع المواقف السياسية العربية. شهدت الوقفة مشاركة واسعة من عشائر وكبار العائلات الفلسطينية، حيث عبر المتظاهرون عن تأييدهم لمواقف الحكومة المصرية التي ترفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
خلاصةتستمر الدول العربية في تقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في مقاومته لمشاريع التهجير القسري، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على حقوقه المشروعة في أرضه. في الوقت ذاته، يواصل الفلسطينيون إظهار قوتهم في مواجهة محاولات تغيير الواقع الديموغرافي، من خلال المقاومة الشعبية والفعاليات الميدانية.
قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن مصر والدول العربية تقف بشكل حازم ضد محاولات التهجير القسري للفلسطينيين.
وأضاف الرقب خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن موقف السلطة والفصائل الفلسطينية كان واضحًا في رفض هذا المشروع بشكل كامل، وهو ما جاء بالتوازي مع رد فعل الشعب الفلسطيني الذي عبر عن تمسكه بأرضه، وعاد الفلسطينيون من الجنوب إلى غزة والشمال في مشهد مهيب يومي 26 و27 يناير، رغم علمهم بتدمير منازلهم وصعوبة الحياة في تلك المناطق.
ولفت إلى أن الفلسطينيين يرفضون تمامًا فكرة التهجير، وأنهم لن يقبلوا بالذهاب إلى أي مكان في العالم إلا إلى فلسطين، ولفت إلى أن هذا الموقف الثابت يعكس وحدة الشعب الفلسطيني وعزيمته، رغم المعاناة المستمرة جراء الحرب والدمار الذي يعانيه منذ 16 شهرًا، مؤكدًا أن الفلسطينيين لن يتركوا وطنهم تحت أي ظرف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة غزة القضية الفلسطينية كتائب القسام المزيد التهجیر القسری
إقرأ أيضاً:
الصفدي: العالم يصمت على جرائم غزة والأردن ماضٍ بدعمه للشعب الفلسطيني
صراحة نيوز- أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن ما يشهده قطاع غزة من قتل وتجويع يمثل واحدة من أبشع الجرائم في التاريخ الحديث، في ظل صمت دولي مريب، مشيرًا إلى أن ممارسات الاحتلال تعكس وجهًا وحشيًا يمزق القيم الإنسانية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
جاء ذلك خلال رعاية الصفدي، اليوم الإثنين، لورشة العمل التي نظّمها مركز مسارات الأردنية للتنمية والتطوير بعنوان: “الأطر القانونية للتغير المناخي والانتقال الطاقي في الأردن”.
وشدد الصفدي على أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، سيظل ثابتًا في موقفه الداعم للحق الفلسطيني، ومواصلاً تقديم الإغاثة لأهل غزة، والعمل من أجل وقف الحرب، ورفض أي إجراءات أحادية في الضفة الغربية. واعتبر أن استمرار هذا العدوان يهدد بإغراق المنطقة بالفوضى.
وفيما يتعلق بمحور الورشة حول التغير المناخي، أكد الصفدي التزام الأردن، بقيادة جلالة الملك، برؤية استراتيجية نحو مستقبل أخضر، مضيفًا أن مجلس النواب يرى في التشريع أداة أساسية لتحقيق هذا التحول، ما يستدعي تطوير منظومة القوانين لمواكبة التغيرات المناخية وخدمة الأجيال القادمة.
وأوضح أن التغير المناخي لم يعد قضية نظرية، بل واقع يفرض تحديات مباشرة على موارد البلاد، وعلى رأسها المياه والطاقة، مما يؤثر على الأمن الغذائي والصحي والاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي يواجهها الأردن. ورغم محدودية الموارد، أشار الصفدي إلى أن الأردن يظل من الدول السباقة في تبني نهج متوازن وشامل في التعامل مع قضايا المناخ والطاقة.
وبيّن أن الانتقال الطاقي لا يقتصر على استبدال مصادر الطاقة التقليدية بالنظيفة، بل يتطلب تشريعات داعمة تُشجع الاستثمار، وتوفر الحوافز، وتضمن العدالة، وتحقق أمنًا طاقيًا واقتصاديًا متكاملًا.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد