الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يخوض إضرابا عاما يوم 5 فبراير ضد مشروع قانون الإضراب

أعلن المكتب الوطني  عن تنظيم إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، وذلك رفضًا لما وصفه بـ”التضييق على الحق الدستوري في ممارسة الإضراب”، واستنكارًا للمقاربة الحكومية في تمرير مشروع القانون التنظيمي المتعلق بهذا الحق.

وأوضح الاتحاد، في بيان صادر عقب اجتماع استثنائي لمكتبه الوطني مساء السبت 1 فبراير 2025، أن الحكومة تتجه إلى فرض القانون دون إشراك فعلي للفرقاء الاجتماعيين، حيث تجاهلت التعديلات المقترحة من قبل مكونات الجبهة الممثلة بمجلس المستشارين، ومنها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

كما انتقد البيان غياب المقاربة التشاركية واعتماد الحكومة على أغلبيتها العددية لتمرير القانون، مما يهدد بتقييد هذا الحق الدستوري في سياق أزمة اجتماعية متفاقمة وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأشار الاتحاد إلى أن هذا التصعيد يأتي في ظل استمرار الحكومة في تجاهل مطالب الشغيلة، ومن بينها تحسين القدرة الشرائية، وإنجاح الحوار الاجتماعي، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.

كما عبر الاتحاد، عن رفضه لسياسة الإقصاء الاجتماعي التي تنتهجها الحكومة، سواء من خلال سوء تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، أو دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، مما قد يؤثر على الحقوق المكتسبة للمنخرطين.

وأكد الاتحاد أن الإضراب العام يشكل خطوة نضالية دفاعًا عن حقوق الشغيلة، محملاً الحكومة مسؤولية التداعيات الاجتماعية المترتبة عن سياساتها.

وأعلن الاتحاد، عن تنظيم ندوة صحفية يوم الإثنين 3 فبراير 2025 بالدار البيضاء، بالتنسيق مع مكونات جبهة الدفاع عن حق الإضراب، لشرح حيثيات وأسباب هذا القرار.

ودعا المكتب الوطني للاتحاد كافة مناضليه والنقابات القطاعية إلى التعبئة الجماعية لإنجاح هذه المحطة النضالية، مؤكدًا التزامه بالدفاع عن المكتسبات الاجتماعية والتصدي لأي محاولة لتقويض الحقوق النقابية.

المصدر: مملكة بريس