شجرة الأركان كنز طبيعي في المغرب
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
إعداد: سارة المزروعي
شجرة الأركان المغربية ، من أكثر الأشجار قيمة في المغرب، إذ تلعب دوراً حيوياً في البيئة والاقتصاد المحلي، تنتشر هذه الشجرة بشكل رئيسي في إقليم سوس ماسة درعة، حيث تعتبر جزءاً لا يتجزأ من التراث البيئي والثقافي للمملكة المغربية.
تتميز شجرة الأركان بقدرتها على التكيف مع الظروف المناخية القاسية، ما يجعلها عنصراً أساسياً في مكافحة التصحر والتدهور البيئي في المناطق الجافة وشبه الجافة.
تعتبر شجرة الأركان مصدراً رئيسياً للدخل للكثير من الأسر في الإقليم، حيث يستخرج من ثمارها زيت الأركان، الذي يشتهر عالمياً بفوائده العديدة في مجالات التجميل والطهي والصناعة. تُعتبر هذه الصناعة مصدراً مهماً للعمل وفرصاً اقتصادية خاصة للنساء، حيث تعمل العديد منهن في عمليات استخراج الزيت التقليدية، مما يعزز من دور المرأة في المجتمع المحلي.
على الرغم من أهميتها، تواجه شجرة الأركان العديد من التحديات التي تهدد استدامتها، من أبرز هذه التحديات التغيرات المناخية، التي تزيد من شدة الجفاف وتقليل معدلات هطول الأمطار، مما يؤثر سلباً في نمو الشجرة وإنتاجها.
كما أن التوسع العمراني والزراعي يشكل ضغطاً إضافياً على مواطنها الطبيعية، مما يؤدي إلى تراجع مساحتها البرية، وإضافة إلى ذلك، تتعرض شجرة الأركان لتهديدات من الآفات والأمراض التي قد تؤدي إلى انخفاض في إنتاجية الزيت وجودة المحصول، هذا يتطلب جهوداً متواصلة في مجال البحث والتطوير لتطوير أساليب زراعية مستدامة ومقاومة للأمراض.
لمواجهة هذه التحديات، تبذل الحكومة المغربية والمنظمات غير الحكومية جهوداً كبيرة لحماية شجرة الأركان وتعزيز استدامتها.
تم إدراج شجرة الأركان ضمن التراث العالمي لليونيسكو في عام 2023، مما يعكس أهمية هذا المورد الطبيعي على المستوى العالمي ويعزز من جهود الحفظ والمحافظة عليه.
كما تم إطلاق مبادرات تعليمية وتوعوية تستهدف المجتمعات المحلية لتعزيز ممارسات الزراعة المستدامة والحفاظ على التنوع البيولوجي، تعمل هذه المبادرات على توفير التدريب والدعم الفني للمزارعين، مما يمكنهم من زيادة إنتاجية شجرة الأركان بطرق صديقة للبيئة.
شجرة الأركان المغربية تمثل رمزاً للتوازن بين البيئة والاقتصاد، حيث تلعب دوراً محورياً في الحفاظ على الاستدامة البيئية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية. مع تزايد الوعي بأهمية الحفاظ على هذا الكنز الطبيعي، تظل شجرة الأركان جزءاً لا يتجزأ من هوية المغرب وتراثه، ما يضمن استمرار دورها الحيوي في المستقبل.
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: الحج دون تصريح رسمي مخالفة شرعية ولكن صحيح الأركان والعبادة
أكد مفتي الجمهورية المصرية، الدكتور نظير عياد، أن الحج دون تصريح رسمي يُعَد مخالفةً شرعيةً، ولكن تكون العبادة صحيحة مع الإثم المترتب على المخالفة التي لا تتعلق بذات أركان العبادة وأعمالها.
وأضاف المفتي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الحج دون تصريح مثله كمَن يصوم ويؤذي الناس بلسانه، فكل هذا وأشباهه تكون العبادة صحيحة مع الإثم المترتب على المخالفة التي لا تتعلق بذات أركان العبادة وأعمالها.
وأوضح المفتي أن التصاريح التنظيمية ضرورية للحفاظ على سلامة الحجاج وتنظيم مناسك الحج، وأن ولي الأمر هو المسؤول عن هذا التنظيم الذي يجب طاعته شرعًا، إذ جاء في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الَأْمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
وأشار إلى أن الإنسان إذا أدى مناسك الحج وأعماله المطلوبة منه فقد سقطت عنه المطالبة الشرعية، فلو أوقع الحج على هذا النحو ولكنه من دون تصريح تكون العبادة صحيحة مع الإثم المترتب على المخالفة التي لا تتعلق بذات أركان العبادة وأعمالها.
وأضاف أنه بناء على ذلك لا يجوز شرعًا مخالفة ولي الأمر، خصوصًا فيما يحقق مصالح الناس كما هو الحال في تنظيم شؤون الحج، ولذلك لا يجوز شرعًا للإنسان أن يحج من دون تصريح، ومن فعل ذلك كان آثمًا شرعًا بمخالفته ولي الأمر، وأصبح التصريح الآن من شروط الاستطاعة المطلوب توافرها، فإذا لم يتحصل الإنسان عليه فهو غير مستطيع أصلاً، ومن ثم فهو غير مخاطَب بالحج.
ولفت المفتي إلى الأثر الذي يتركه الحاج غير النظامي على صورة الدولة أمام العالم، إذ إن استمرار المخالفة تؤدي إلى تشويه صورة هذا البلد ومواطنيه، ويكون تأثيره سلبيًّا على كل مواطنٍ ينتمي إلى هذه البلاد، وتكون له مظاهر خطيرة، أهمها فقدان المصداقية، فإذا عرف الناس عن بلد من البلاد أنهم يخالفون أوامر الله تعالى التي أمر بها عباده في طاعة ولي الأمر، فلن تكون لهم مصداقية بعد ذلك.
وقال إن ذلك يؤدي إلى منافاة الرقي والنظام العام الذي دعا إليه الإسلام، فمثل هذا إذا شاع عن بلد، فسيظهر أهله أمام الناس مخالفين للأنظمة والتعليمات، وهو ما تأباه العقول فضلاً عن توجيهات الشرع الشريف.
ولفت إلى الأضرار الواقعة على البلد المضيف، فمثل هذه الأمور تسبب الأضرار على الجهات المنظمة لشؤون الحج وهي المملكة العربية السعودية الشقيقة من جهة إدخال المشقة على المسؤولين والمنظمين وزيادة ضغط الأعداد وغير ذلك مما لا توجد التجهيزات الكافية له، وهو ما يُحدث ضررًا مُحققًا، وقد نهى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الضرر، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ سعد بن سِنان الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ».
والمحافظة على المظهر الحضاري للبلاد في هذا المؤتمر السنوي العالمي أمر مطلوبٌ شرعيٌ ينبغي على الأفراد مراعاته.
وأوضح أن اتباع الإجراءات التنظيمية للجهات المنظمة لعبادة لحج أمرٌ مطلوب شرعًا، ولا يجوز للإنسان أن يتجاوزه، بناءً على أن تصرفات هذه الجهات تراعي مصالح الناس جميعًا، وتجاهل ذلك يؤدي إلى مفاسد عدة، ومن أهمها إفساد العبادة على الغير.
وأضاف أنه مَن يتجاهل هذه التعليمات المنظمة بدعوى كون الحج عبادة مخطئ في قوله وفعله، بل إنه لا بد من مراعاة ذلك حتى يكتمل المسلم بأخلاقه مع أفعاله وعباداته، فتقع العبادة على أحسن وجه، وتحقق أيضًا الغاية منها.
وقال إن ترتيب الأمور من قِبل الجهات في الحج وغيره وتنظيمها يُعَدُّ نظامًا عامًّا، وخرق النظام العام في جميع الأحوال لا يجوز شرعًا، فإذا كان هذا الخرق له أثر سلبي فإن إثمه أشد وتوجيه اللوم لفاعله أكبر، لأن في ذلك تضييعَ حقوق الناس وتفويتَ المنفعة عليهم.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فإن غير النظاميين يتسببون في الزحام الشديد وهو ما يؤثر على العدد المسموح به في إطار الأمكنة والخدمات المتاحة، بل إن هذا التأثير يؤدي إلى الضرر والإضرار، بل قد يؤدي إلى الهلاك والإهلاك، وقد قال تعالى: ﴿وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقال عز وجل: ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
فالمسلم الحق ينبغي أن يبتعد عن كل ما فيه تضييع حقوق العباد وتفويت المنفعة عليهم، وتعريضهم للهلاك.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي