المنطقة العسكرية «الساحل الغربي» تداهم أحد أكبر أسواق الوقود في العجيلات
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
داهمت قوات المنطقة العسكرية “الساحل الغربي”، أحد أكبر مجمعات تزويد الوقود غير القانونية بمدينة العجيلات، والذي يُشتبه بتعامله مع مهربين وتوفيره لكميات كبيرة من الوقود بطرق غير مشروعة.
وبحسب البيان، “فرَّ المسؤولون عن تشغيل هذه الخزانات غير القانونية، تاركين وراءهم كميات كبيرة من الوقود بعد دخول القوات إلى المدينة، فيما تستمر عمليات الملاحقة لضبط المتورطين وتقديمهم للعدالة”.
وأكدت المنطقة العسكرية “أن المتاجرة غير القانونية بثروات الشعب الليبي تعد مخالفة صريحة للقانون، وستتم ملاحقة كل من يشارك في هذه الأنشطة التي تضر بمعيشة المواطن والأمن القومي، مع التأكيد على عدم السماح بأي عمليات بيع للوقود خارج المحطات الرسمية المعتمدة”.
المنطقة العسكرية الساحل الغربي تداهم أحد أكبر أسواق الوقود غير القانونية في العجيلات داهمت قوات المنطقة العسكرية الساحل…
تم النشر بواسطة المنطقة العسكرية الساحل الغربي في الأحد، ٢ فبراير ٢٠٢٥المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العجيلات المنطقة العسكرية الساحل الغربي المنطقة العسکریة غیر القانونیة الساحل الغربی
إقرأ أيضاً:
حملة أمنية باكستانية في مقاطعة باجور
بدأت قوات إنفاذ القانون في باكستان صباح اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية أمنية في مقاطعة باجور التابعة لإقليم خيبر وعاصمته بيشاور شمال غربي البلاد.
ونقل مراسل الجزيرة في باكستان عن مصدر أمني أن جنوداً من 3 وحدات قتالية ومروحيات هجومية تشارك في تنفيذ العملية "التي تهدف إلى تطهير" مقاطعة باجور من الإرهابيين".
وتحدث مسؤول محلي في باجور عن تمكن سلطات الأمن من قتل وإصابة واعتقال 18 من "الإرهابيين" منذ صباح اليوم، بينما قتل 3 مدنيين وأصيب اثنان من جنود القوات المسلحة الباكستانية.
كما أكد فرض حظر تجوال في أرجاء المقاطعة لـ3 أيام متواصلة، ويشمل ذلك فرض قيود على جميع أنواع الحركة في 16 منطقة في لووي ماموند بناءً على توصية لجنة تنسيق الاستخبارات في المنطقة.
وذكرت مصادر باكستانية، أن كبار المسؤولين في قوات الأمن وإدارة المنطقة اجتمعوا بوفد من شيوخ المنطقة والزعماء السياسيين، يوم الجمعة، وأطلعوهم على العملية.
وقالت مصادر، إن أعضاء الوفد أبدوا في البداية تحفظات على العملية، خوفا من سقوط ضحايا من المدنيين والأضرار الجانبية.
لكن المسؤولين أكدوا لهم، أن العملية ستكون خاصة وتهدف إلى القضاء على الإرهابيين الذين يشكلون تهديدا للسلام في المنطقة.
في هذه الأثناء، أدان "حزب عوامي" الوطني العملية في باجور، وشكك في قانونيتها وقال، إنه وفقا للمادة 245 من الدستور، فإن موافقة الحكومة الإقليمية ضرورية للعمليات العسكرية.