إيناس حمدان: قرار إسرائيل بمنع الأونروا من العمل في غزة غير مسبوق وخطير
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
إسرائيل تحاول إلغاء دور الأونروا في قطاع غزة والوكالة تؤكد استمرار خدماتها
علقت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام والتواصل بوكالة الأونروا في قطاع غزة، على القرار الإسرائيلي بمنع الوكالة من تأدية مهامها في غزة، مؤكدة أن هذا القرار غير مسبوق وخطير.
وأضافت أن محاولة دولة عضو في الأمم المتحدة إلغاء أو تفكيك منظمة كبيرة مثل الأونروا، التي تعمل في مجال الاستجابة الإنسانية منذ 75 عامًا، تمثل خطوة غير مبررة.
خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أشارت حمدان إلى أن الأونروا، المسؤولة عن تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، ستواصل عملها في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، رغم أن الشق الأول من القرار الإسرائيلي قد دخل حيز التنفيذ.
وأكدت أن العيادات في الضفة الغربية وقطاع غزة لا تزال تعمل، كما تستمر الوكالة في تقديم المساعدات للاجئين.
الوضع في غزة كارثي والأونروا تعمل على الحفاظ على حياة السكانوقالت حمدان إن الوضع في قطاع غزة كارثي، وأن الأونروا تبذل جهودًا كبيرة لتوفير احتياجات السكان، خاصة بعد تدمير البنية التحتية بالكامل.
وأوضحت أن وقف إطلاق النار هو الخطوة الأولى للبدء في إعادة إعمار المنطقة وتقديم الدعم الإنساني.
الأونروا توزع مساعدات على مئات الآلاف من الفلسطينيينوأكدت حمدان أن خدمات الأونروا مستمرة في قطاع غزة، حيث قامت الوكالة بتوزيع أكثر من 550 ألف حصة غذائية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى توزيع 43 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للاستخدام والشرب لما يزيد عن 460 ألف شخص في القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل غزة الفلسطينيين إيناس حمدان الأونروا المزيد فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قرار غير مسبوق.. إسرائيل تستدعي مئات الآلاف من جنود الاحتياط
صادقت الحكومة الإسرائيلية، الإثنين، على استدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي احتياط بموجب الأمر "8"، حتى تاريخ 31 أغسطس 2025، في قرار يُعد الأكبر من نوعه منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، ويأتي ذلك رغم تحفظات قانونية جدية حول شرعية القرار.
وبحسب الرأي القانوني المرافق للقرار، فإن هناك صعوبة قانونية كبيرة في تمديد أوامر التجنيد الطارئة (أمر 8) نظرا لتقاعس الحكومة عن اتخاذ خطوات كافية لزيادة تجنيد الشبان من المجتمع الحريدي.
أمر "8" هو أمر عسكري طارئ في الجيش الإسرائيلي يُصدر في حالات الطوارئ الوطنية أو الحروب، ويُلزم جنود الاحتياط بالحضور الفوري للخدمة دون تأجيل أو اعتراض.
ويُعتبر هذا الأمر من أعلى درجات التعبئة العسكرية، ويُستخدم لرفع الجاهزية بشكل سريع وحاسم في مواجهة التهديدات الأمنية الكبرى.
كما أشارت وثيقة القرار إلى أن التكلفة اليومية لكل جندي احتياط تبلغ نحو 1000 شيكل يدفعها دافعو الضرائب، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.
وفي كلمة لها خلال المؤتمر السنوي لنقابة المحامين، قالت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا: "النقاش حول الحرب يستوجب أيضا نقاشا حول المساواة في تحمّل العبء. في الواقع، لا يسود شعور بالمساواة، وهذا يمس بشكل خطير بالإحساس العام بالعدالة".
وأضافت بهراف-ميارا: "الجيش أوضح احتياجاته، والجهات المهنية شددت على أن كل جندي نظامي يعادل عدة جنود احتياط من حيث العبء. قانون الخدمة العسكرية يلزم بالتجنيد الموحد والمتساوي، وهذا هو الوضع القانوني. في المقابل، فإن قانون التجنيد الجديد لم يصدر بعد، وهو لا يُعتبر خطة عمل ولا يعفي أحدًا من واجب الخدمة".
وأكدت بهراف-ميارا أن التحديات القانونية تتطلب اتخاذ ثلاث خطوات: زيادة أوامر التجنيد، تفعيل أدوات إنفاذ القانون ضد المتخلفين، وتوسيع نطاق العقوبات عليهم.
ولفتت إلى أن هذه الإجراءات يمكن أن تتم بقرار حكومي دون الحاجة لتشريع جديد، مشيرة إلى أن الأمر بيد الوزراء.
واختتمت المستشارة حديثها بانتقاد لاذع: "فشل الحكومة في دفع هذا الملف إلى الأمام لا يتماشى مع احتياجات الجيش ولا مع الحق الدستوري في المساواة. نحن مستعدون للتعاون الكامل مع الحكومة بهذا الشأن".
كما علقت المحامية أيلت هشاحر سيدوف، مؤسسة ورئيسة حركة "أمهات في الخط الأمامي"، على قرار الحكومة قائلة: "نطالب بوقف حرب نتنياهو، التي تخدم حكومة سياسية مشبعة بالمتهربين من الخدمة. حكومة تكافئ المتهربين وتخون الجنود ليست جديرة بالشعب ولا بالجيش".
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة