سلا..هجوم كلب ضال على أحد المواطنين يعيد الجدل حول ظاهرة الكلاب الضالة وخطرها على المواطنين!
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تعرض أحد المواطنين الأحد لهجوم كلب شرس أثناء توجهه إلى المخبزة بحي قريب من مدرسة عبد الكريم غلاب في سلا، حيث باغتته الكلبة وأصابته بعضة على مستوى رجله اليسرى. وتمكن الضحية من سحب قدمه بسرعة والفرار قبل أن تتفاقم إصابته.
وحسب شهود عيان، فإن الكلب كان ضمن مجموعة من ستة كلاب تحرس عربة مجرورة تعود إلى أحد “جامعي الازبال”، الذي كان يتناول فطوره بأحد المقاهي المجاورة، قبل أن يغادر المكان بعربته وكلابه دون أي اكتراث للخطر الذي تشكله على المواطنين.
ويثير هذا الحادث مجددًا المخاوف من انتشار الكلاب الضالة في شوارع سلا، خصوصًا قرب المؤسسات التعليمية والمناطق السكنية، حيث تشكل تهديدًا مباشرًا للأطفال والمارة.
ورغم الجهود التي تبذلها الجهات المختصة، إلا أن الظاهرة لا تزال مقلقة، مما يطرح تساؤلات حول مدى فعالية التدابير المتخذة لمكافحتها.
يُذكر أن السلطات المحلية أنشأت مركزًا خاصًا بجمع وتعقيم الكلاب الضالة بغابة المعمورة، تديره “الجمعية المغربية لحماية الحيوان والبيئة”، بهدف تلقيح هذه الحيوانات وإيوائها. ومع ذلك، لا تزال الحاجة ماسة إلى تكثيف التدخلات الميدانية لضمان سلامة المواطنين والحد من المخاطر الناجمة عن هذه الظاهرة.
المصدر
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الجمعيات البيئية الجهات المختصة الكلاب الضالة المدارس المركز الخاص خطر الكلاب سلا
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.