سلا..هجوم كلب ضال على أحد المواطنين يعيد الجدل حول ظاهرة الكلاب الضالة وخطرها على المواطنين!
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تعرض أحد المواطنين الأحد لهجوم كلب شرس أثناء توجهه إلى المخبزة بحي قريب من مدرسة عبد الكريم غلاب في سلا، حيث باغتته الكلبة وأصابته بعضة على مستوى رجله اليسرى. وتمكن الضحية من سحب قدمه بسرعة والفرار قبل أن تتفاقم إصابته.
وحسب شهود عيان، فإن الكلب كان ضمن مجموعة من ستة كلاب تحرس عربة مجرورة تعود إلى أحد “جامعي الازبال”، الذي كان يتناول فطوره بأحد المقاهي المجاورة، قبل أن يغادر المكان بعربته وكلابه دون أي اكتراث للخطر الذي تشكله على المواطنين.
ويثير هذا الحادث مجددًا المخاوف من انتشار الكلاب الضالة في شوارع سلا، خصوصًا قرب المؤسسات التعليمية والمناطق السكنية، حيث تشكل تهديدًا مباشرًا للأطفال والمارة.
ورغم الجهود التي تبذلها الجهات المختصة، إلا أن الظاهرة لا تزال مقلقة، مما يطرح تساؤلات حول مدى فعالية التدابير المتخذة لمكافحتها.
يُذكر أن السلطات المحلية أنشأت مركزًا خاصًا بجمع وتعقيم الكلاب الضالة بغابة المعمورة، تديره “الجمعية المغربية لحماية الحيوان والبيئة”، بهدف تلقيح هذه الحيوانات وإيوائها. ومع ذلك، لا تزال الحاجة ماسة إلى تكثيف التدخلات الميدانية لضمان سلامة المواطنين والحد من المخاطر الناجمة عن هذه الظاهرة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الجمعيات البيئية الجهات المختصة الكلاب الضالة المدارس المركز الخاص خطر الكلاب سلا
إقرأ أيضاً:
ظاهرة هروب عاملات المنازل في مذكرة للنائب أبو رمان
صراحة نيوز- وجه النائب معتز أبو رمان سؤال نيابي إلى وزير العمل تضمن 17 بند حول ظاهرة هروب عاملات المنازل وما تحمله من تبعات قانونية وأمنية واقتصادية فيما ركز بشكل خاص على تزايد حالات زواج شباب أردنيين من عاملات منازل آسيويات هاربات محذراً من تحولها إلى مسار يستغل الثغرات القانونية ويغذي نشاط وسطاء وسوق سوداء آخذة بالاتساع.
وطلب أبو رمان تزويده بإحصاءات دقيقة لحالات الهروب خلال السنوات الخمس الماضية موزعة حسب الجنسية والفئة العمرية ونوع تصريح العمل، إلى جانب أعداد العاملات اللواتي تم ضبطهن مقابل المتواريات عن الأنظار ونسب التزايد السنوية. كما طالب ببيان عدد الشكاوى المقدمة من أصحاب العمل ونسبتها من إجمالي العمالة المنزلية، إضافة إلى عدد القضايا الأمنية المسجلة خلال الفترة ذاتها.
وشكّل ملف زواج الأردنيين من عاملات المنازل الهاربات محورا رئيسيا في السؤال حيث استفسر أبو رمان عن عدد هذه الحالات خلال السنوات الخمس الماضية، وهل ارتبط بعضها ببلاغات هروب أو بإقامات غير قانونية. كما طلب الكشف عن جنسيات العاملات، أعمارهن، ومدد إقامتهن قبل الزواج، بهدف التحقق مما إذا كانت هذه الزيجات تُستخدم كوسيلة للتحايل على وضع العاملة القانوني أو لتسوية مخالفات قائمة.
كما تساءل النائب عن معلومات أو شكاوى واردة بشأن وجود وسطاء أو شبكات تعمل على تسهيل هروب العاملات من منازل أصحاب العمل بغرض تشغيلهن بشكل غير قانوني أو تزويجهن، مطالباً الوزارة بالكشف عن أي قضايا أو مخالفات مرتبطة بهذه الأنشطة.
وتناول السؤال تفاصيل إجراءات تسجيل بلاغ الهروب، وآليات الإشعار الإلكتروني، وتوقيت التعميم الأمني، وتأثير البلاغ على إقامة العاملة، إلى جانب آلية التعامل عند ضبط العاملـة الهاربة بما في ذلك إجراءات التسليم والغرامات ورسوم الإيواء.
كما طالب أبو رمان الوزارة بتوضيح خططها لحماية العاملات الهاربات من الاستغلال داخل السوق غير المنظم، والإجراءات أو التشريعات قيد الدراسة لضبط الظاهرة، بما يشمل الربط الإلكتروني مع الجهات الأمنية وتشديد العقوبات وتنظيم أتعاب مكاتب الاستقدام. وسأل كذلك عن عدد مخالفات مكاتب الاستقدام خلال السنوات الخمس الماضية، وما إذا كانت الوزارة قد أوقفت أو شطبت تراخيص مكاتب ثبت تورطها في تسهيل الهروب أو التشغيل غير القانوني.
وختم أبو رمان بسؤال الوزارة عن تقديراتها للخسائر المالية التي يتكبدها أصحاب العمل سنوياً بسبب الهروب، ومدى اتساع السوق السوداء للعمالة المنزلية، مؤكداً ضرورة تزويده بكل الجداول الإحصائية والتعليمات والقرارات الناظمة، إضافة إلى بيان رسمي حول وجود استراتيجية وطنية أو خطة عمل واضحة لمعالجة الظاهرة خلال عام 2026.