عبد المجيد تبون يضع شرطا لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال.. هذا هو
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن "الجزائر ستكون على استعداد لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل في اليوم ذاته الذي ستكون فيه دولة فلسطينية كاملة".
وخلال حوار أجرته معه الصحيفة، سُئل تبون: "هل أنتم مستعدون لتطبيع العلاقات مع إسرائيل إذا أدى استئناف عملية السلام في نهاية المطاف إلى إنشاء دولة فلسطينية؟"، فأجاب قائلا: "بطبيعة الحال".
وتابع: "في اليوم نفسه الذي ستكون فيه دولة فلسطينية".
وأكد الرئيس الجزائري أن هذا الأمر "متسق تماما مع مجرى التاريخ.. فقد كان أسلافي الرئيسان الشاذلي بن جديد وعبد العزيز بوتفليقة، رحمهما الله، قد أوضحا أن لا مشكلة لدينا مع إسرائيل".
وأضاف: "همّنا الوحيد (في الجزائر) هو إقامة الدولة الفلسطينية".
كما تطرق تبون إلى العلاقات المتوترة مع فرنسا وعدد من المسائل الوطنية والدولية الراهنة، مبينا أنه حذر الرئيس ماكرون من أنه سيرتكب خطأ فادحا في قضية الصحراء الغربية.
ومن جهة أخرى، شدد الرئيس تبون، “ليس لدي أي نية للبقاء في السلطة وسأحترم الدستور الجزائري”، الذي يقيد الرئيس بولايتين اثنين من خمس سنوات. وكان الرئيس تبون، الذي يقترب من الثمانين من العمر (من مواليد نوفمبر 1945) أعيد انتخابه لولاية ثانية في 2024.
كما ندد الرئيس الجزائري، في مقابلته بمناخ ضار بين الجزائر فرنسا، مشددا على وجوب أن يستأنف البلدان الحوار متى عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوضوح عن رغبة بذلك.
وقال إن “المناخ ضار. نحن نضيّع الوقت مع الرئيس ماكرون”، مشيرا إلى أنه يريد تجنّب “انفصال لا يمكن إصلاحه”.
وتابع “لا شيء يحرز تقدّما باستثناء العلاقات التجارية. الحوار السياسي شبه مقطوع”، معربا عن أسفه لتصريحات عدائية تصدر كل يوم عن مسؤولين فرنسيين.
وحول تدهور العلاقات، قال تبون إنه موافق بالكامل على وجوب استئناف الحوار، وهو ما كان تطرّق إليه وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو.
كما أشار إلى وجوب صدور تصريحات سياسية قوية بهذا الاتجاه، مشدّدا على أهمية “أن يُسمع الرئيس الفرنسي والمثقفون ومؤيدو العلاقة أصواتهم”.
وتابع لست أنا من يقع على عاتقه هذا الأمر. بالنسبة الي، الجمهورية الفرنسية هي في المقام الأول رئيسها، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
ولدى سؤاله عن الكاتب الجزائري بوعلام صنصال (الذي حصل قبل أشهر فقط على الجنسية الفرنسية) والمعتقل في الجزائر منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، اعتبر تبون أن “هذه ليست مشكلة جزائرية.
واعتبر تبون أن القضية “ترمي إلى التعبئة ضد الجزائر”.
ولم يستفد الكاتب الذي مُنح الجنسية الفرنسية منذ أشهر من زيارة قنصلية فرنسية، ذلك لأنه “جزائري في المقام الأول” وفق تبون.
ولفت الرئيس الجزائري إلى أن الكاتب “يتلقى رعاية على يد أطباء وسيحاكم ضمن المهل القضائية. ويمكنه الاتصال هاتفيا بزوجته وابنته على نحو منتظم”.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الجزائري تبون فرنسا فرنسا الجزائر غزة الاحتلال التطبيع المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الرئیس الجزائری
إقرأ أيضاً:
حقائب دبلوماسية تشعل أزمة جزائرية-فرنسية وانقسام بالمنصات
ويمس هذا الإجراء بصميم الممارسة الدبلوماسية، إذ تتمتع الحقيبة الدبلوماسية -وهي تعبير مجازي لمظروف أو طرد تستخدمه الدول لتبادل المراسلات الرسمية- بالحصانة الكاملة ولا يجوز تفتيشها أو حجزها وفق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
وما يزيد الأمر تعقيدا أن وزارة الداخلية الفرنسية اتخذت هذا الإجراء من دون علم الخارجية الفرنسية ومن دون إشعار رسمي، وهذا دفع الجزائر لاستدعاء القائم بالأعمال الفرنسي مرتين والتهديد باللجوء للأمم المتحدة.
وإزاء توسع العراقيل لتشمل نطاقا أوسع، لم تكتف الجزائر بالاحتجاجات الدبلوماسية، بل ردت بالمثل عبر استرجاع كافة بطاقات امتياز الدخول إلى الموانئ والمطارات الجزائرية التي كانت تستفيد منها السفارة الفرنسية.
وأمام هذا التصعيد المتبادل، انقسم المغردون الجزائريون في تحليل الأزمة بين فريقين رئيسيين: الأول يركز على تحليل الدوافع والخلفيات السياسية للخطوة الفرنسية، بينما يطالب الثاني بموقف أكثر حسما قد يصل لقطع العلاقات نهائيا. وهو ما أبرزته حلقة (2025/7/27) من برنامج "شبكات".
ومن زاوية التحليل السياسي، يرى المغرد حافظ أن الخطوة الفرنسية تأتي ضمن سياق سياسي أوسع، إذ غرد يقول: "نلاحظ الآن أن فرنسا هي من أخذت زمام المبادرة في التصرفات العدوانية، وكأن الجزائر لم تكن تنتظر ردة الفعل هذه من فرنسا".
مناورة للانتخابات
وفي التوجه نفسه، ربط الناشط باور الخطوة بالحسابات الانتخابية الفرنسية، وكتب يقول: "الحكومة الفرنسية تستعمل الجزائر كملف استعدادا للانتخابات الرئاسية القادمة، كأن من يكون المشاغب الأكبر هو من يتولى كرسي الرئاسة في قادم الأيام".
أما على الجانب الآخر، فقد طالب أصحاب الرأي الأكثر تشددا بموقف أكثر حسما، إذ غرد صاحب الحساب باديس يقول: "إذا كنتم صادقين في عدائكم مع المستعمر فاقطعوا العلاقات معه للأبد".
إعلانوفي تساؤل يعكس ترقب الشارع لخطوات أكثر جذرية، كتب الناشط منصور يقول: "قطعت كل شرايين التواصل لم يبق إلا حبل الوريد، هل تقطع العلاقات السياسية؟".
ووسط هذا التفاعل المتنوع على وسائل التواصل الاجتماعي، تحافظ فرنسا على صمتها الرسمي حول ما أعلنته الخارجية الجزائرية، وهذا يزيد من ترقب الجزائريين لتطورات الأزمة وما قد تحمله الأيام القادمة من خطوات متصاعدة في هذا الملف الدبلوماسي الحساس.
ولا يعتبر هذا التطور في العلاقات الجزائرية الفرنسية جديدا، فالعلاقات بين البلدين تشهد توترات متتالية خصوصا في الفترة الأخيرة.
ففي السياق الزمني المتصل، طردت الجزائر 12 موظفا بالسفارة الفرنسية في أبريل/نيسان الماضي، ردا على حبس موظف قنصلي جزائري بفرنسا، فردت فرنسا بالمثل.
وتصاعدت الأمور أكثر في مايو/أيار الماضي عندما طردت الجزائر 15 موظفا آخرين، وهو ما ردت عليه فرنسا بالمثل أيضا، وهذا يضع الأزمة الحالية في إطار تصعيد مستمر بين البلدين.
27/7/2025-|آخر تحديث: 19:22 (توقيت مكة)
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية