وزير الطاقة ونظيره الألماني يشهدان توقيع مذكرة “الجسر السعودي-الألماني للهيدروجين الأخضر”
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في الرياض اليوم، معالي وزير المالية الألماني يورغ كوكيس.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بين البلدين، في مجالات الطاقة، وجهود البلدين المتعلقة بالهيدروجين النظيف، وذلك في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، في هذا الشأن، في عام 2021م.
وبعد الاجتماع، شهد سمو وزير الطاقة ووزير المالية الألماني توقيع مذكرة تفاهم “الجسر السعودي-الألماني للهيدروجين الأخضر”، بين شركة أكوا باور وشركة “سيفي” الألمانية؛ وذلك لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء من المملكة إلى أوروبا.
أخبار قد تهمك وزير الاقتصاد والتخطيط يجتمع مع وزير المالية الألماني 2 فبراير 2025 - 9:45 مساءً وزير الطاقة يعلن الاستثمار في المعادن بما فيها اليورانيوم 13 يناير 2025 - 3:18 مساءًوبموجب المذكرة، ستعمل “أكوا باور”، و”سيفي” على تطوير مشاريع مشتركة؛ بهدف أولي يتمثل في تصدير 200 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا من المملكة إلى أوروبا بحلول عام 2030. وستعمل “أكواباور” في إطار هذه المذكرة، كمطور ومستثمر ومشغل رئيس لأصول إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بينما ستعمل “سيفي” كمستثمر مشارك ومشترٍ رئيس، بصفتها واحدة من أكبر شركات تجارة الطاقة في أوروبا، لتتولى مهمة تسويق الهيدروجين الأخضر لعملائها في ألمانيا وأوروبا.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز مكانتها كإحدى الدول الرائدة في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر, كما يتوافق هذا التعاون مع أهداف مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في إطار الحوارالسعودي-الألماني للطاقة، الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة المتجددة وتقنيات الهيدروجين النظيف.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير المالية الألماني الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة وزير الطاقة الهیدروجین الأخضر وزیر الطاقة
إقرأ أيضاً:
برلمانيون يضغطون على وزير الفلاحة للحصول على “تعويضات الجفاف”
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
يواصل عدد من البرلمانيين توجيه أسئلة كتابية متتالية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، يطالبون من خلالها بتسريع صرف تعويضات التأمين الفلاحي المرتبطة بالأضرار التي لحقت بالمحاصيل الزراعية بسبب موجات الجفاف المتكررة.
ورغم أن هذه المطالب تقدم في ظاهرها كدفاع عن معاناة الفلاحين الصغار، إلا أن معطيات متوفرة تشير إلى أن عدداً من البرلمانيين المعنيين يصنفون ضمن “كبار الفلاحين” ويمتلكون عشرات الهكتارات من الأراضي الزراعية، ما يثير تساؤلات حول الأهداف الحقيقية من هذا الضغط البرلماني.
ويحذر متابعون من أن يتم استغلال غطاء “الدفاع عن الفلاح الصغير” من أجل فتح المجال أمام كبار الفلاحين للاستفادة من تعويضات التأمين، التي يفترض أن توجه للفئات الأكثر هشاشة في العالم القروي.
هذا، وتطرح هذه التحركات البرلمانية إشكالات تتعلق بمدى فعالية آليات التحقق من أحقية المستفيدين من هذه التعويضات، وضرورة ضمان توجيهها للفلاحين المتضررين فعلًا، والذين يعانون بشكل مباشر من تداعيات التغيرات المناخية وقسوة الجفاف.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة