وزير المالية: المملكة تتمتع بمتانة مالية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
رأس معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان في مدينة الرياض اليوم، اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الألماني، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل التعاون المشترك، بمشاركة عدد من أكبر شركات القطاع الخاص من الجانبين.
وخلال الاجتماع، أكد معالي الجدعان أن ألمانيا تُعد شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا للمملكة العربية السعودية، حيث عمل الجانبان على تعزيز التعاون الاقتصادي الذي نما على مر السنين، كما استعرض أبرز جوانب رؤية المملكة 2030 ومنجزاتها، بما في ذلك التشريعات التي مكنت القطاع الخاص من المشاركة في العملية التنموية بما يحقق مكاسب لجميع الأطراف.
وفي هذا الجانب، أكد معالي الوزير أن المملكة عملت العديد من الاصلاحات التي تمثل محركات للاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك تحديث قانون الاستثمار وتبسيط لوائحه لتعزيز التنافسية.
ونوّه بأن المملكة تتمتع بمتانة مالية، تتمثل بنسبة منخفضة من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار الإيرادات غير النفطية في النمو، مما يجعلها علامات نجاح كبيرة لاقتصاد متين.
وأشار الجدعان إلى أن الأنشطة غير النفطية وصلت إلى 52% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من العام 2024م، مدفوعة بالاستثمار والصادرات غير الحكومية، وأن المملكة تمتلك أحد أسرع أسواق رأس المال نموًا وتطورًا في العالم.
وأوضح أن رأس المال البشري السعودي وخبرته في كل من الطاقة التقليدية والمتجددة، والقوة الصناعية والتصنيعية لألمانيا جزء من العلاقة السعودية الألمانية المستمرة التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تستورد المملكة العديد من السلع والمركبات الميكانيكية الألمانية.
اقرأ أيضاًالمملكةسمو وزير الطاقة يلتقي بوزير النفط والغاز الليبي المكلف
وناقش الاجتماع أبرز التطورات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، كما جرى خلاله بحث فرص التعاون بين القطاعات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والتعدين والرعاية الصحية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية وخاصة السياحة.
كما استعرضت كل من وزارة الاستثمار والمركز الوطني للتخصيص وبرنامج تطوير القطاع المالي أبرز الإنجازات المتحققة والفرص الاستثمارية المتاحة.
من جهة أخرى، ألقى معالي نائب وزير المالية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف، كلمة ضمن أعمال الاجتماع، أكد فيها أهمية التعاون في بناء علاقات اقتصادية ومالية قوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
مبينًا أن الاجتماع يعكس الالتزام المشترك الهادف لتعزيز الشراكة بين القطاعات الخاصة، والشراكات الاستثمارية، واستكشاف سبل جديدة للتعاون لا تصب في مصلحة اقتصادات البلدين فقط، بل تساعد العالم أجمع.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتوجه إلى فرنسا لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة ومشروعات الضخ والتخزين
غادر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القاهرة صباح اليوم السبت متوجهًا إلى فرنسا، في زيارة تهدف إلى بحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون مع الجانب الفرنسي في مجالات الطاقة النظيفة، ومشروعات الضخ والتخزين، واستدامة إمدادات الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني، بما يضمن استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة.
ومن المقرر أن يعقد الوزير سلسلة من اللقاءات مع كبار مسؤولي مجموعة “EDF” الفرنسية، المعنية بالمشروعات الدولية للطاقة النظيفة، لمناقشة فرص التعاون المشترك واستراتيجيات العمل المستقبلية، لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم الاستفادة منها، إلى جانب التوسع في مشروعات الضخ والتخزين لمواجهة التغيرات اليومية في الأحمال وضمان استقرار الشبكة.
كما تشمل الزيارة جولة تفقدية لأكبر محطة في أوروبا لضخ وتخزين المياه وتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى زيارة عدد من المصانع المتخصصة في إنتاج المهمات الكهربائية ذات الطابع الخاص. ومن المنتظر أن يعقد الوزير عدة اجتماعات مع شركات فرنسية رائدة في مجالات الطاقة المتجددة وتصنيع المعدات الكهربائية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للطاقة، والتي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتماشيًا مع خطة عمل وزارة الكهرباء لضمان استقرار واستدامة التغذية الكهربائية.
يُذكر أن هذه الزيارة تأتي امتدادًا للتعاون القائم بين مصر وفرنسا، واستكمالًا للمباحثات التي أُجريت خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة مؤخرًا، والتي تناولت التعاون في مشروعات إنتاج الكهرباء، والربط الكهربائي مع الاتحاد الأوروبي، وإنشاء مراكز تحكم إقليمية، إلى جانب جهود تحسين كفاءة شبكات التوزيع وتقليل الفاقد الفني والتجاري