«مجرى» يطلق فئة جديدة من وسـام الأثر المجتمعـي
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أطلق «مجرى» الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، فئة جديدة من وسام الأثر المجتمعي، وهي «وسام الأثر للشركات الصغيرة والمتوسطة»، في خطوة مميزة لتعزيز ممارسات الأعمال المستدامة، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من إحداث تأثير مستدام، فضلاً عن المساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدولة الإمارات ودعم أهدافها الوطنية في مجال الاستدامة.
وتم الكشف عن «وسام الأثر للشركات الصغيرة والمتوسطة» خلال مشاركة «مجرى» في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، مما يعكس التزام الصندوق بتعزيز ريادة الأعمال والابتكار والممارسات المستدامة ضمن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للابتكار، حيث تلعب دوراً محورياً في تطوير الأفكار والحلول الرائدة، وتتميز بقدرتها على التكيف مع التغيُّرات ورسم ملامح المستقبل أياً كان نوعها، بدءاً من مؤسسي المشاريع الصغيرة إلى رواد الأعمال الذين يقودون مسيرة التقدم الاقتصادي في شتّى المجالات، مما يجعلها عنصراً جوهرياً في دفع عجلة التغيير.
أخبار ذات صلة
وتُمثّل الشركات الصغيرة والمتوسطة 94 % من إجمالي الشركات العاملة في دولة الإمارات، وتستحوذ على ما يقرب من 86 % من حجم القوى العاملة في القطاع الخاص. ويأتي إطلاق هذه الفئة الجديدة من وسام الأثر تماشياً مع جهود الدولة في دعم تنافسية بيئة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا سيما الأجندة الوطنية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد، سعياً لتعزيز مشهد ريادة الأعمال بالدولة لتصبح الإمارات الموطن الأول لريادة الأعمال بحلول العام 2031.
وقالت سارة شو، مدير «مجرى» الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية: «إن وسام «مجرى» للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الأثر ليس مجرد وسام تكريم، ولكنه تأكيد على التزامنا بدعم هذه الشركات لتحقيق الاستدامة وتبني ممارسات أعمال مسؤولة. وتعكس هذه المبادرة التزامنا بتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية ضمن فئة ريادة الأعمال، بما يضمن تحقيق الشركات للأرباح وإحداث أثر إيجابي يعود بالنفع على المجتمع والبيئة والاقتصاد.
ونعتزم مواصلة إطلاق المبادرات الرامية إلى تمكين الشركات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحفيزها على الابتكار وتبني ممارسات المسؤولية المجتمعية وتحقيق الاستدامة طويلة الأجل، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد مزدهر قادر على مواكبة تطورات المستقبل».
تمكين الشركات
تسهم الفئة الجديدة من وسام الأثر في خلق بيئة تُمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من خدمة مجتمعاتها بشكل أفضل والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، مما يعكس التزام «مجرى» بتمكين الشركات بمختلف أحجامها.
كما تهدف الفئة الجديدة إلى زيادة عدد الجهات التي تقدم تقارير عن الأثر الذي تحدثه بأنشطة المسؤولية المجتمعية الخاصة بها، ما يعزز الشفافية ويرسخ ثقافة قائمة على البيانات لتسريع وتيرة الجهود الوطنية نحو تحقيق الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة والمتوسطة ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
شهود عيان يروون لحظة غرق الصغيرة كارما في القناطر الخيرية
تعيش أسرة الطفلة حالة من الحزن والقلق، في انتظار العثور على جثمانها، وسط استمرار جهود البحث.
وسادت أجواء من الأسى بين أفراد الأسرة والأهالي، الذين يترقبون أي تطورات قد تسهم في إنهاء معاناتهم وكشف مصير الطفلة.
من ناحية أخري شهدت مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية واقعة مؤلمة، بعدما اختفت طفلة تدعى "كارما" داخل مياه نهر النيل أثناء لهوها، وسط حالة من الحزن والانهيار سيطرت على أسرتها وأهالي المنطقة.
البداية كانت بتلقي مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، ورئيس مباحث المديرية إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد فيه بورود بلاغًا بغرق طفلة في مياه النيل بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وضباط المباحث إلى مكان البلاغ، حيث جرى الدفع بفرق الإنقاذ النهري وبدء عمليات البحث والتمشيط في محيط الواقعة.
وشهد موقع الحادث تجمع العشرات من الأهالي الذين سارعوا للمشاركة في البحث عن الطفلة، فيما تعالت صرخات والدتها وانهمرت دموع أفراد أسرتها في مشهد إنساني مؤثر، أملًا في العثور عليها.
وأكد شهود عيان أن عددًا من الأهالي نزلوا إلى المياه فور وقوع الحادث للمساعدة في البحث عن الطفلة، بينما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها المكثفة، مدعومة بفرق الإنقاذ النهري، للعثور عليها.
ولا تزال عمليات البحث مستمرة حتى الآن، وسط حالة من الترقب والقلق بين أهالي القناطر الخيرية، الذين يترقبون أي تطورات جديدة بشأن مصير الطفلة كارما، فيما تواصل الأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.