«مجرى» يطلق فئة جديدة من وسـام الأثر المجتمعـي
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أطلق «مجرى» الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، فئة جديدة من وسام الأثر المجتمعي، وهي «وسام الأثر للشركات الصغيرة والمتوسطة»، في خطوة مميزة لتعزيز ممارسات الأعمال المستدامة، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من إحداث تأثير مستدام، فضلاً عن المساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدولة الإمارات ودعم أهدافها الوطنية في مجال الاستدامة.
وتم الكشف عن «وسام الأثر للشركات الصغيرة والمتوسطة» خلال مشاركة «مجرى» في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، مما يعكس التزام الصندوق بتعزيز ريادة الأعمال والابتكار والممارسات المستدامة ضمن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للابتكار، حيث تلعب دوراً محورياً في تطوير الأفكار والحلول الرائدة، وتتميز بقدرتها على التكيف مع التغيُّرات ورسم ملامح المستقبل أياً كان نوعها، بدءاً من مؤسسي المشاريع الصغيرة إلى رواد الأعمال الذين يقودون مسيرة التقدم الاقتصادي في شتّى المجالات، مما يجعلها عنصراً جوهرياً في دفع عجلة التغيير.
أخبار ذات صلة
وتُمثّل الشركات الصغيرة والمتوسطة 94 % من إجمالي الشركات العاملة في دولة الإمارات، وتستحوذ على ما يقرب من 86 % من حجم القوى العاملة في القطاع الخاص. ويأتي إطلاق هذه الفئة الجديدة من وسام الأثر تماشياً مع جهود الدولة في دعم تنافسية بيئة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا سيما الأجندة الوطنية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد، سعياً لتعزيز مشهد ريادة الأعمال بالدولة لتصبح الإمارات الموطن الأول لريادة الأعمال بحلول العام 2031.
وقالت سارة شو، مدير «مجرى» الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية: «إن وسام «مجرى» للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الأثر ليس مجرد وسام تكريم، ولكنه تأكيد على التزامنا بدعم هذه الشركات لتحقيق الاستدامة وتبني ممارسات أعمال مسؤولة. وتعكس هذه المبادرة التزامنا بتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية ضمن فئة ريادة الأعمال، بما يضمن تحقيق الشركات للأرباح وإحداث أثر إيجابي يعود بالنفع على المجتمع والبيئة والاقتصاد.
ونعتزم مواصلة إطلاق المبادرات الرامية إلى تمكين الشركات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحفيزها على الابتكار وتبني ممارسات المسؤولية المجتمعية وتحقيق الاستدامة طويلة الأجل، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد مزدهر قادر على مواكبة تطورات المستقبل».
تمكين الشركات
تسهم الفئة الجديدة من وسام الأثر في خلق بيئة تُمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من خدمة مجتمعاتها بشكل أفضل والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، مما يعكس التزام «مجرى» بتمكين الشركات بمختلف أحجامها.
كما تهدف الفئة الجديدة إلى زيادة عدد الجهات التي تقدم تقارير عن الأثر الذي تحدثه بأنشطة المسؤولية المجتمعية الخاصة بها، ما يعزز الشفافية ويرسخ ثقافة قائمة على البيانات لتسريع وتيرة الجهود الوطنية نحو تحقيق الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة والمتوسطة ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: فتح أسواق جديدة وتنشيط المبيعات محليًا وخارجيًا
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور قيادات الوزارة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لخطط التطوير وإعادة الهيكلة وتعظيم الاستفادة من الأصول، إلى جانب الوقوف على مستجدات المشروعات الجارية والشراكات مع القطاع الخاص.
وأكد الوزير، في مستهل الاجتماع، أهمية الإدارة الرشيدة للأصول واستغلالها بالشكل الأمثل لتعظيم العوائد الاقتصادية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرفع كفاءة استخدام موارد الدولة.
إعداد خططوشدد على ضرورة إعداد خطط عمل واضحة في هذا الشأن ذات أهداف محددة وجداول زمنية دقيقة لضمان التنفيذ الفعّال وتسريع وتيرة الإنجاز.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لأي عملية تطوير، مؤكدًا أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب التركيز على التدريب المستمر، وتنمية المهارات الفنية والإدارية، وتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل. ووجّه برفع كفاءة القيادات الإدارية وتطوير نظم وأساليب الإدارة بما يواكب التحول المؤسسي والتكنولوجي.
وفيما يتعلق بالتسويق والمبيعات، أوضح الوزير ضرورة تطوير الخطط التسويقية والتوسع في الأسواق المحلية والدولية، من خلال استراتيجيات مرنة قائمة على تحليل الأسواق، وتنوع المنتجات، وتحسين جودة الخدمات، بهدف تعزيز تنافسية الشركات وزيادة حصصها السوقية. كما أكد أهمية تعزيز التكامل بين الشركات التابعة في مختلف القطاعات لتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، والاستفادة من تبادل الخبرات والخدمات، بما ينعكس إيجابًا على القيمة المضافة والقدرة التنافسية.
الفرص الاستثماريةوشهد الاجتماع استعراض عدد من الفرص الاستثمارية ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، حيث أكد الوزير استمرار الوزارة في نهجها المنفتح على الشراكات المثمرة، من خلال نماذج متنوعة تشمل تأسيس الشركات الجديدة، الإدارة والتشغيل، نقل التكنولوجيا، وتنفيذ مشروعات صناعية مشتركة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وخفض فاتورة الاستيراد.
كما أكد المهندس محمد شيمي أهمية تعزيز الحوكمة ومعايير الشفافية والكفاءة في اتخاذ القرار، إلى جانب تسريع خطوات التحول الرقمي وتطبيق نظام تخطيط الموارد ERP في الشركات التابعة، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين الأداء، ورفع كفاءة المتابعة والرقابة، وتطوير منظومة إدارة المخازن والفروع التجارية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول اللوجستية. وأضاف الوزير أن السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة تمثل أولوية قصوى في جميع الأنشطة الإنتاجية، باعتبارها أحد دعائم الإدارة المسؤولة، لضمان استدامة التشغيل وحماية العاملين والمجتمع.
وتناول الاجتماع متابعة عدد من المشروعات في مختلف القطاعات التابعة، منها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ومشروعات شركة مصر للألومنيوم وتتضمن تأهيل المصهر القائم، وزيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة منتجات جديدة مثل الفويل وجنوط السيارات. كما تم استعراض موقف مشروعات تطوير شركة النصر للسيارات والتوسع بإنتاج المركبات الكهربائية بأحجامها المختلفة، ومشروعات قطاع الأسمدة وتشمل مضاعفة الطاقة الإنتاجية بشركة النصر للأسمدة، وإنشاء مصنعين جديدين لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وإعادة تأهيل وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة، لتلبية الطلب المحلي وتعزيز الصادرات. وشملت المناقشات كذلك المشروعات الخاصة بتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية وتوسيع أنشطة التعدين في إطار استراتيجية شاملة لتنمية هذا القطاع الحيوي. وفي مجال الصناعات الدوائية، استعرض الاجتماع مشروعات رفع القدرات الإنتاجية لشركات الأدوية وادخال مستحضرات جديدة والتوافق مع معايير التصنيع الجيد، إلى جانب مشروعات توطين صناعة المواد الخام الفعالة والمستحضرات البيولوجية والهرمونية. كما تم استعراض موقف إنشاء مصنعين لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك والأقمشة في شركة مصر للحرير الصناعي لإنتاج ألياف البوليستر واللباد الصناعي. وعلى صعيد النشاط العقاري والسياحي، ناقش الاجتماع إقامة عدد من الفنادق في الأقاليم، وتطوير وإنشاء فنادق جديدة في مدن سياحية مثل مرسى علم، دهب، أسوان، ورأس البر، إلى جانب إحياء فنادق تاريخية بوسط القاهرة، واستغلال أصول عقارية في مشروعات فندقية، وتطوير عروض الصوت والضوء لتعزيز الجذب السياحي، فضلاً عن تعظيم دور شركات المقاولات والتشييد في مشروعات التنمية العمرانية داخل مصر وخارجها.