دبي (الاتحاد)

أطلق «مجرى» الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، فئة جديدة من وسام الأثر المجتمعي، وهي «وسام الأثر للشركات الصغيرة والمتوسطة»، في خطوة مميزة لتعزيز ممارسات الأعمال المستدامة، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من إحداث تأثير مستدام، فضلاً عن المساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدولة الإمارات ودعم أهدافها الوطنية في مجال الاستدامة.

 

وتم الكشف عن «وسام الأثر للشركات الصغيرة والمتوسطة» خلال مشاركة «مجرى» في مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، مما يعكس التزام الصندوق بتعزيز ريادة الأعمال والابتكار والممارسات المستدامة ضمن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للابتكار، حيث تلعب دوراً محورياً في تطوير الأفكار والحلول الرائدة، وتتميز بقدرتها على التكيف مع التغيُّرات ورسم ملامح المستقبل أياً كان نوعها، بدءاً من مؤسسي المشاريع الصغيرة إلى رواد الأعمال الذين يقودون مسيرة التقدم الاقتصادي في شتّى المجالات، مما يجعلها عنصراً جوهرياً في دفع عجلة التغيير.

 

أخبار ذات صلة أبوظبي ريادة عالميـة في حفظ الأنواع المهددة بالانقراض 870 ألف زائر لمهرجانات «#شتا_حتّا»

وتُمثّل الشركات الصغيرة والمتوسطة 94 % من إجمالي الشركات العاملة في دولة الإمارات، وتستحوذ على ما يقرب من 86 % من حجم القوى العاملة في القطاع الخاص. ويأتي إطلاق هذه الفئة الجديدة من وسام الأثر تماشياً مع جهود الدولة في دعم تنافسية بيئة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا سيما الأجندة الوطنية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد، سعياً لتعزيز مشهد ريادة الأعمال بالدولة لتصبح الإمارات الموطن الأول لريادة الأعمال بحلول العام 2031.


وقالت سارة شو، مدير «مجرى» الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية: «إن وسام «مجرى» للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الأثر ليس مجرد وسام تكريم، ولكنه تأكيد على التزامنا بدعم هذه الشركات لتحقيق الاستدامة وتبني ممارسات أعمال مسؤولة. وتعكس هذه المبادرة التزامنا بتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية ضمن فئة ريادة الأعمال، بما يضمن تحقيق الشركات للأرباح وإحداث أثر إيجابي يعود بالنفع على المجتمع والبيئة والاقتصاد.


ونعتزم مواصلة إطلاق المبادرات الرامية إلى تمكين الشركات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحفيزها على الابتكار وتبني ممارسات المسؤولية المجتمعية وتحقيق الاستدامة طويلة الأجل، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد مزدهر قادر على مواكبة تطورات المستقبل».


تمكين الشركات

 

تسهم الفئة الجديدة من وسام الأثر في خلق بيئة تُمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من خدمة مجتمعاتها بشكل أفضل والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، مما يعكس التزام «مجرى» بتمكين الشركات بمختلف أحجامها.

كما تهدف الفئة الجديدة إلى زيادة عدد الجهات التي تقدم تقارير عن الأثر الذي تحدثه بأنشطة المسؤولية المجتمعية الخاصة بها، ما يعزز الشفافية ويرسخ ثقافة قائمة على البيانات لتسريع وتيرة الجهود الوطنية نحو تحقيق الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة والمتوسطة ریادة الأعمال

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يطلق غداً آلية جديدة لاستقبال طلبات تحويل العملة وتنظيم استيراد السلع

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست / خاص:

تبدأ اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات اعتباراً من يوم غد الأحد، استقبال طلبات المصارفة والتحويل من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية، وذلك من خلال البنوك وشركات الصرافة المعتمدة.

وأكد محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة، أحمد غالب، أن هذه الخطوة تأتي بعد إتمام كافة الترتيبات والآليات التنفيذية اللازمة لعمل اللجنة، وتحديد السلع التي يشترط استيرادها عبر النظام المصرفي فقط. وأشار إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الشفافية وضمان انسيابية حركة الاستيراد، إلى جانب توفير العملة الأجنبية وفق ضوابط واضحة تضمن الاستقرار المالي وتقليل المضاربات التي أثرت سلباً على قيمة العملة المحلية.

وأوضح أن العملية تبدأ بتقديم التاجر المستورد طلباً إلى البنك أو شركة الصرافة من أجل الموافقة على المصارفة وتحويل قيمة البضاعة المستوردة، مع إرفاق الوثائق الداعمة. وأكد أن البنوك وشركات الصرافة تتحمل مسؤولية التحقق من صحة ودقة البيانات قبل إرسالها للجنة، ضمن نموذج محدد يتم التعامل به خلال أيام العمل الرسمية.

وبعد استلام الطلبات، تقوم اللجنة بدراستها ومراجعتها، ثم تعلن قرارها للمؤسسات المعنية سواء بالقبول لتنفيذ المصارفة أو بالرفض ومنع الاستيراد. وشدد على أنه لن يتم السماح بدخول أي سلع أو بضائع عبر المنافذ الجمركية إلا بعد استكمال الإجراءات المطلوبة وفق هذه الآلية.

وشدد محافظ البنك على أهمية الالتزام التام من قبل المستوردين والبنوك وشركات الصرافة بالضوابط المنظمة، لضمان نجاح هذه الآلية وتحقيق أهدافها في تنظيم عمليات الاستيراد وتسهيل تمويلها، بما يضمن توفر السلع في الأسواق المحلية. كما تأتي هذه الإجراءات لمنع تداول العملة في السوق السوداء، والتقليل من المخاطر التي تهدد القطاع المالي والمصرفي والتجاري، خاصة في ظل التصنيفات الدولية التي طالت جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، مما يتطلب اتخاذ تدابير صارمة لمواجهة هذه التحديات.

يُذكر أن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات تم تشكيلها بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء، وعضويتها تضم رئيس اللجنة ونائبه، بالإضافة إلى تسعة أعضاء من الجهات الحكومية والقطاع المصرفي وشركات الصرافة والغرف التجارية.

مقالات مشابهة

  • ملتقى العمل يوصي بتأهيل الكفاءات الوطنية وتمكين ريادة الأعمال واستثمار البنية الرقمية
  • الحجر الزراعي يطلق تدريبات جديدة بدعم الاتحاد الأوروبي
  • المركزي اليمني بعدن يطلق آلية جديدة لتغطية الواردات
  • الشركات الأمريكية الصغيرة تواجه خسائر سنوية 202 مليار دولار بسبب رسوم ترامب
  • “بنكك” يطلق خدمة تحويل فورية جديدة
  • البنك الأهلي الأردني يطلق برنامجًا متكاملًا  لدعم سيدات الأعمال وتعزيز استدامة مشاريعهنّ
  • بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي المصري و«بيرنس كوميونتي» لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة
  • دعم ريادة الأعمال للشباب .. فاعلية بـ متحف تل بسطا
  • لتعزيز الأداء المؤسسي واستدامة الأثر.. «موهبة» تنظّم لقاء التحول المؤسسي وتطوير الأعمال وتكرم منسوبيها
  • البنك المركزي يطلق غداً آلية جديدة لاستقبال طلبات تحويل العملة وتنظيم استيراد السلع