تحذيرات دولية من نقص الغذاء حتى منتصف العام الحالي في اليمن
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
نبَّهت «شبكة الإنذار المبكر من المجاعة» إلى أن ملايين اليمنيين سيعانون من عجز في استهلاك الغذاء حتى منتصف العام الحالي على الأقل، حيث تستمرُّ الصدمات الاقتصادية الكلية، الناجمة عن الصراع المستمر في البلاد، في تقييد وصول الأسر بشدة إلى الغذاء. وبيَّنت أن المواني الخاضعة لسيطرة الحوثيين فقدت 70 في المائة من قدرتها التشغيلية؛ نتيجة الضربات الإسرائيلية.
وفي أحدث تقارير الشبكة المعنية بمراقبة أوضاع الأمن الغذائي في العالم والتحذير من المجاعة، ذكرت أنه في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، تفرض أسعار المواد الغذائية فوق المتوسطة والدخل غير الكافي - بما في ذلك مدفوعات الرواتب الحكومية غير المنتظمة - ضغوطاً على القدرة الشرائية للأسر؛ مما يؤدي إلى نتائج أزمة واسعة النطاق في «المرحلة 3» من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
وفي عدد من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، من المرجح - وفق الشبكة - أن تمنع المساعدات الغذائية الإنسانية انعدام الأمن الغذائي الحاد الأكثر شدة، مما يؤدي إلى نتائج أزمة.
كما بيَّنت الشبكة أن مجموعة من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لا تزال تواجه نتائج الطوارئ، وهي «المرحلة 4» من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أي على بُعد مرحلة واحدة من المجاعة.
وذكرت في تقريرها أنه وعلى الرغم من أن ضوابط الأسعار لا تزال ساريةً مع تلقي هذه المناطق مساعدات غذائية إنسانية إضافية في أوائل هذا العام، فإن نطاق التغطية المتوقع ليس مرتفعاً بما يكفي لمنع نتائج هذه المرحلة نظراً لندرة مصادر الغذاء والدخل الأخرى للأسر.
ووفق ما جاء في التقرير، فإن الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على البنية التحتية الأساسية للمواني أدت إلى زيادة خطر نقص الوقود والغذاء، وعودة السوق السوداء للوقود، خصوصاً إذا ظلت القدرة التشغيلية محدودة بشكل كبير في الأمد المتوسط إلى الطويل، وإذا لم يتم استخدام استراتيجيات التخفيف.
وأكدت الشبكة أن تلك الغارات أدت إلى تدمير خزانات الوقود؛ وإتلاف 8 زوارق بحرية ضرورية لعمليات الشحن في مواني الحديدة والصليف ومنشآت النفط في رأس عيسى؛ وإلحاق أضرار بمحطتين للطاقة في مدينة صنعاء.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
45 مليار جنيه.. الحكومة: العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد كجوك، وزير المالية، لمُتابعة موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين.
واستعرض وزير المالية آليات صرف مستحقات حوالي 2000 شركة بإجمالي نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة، لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024، حيث من المقرر بدء صرف المستحقات في الأسبوع المقبل، تحديدًا يوم 7 أغسطس المقبل، بما يعكس التزام الحكومة بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، موضحًا أن الفترة المستهدفة لرد أعباء الصادرات بعد استيفاء الملفات المطلوبة هي ثلاثة أشهر فقط.
وأوضح الوزير: بناء على الإقبال الكبير من المصدرين سيفتح الباب مرة أخرى لاستقبال طلبات الشركات الجديدة الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات، خلال الفترة ما بين 17 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2025.
تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة
وخلال اللقاء، أشار وزير المالية إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أعلى ميزانية لدعم الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة، بقيمة تصل إلى 45 مليار جنيه، يأتي ذلك استكمالاً للجهود الناجحة التي تحققت بالتعاون الوثيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي بدأت منذ عام 2019 بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين، ومن أبرزها مبادرة "السداد الفوري النقدي" بمراحلها السبع، واستفاد منها نحو 3000 شركة مصدّرة بقيمة إجمالية بلغت نحو 70 مليار جنيه.