التنمية المحلية: تطوير وميكنة 45 مركزًا تكنولوجيًا بـ 3 محافظات بالصعيد
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
كشفت وزارة التنمية المحلية عن أهم إنجازات الوزارة خلال 2024 وأهم المستهدفات في 2025، في ملف تحديد تدخلات التنمية العمرانية لتعزيز الاستثمار والتطبيقات الذكية وجودة الحياة بمدينة دهب.
واشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، انه يمثل المشروع المرحلة الثانية من برنامج إقليمي يهدف إلى تعزيز التنمية التشاركية على مستوى المدن، مع التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
اما في مجال دعم التوجه التدريجي للدولة المصرية نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، فاوضحت وزيرة التنمية المحلية. ان وزارة التنمية المحلية تعمل من خلال برنامج تنمية الصعيد على تحسين تقديم الخدمات الحكومية حيث قام البرنامج بعملية تطوير شاملة لمنظومة تقديم الخدمات الإجرائية للمواطنين ومؤسسات الأعمال في محافظات سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط. تضمنت الجهود إنشاء وتطوير وميكنة 45 مركزًا تكنولوجيًا بالمراكز الإدارية والوحدات المحلية، بالإضافة إلى تطوير 3 مراكز تكنولوجية بدواوين عموم المحافظات. كما تم تعزيز البنية التحتية التقنية عبر توفير 4 سيارات كمراكز تكنولوجية متنقلة، و294 جهاز تابلت، إلى جانب أجهزة الكمبيوتر، الطابعات، الماسحات الضوئية، وشاشات تنظيم الدور، لضمان تقديم خدمات فعالة وسريعة بجودة عالية.
علاوة على ذلك، ساهم البرنامج في تحسين منظومة خدمات المحليات على مستوى الجمهورية من خلال دعم إعداد التطبيق الموحد لخدمات المحليات وربطه بتطبيق المحلات العامة والجهات الحكومية الأخرى المرتبطة بمنح التراخيص. وقد تم تشغيل النظام في 306 مراكز ومدن و20 ديوان عام محافظة، مع تقديم نحو 146 خدمة. كما تم إنشاء بوابة إلكترونية للخدمات المحلية متصلة بتطبيق المراكز التكنولوجية، وتوفير ماكينات التحصيل الآلي (POS) وإدخال آلية التحقق من صحة المستندات باستخدام تقنية (QR). بالإضافة إلى ذلك، تم التعاقد مع شركتي "فوري" و"E-Finance" للتحصيل الإلكتروني، حيث استفاد حتى الآن نحو 78 ألف مستفيد من هذه الخدمات، وبلغت قيمة المتحصلات عبر الدفع الإلكتروني حوالي 320 مليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض الاستثمار في المحافظات المزيد التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
بنك الشفاء المصري يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة التأمين الصحي لدعم تقديم الخدمات الطبية
وقع بنك الشفاء المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار جهود الدولة نحو تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، وسعيها الحثيث للارتقاء بالمنظومة الصحية، وإتاحة الخدمات الطبية بأعلى جودة وفعالية لجميع المرضى، وتحقيق العدالة في تلقي الخدمات الصحية سواء في المستشفيات الحكومية والأهلية.
وأكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على هامش توقيع البروتوكول، أن التعاون مع بنك الشفاء المصري يأتي ضمن خطة الهيئة لتوسيع مظلة الشراكات الفاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني، لدعم وتحقيق أهداف المنظومة الصحية الوطنية، وتعزيز وصول الخدمات الطبية إلى المواطنين المستحقين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
من جانبه، أشار محمد فرغل، الرئيس التنفيذي لبنك الشفاء المصري، إلى أن بنك الشفاء يعتز بهذه الشراكة الوطنية مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والتي تفتح آفاقًا جديدة للوصول بالخدمة الطبية المتكاملة إلى الفئات الأولى بالرعاية، وتؤكد دور المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية الصحية المستدامة.
وأوضح فرغل أن مجالات التعاون الأساسية بين الطرفين تتضمن تنظيم القوافل الطبية في المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات الطبية، بمحافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتشمل خدمات الكشف والعلاج والتوعية والتسجيل وتحديث البيانات، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهمية الاشتراك في نظام التأمين الصحي الشامل من خلال التوعية المجتمعية والتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة، وكذلك دعم الأسر غير القادرة من خلال المساهمة في سداد الاشتراكات المتأخرة لتسهيل انضمامهم للمنظومة، ضمن الموارد المتاحة لبنك الشفاء المصري وبما يُتفق عليه بين الجانبين.
وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك الشفاء المصري، في بيانه، أن التعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي يشمل تقديم خدمات طبية للحالات الطارئة والاستثنائية غير المُدرجة ضمن حزمة خدمات التأمين الصحي الشامل، في إطار الموارد المتاحة والضوابط المشتركة، ودعم تطوير المستشفيات العامة وتأهيلها للانضمام إلى نظام التأمين الصحي الشامل، وفقًا لخطط الدولة المرحلية واستراتيجية التوسع بالمحافظات المستهدفة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين