نقابة الـUMT تنسحب من التصويت على قانون الإضراب.. والسكوري: وافقنا على مجمل جوهر التعديلات
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
مع بدء الجلسة العامة المخصصة للمناقشة والمصادقة على مشروع قانون الإضراب في مجلس المستشارين، منتصف اليوم الإثنين، انسحب ممثلو نقابة الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب من الجلسة، واعتبر رئيس الفريق نور الدين سليك، أن المشروع التنظيمي له أهمية كبرى، مضيفا في نقطة نظام، أن الحكومة ممثلة في الوزير يونس السكوري، « لم تلتزم بالحوار الجاد مع النقابات، بخصوص تدبير هذا الملف من التوافق على نص تشريعي عادل ومنصف ».
وأوضح سليك، أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، لا يمكنها تزكية النهج الذي اختارته الحكومة، والذي يهدف إلى « تقييد الحق الأساسي والدستوري المتمثل في الإضراب ».
من جهته، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن الحكومة قبلت مجمل جوهر التعديلات، منها أنه « لا يمكن للمشغل في القطاعين العام والخاص، أن يطرد أو يعزل أو يقوم بأي إجراء تمييزي بسبب الإضراب ».
وأضاف الوزير، « لا يمكن القبول بالنص كما هو، لكن في الجوهر تم قبول أغلب التعديلات، ووضعنا ضمانات لحماية حرية العمل، وقلنا إنه مادام الإضراب يتم بشكل سلمي ويحترم القانون فلا مشكل فيه ».
وقال الوزير أيضا، إن الحكومة ستقبل تعديلات أخرى في الجلسة العامة المنعقدة حاليا، مضيفا، « سوف نقبل مقتضى جديد يقضي بأنه إن كان هناك تنازع في المصالح في الأحكام التشريعية، سنغلب مصلحة العمال والنقابات ».
وخلص المسؤول الحكومي إلى أنه « تم التوصل إلى قانون في مستوى مغرب القرن 21، يضمن حقوق العاملات والعمال وحرية العمل وحقوق المشغلين ثم حقوق المجتمع »، مشددا على « أهمية اتخاذ قرارات لحماية مستقبل أولادنا بآليات حديثة في مستوى تطلعات بلدنا »، ليختم قائلا، « اجتهدنا، ومن اجتهد وأصاب فله أجرين، ومن أخطأ فله أجر واحد ».
كلمات دلالية إضراب اجتماعي المغرب حكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضراب اجتماعي المغرب حكومة
إقرأ أيضاً:
بعد تحليل الحكومة لـ 55 ألف سائق .. كيف واجه القانون ظاهرة تعاطي المخدرات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محاور عمل الوزارة تتمثل في الحماية والرعاية الاجتماعية، وكذا التنمية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتة إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بإعداد إطار عام للحماية الاجتماعية في مصر موضحة أن للحماية الاجتماعية 22 برنامجًا تقدمه الجهات والوزارات المعنية، وتمثل نسبة الوزارة حوالي 60% من اجمالي برامج الحماية الاجتماعية.
وقالت الوزير إنه تم إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات عقب ذلك الحادث على ما يقرب من 55.5 ألف سائق، خلال الفترة من 27 يونيو حتى 27 يوليو 2025، في جميع المحافظات، بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الداخلية، مع تنفيذ حملة توعوية موسعة للسائقين استفاد منها نحو 13.700 سائق في 20 محافظة.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة