شروط صارمة تغضب النقابات.. ضرورة عقد جمع عام يحضره 35 في المائة من الأجراء لاتخاذ قرار الإضراب
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
شروط ومساطر صارمة وضعتها الحكومة في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب تجعل النقابات في وضع صعب إذا رغبت في خوض إضراب. فبينما كانت النقابات تعلن عن الإضرابات من خلال بيانات موجهة إلى الرأي العام، بات لازما عيها بعد صدور القانون الجديد، التقيد بعدة شروط.
وقبل الإشارة إلى هذه الشروط، أكد المشروع قانون مبدأ الاقتطاع من أجور المضربين ووضع حدا للجدل السياسي الذي رافق هذا الإجراء، وجاء في المشروع « يعد كل عامل يشارك في ممارسة الإضراب في حالة توقف مؤقت عن العمل لا يؤدى عنه أجر ».
ولكن « لا يترتب على إضراب المهنيين توقف عقد شغل أجرائهم وعدم أداء أجورهم خلال مدة سريان الإضراب »، هذا رغم أن القانون اعتبر ممارسة حق الإضراب مضمون ويمنع كل فعل يؤدي إلى عرقلته.
لكن في حالة ممارسة ضراب دون احترام لهذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه فإن هذا الإضراب يكون « غير مشروع ».
من شروط الإضراب موافقة 25 في المائة من العمال
يشترط القانون في حالة الدعوة إلى إضراب وطني، في القطاع العام أو في القطاع الخاص أن تكون النقابة أكثر تمثيلا أو ذات تمثيلية على الصعيد الوطني. هذا يعني أن التنسيقيات أو التمثيليات غير النقابية لا تستطيع إعلان الإضراب.
وفي حالة الإضراب في مرفق عمومي يشترط أن تكون النقابة أكثر تمثيلا على الصعيد الوطني أو ذات تمثيلية على صعيد المرفق العمومي.
وفي حالة الدعوة إلى إضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، يشترط أن تكون النقابة أكثر تمثيلا بالمقاولة.
ويجب أن يحرر مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة محضرا يوقعه ما لا يقل عن 25% من الأجراء، يتم بموجبه الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب وتحديد أعضاء لجنة الإضراب في عدد أقصاه 6 أعضاء تتولى مهام الدعوة إلى الإضراب.
ولا يكون هذا المحضر صحيحا إلا بعد عقد جمع عام بحضور ما لا يقل عن 35% من أجراء المقاولة أو المؤسسة. وسيحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
احترام آجال الإضراب:
حدد القانون آجالا لخوض الإضراب، فإذا تعلق الإضراب بملف مطلبي، يمكن الدعوة إلى الإضراب بعد انصرام أجل 45 يوما، مع إمكانية التمديد مرة واحدة لفترة 15 يوما بناء على طلب أحد الأطراف تبدأ من تاريخ التوصل بالملف المطلبي.
وبالنسبة للقطاع الخاص تجوز الدعوة إلى الإضراب على مستوى المقاولة من طرف المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على صعيد المقاولة وفي حالة عدم وجودها من طرف مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة.
وبخصوص الإضراب الذي سببه قضايا خلافية، بين العمل والمقاولة أو المرفق العمومي، تجوز الدعوة إلى الإضراب على المستوى الوطني في القطاع العام أو القطاع الخاص أو على مستوى المرفق العمومي أو بالنسبة للمهنيين بعد انصرام أجل 30 يوما. وبالنسبة للقطاع الخاص على مستوى المقاولة أو المؤسسة يحدد الأجل في 7 أيام. وفي حالة لجوء الجهة الداعية إلى الإضراب إلى مسطرة محاولة التصالح المنصوص عليها في تشريع الشغل الجاري به العمل، يتم التقيد بالآجال المرتبطة بها.
وتحتسب الآجال من تاريخ التوصل بالقضايا الخلافية، ويجب القيام خلالها بجميع الإجراءات قصد البحث عن سبل تسويتها.
بخصوص الإضراب بسبب وجود خطر حال يهدد صحة وسلامة الأجراء بالمقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، تجوز الدعوة إلى الإضراب مباشرة بعد إثبات الخطر الحال وعدم امتثال المشغل للإجراءات اللازمة لإبعاده أو توقيفه طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وهناك شروط أخرى وردت في القانون يمكن العودة إليها.
يذكر أن كلا من الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديموقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديموقراطية، دعوا إلى إضراب وطني، الأربعاء المقبل احتجاجا على مشروع قانون الإضراب، فيما قرر الاتحاد المغربي للشغل خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس في القطاعين العام والخاص… ربما يكون هذا آخر إضراب سيتم خوضه بمجرد نشر بيان موجه إلى الرأي العام.
كلمات دلالية المغرب مشروع قانون الإضراب نقاباتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب مشروع قانون الإضراب نقابات القطاع الخاص فی القطاع وفی حالة إضراب فی فی حالة
إقرأ أيضاً:
تزامنا مع انتخابات النواب.. ضوابط صارمة على التغطية الإعلامية في مصر
تستعد مصر لواحدة من أبرز المحطات السياسية في تاريخها الحديث مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن موعد إجراء انتخابات مجلس النواب لعام 2025، حيث من المقرر أن تُجرى المرحلة الأولى داخل 14 محافظة يومي الاثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر المقبل.
حدد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، في مادته الـ32، ضوابط واضحة وملزمة لوسائل الإعلام المرخصة في مصر عند تغطيتها للانتخابات والاستفتاءات، مؤكداً ضرورة التزامها بالموضوعية والمهنية وفق الأصول الإعلامية المتعارف عليها.
التغطية الإعلامية على عرض البرامج الانتخابية للمترشحينويشترط القانون أن تركز التغطية الإعلامية على عرض البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء، مع مراعاة مجموعة من القواعد الصارمة، منها عدم خلط الرأي بالخبر أو الإعلان، وعدم نشر معلومات غير دقيقة أو مجهولة المصدر، إضافة إلى منع استخدام صور غير مرتبطة بالموضوع.
كما يمنع القانون وسائل الإعلام من سؤال الناخبين عن توجهاتهم الانتخابية أو آرائهم في الاستفتاءات، ويحظر إجراء استطلاعات الرأي في أماكن الاقتراع أو في نطاق لجان الانتخابات. ويشترط الكشف عن هوية الضيوف ومواقفهم الفكرية المتعلقة بالموضوع، إلى جانب منع توجيه أسئلة ذات تحيز واضح.
ويشدد القانون أيضاً على ضرورة احترام حق كل طرف في الرد والتعليق على ما يُعرض له من مدح أو هجوم، مع حظر نشر إعلانات دعائية مجانية أو مدفوعة للمترشحين أو المؤيدين أو الرافضين للاستفتاءات بعد انتهاء المدة القانونية للدعاية.
وفي سياق متصل، يمنع القانون استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض أي مترشح أو موضوع استفتاء، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على حيادية العملية الانتخابية واحترام التعددية الفكرية.
تأتي هذه الضوابط ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وضمان تغطية إعلامية مهنية تساهم في بناء وعي انتخابي مستنير لدى الجمهور.
موعد انتخابات مجلس النوابوأعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء انتخابات مجلس النواب داخل جمهورية مصر العربية في المرحلة الأولى يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين ١٠ و١١ نوفمبر ٢٠٢٥.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية ستُجرى على مرحلتين، تبدأ أولها خلال شهر نوفمبر المقبل، وتشمل ١٤ محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.
ويأتي هذا قرار الهيئة الوطنية للانتخابات في إطار التحضير المبكر للانتخابات البرلمانية التي تعد إحدى المحطات الرئيسية في مسار الحياة النيابية المصرية، بما يضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ويعكس حرص الدولة على ترسيخ قيم الديمقراطية والمشاركة الشعبية الفاعلة في اختيار ممثلي الأمة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات