في سابقة.. دول تفرض قيوداً على استخدام «الذكاء الاصطناعي» لـ«حماية الأطفال»
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
ضمن الجهود المبذولة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، تعتزم وزارة الاتصالات والتقنيات الرقمية الإندونيسية فرض قيود عمرية على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، فيما أعلنت بريطانيا أنها ستجرم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي تنشئ صور على اعتداء غير أخلاقي على الأطفال.
وتشير وكالة أنتارا الإندونيسية للأنباء إلى أن : “ميوتيا حافظ وزيرة الاتصالات والتقنيات الرقمية، أعلنت يوم الأحد أنها وقعت مرسوما بشأن تشكيل مجموعة خاصة من شأنها أن تنظر في القيود المتعلقة بحماية الأطفال في الفضاء الرقمي.
وتتألف المجموعة التي ستباشر عملها اليوم الاثنين 3 فبراير، من ممثلين عن عدة مؤسسات، بما فيها الوزارات والعلماء وخبراء في تعليم الأطفال وإنقاذ الأطفال والمؤسسات النفسية ووكالات حماية الطفل”.
ويهدف هذا الإجراء قبل كل شيء إلى الحد من تداول المواد الإباحية بين الأطفال، حيث تحتل إندونيسيا حاليا المرتبة الرابعة في العالم في مجال استخدام المواقع الإباحية.
ويذكر أن أستراليا منعت في نوفمبر 2024 الأطفال دون سن 16 عاما من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو إنشاء حسابات جديدة. وبهذا أصبحت أستراليا أول دولة في العالم تقيد عمر مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي على أراضيها.
بدورها، قالت بريطانيا “إنها ستجرم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي تنشئ صور اعتداء جنسي على الأطفال، لتصبح أول دولة في العالم تجعل من استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا السياق جريمة وحيازة أو التقاط أو صنع أو عرض أو توزيع صور فاضحة للأطفال يعد جريمة في المملكة المتحدة وويلز، وتستهدف الجرائم الجديدة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي “لإضفاء مظهر عار” على صور حقيقية لأطفال.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يستخدم فيه مجرمو الإنترنت الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لإنشاء مواد تنطوي على استغلال للأطفال، إذ تزايدت التقارير حول مثل هذه الصور الفاضحة بنحو خمسة أضعاف عام 2024، وفقا لمؤسسة إنترنت ووتش.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر “من الضروري أن نتعامل مع الاعتداء الجنسي على الأطفال على الإنترنت وخارجها حتى نتمكن من حماية الجمهور بشكل أفضل من الجرائم الجديدة والناشئة”.
وذكرت الحكومة البريطانية أن المتحرشين يستخدمون أيضا أدوات الذكاء الاصطناعي لإخفاء هويتهم وابتزاز الأطفال بصور مزيفة لإجبارهم على المزيد من الانتهاكات، مثل عرض هذه الصور في بث مباشر.
وتشمل الجرائم الجديدة حيازة أو إنشاء أو توزيع أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة لإنشاء مواد تنطوي على اعتداء جنسي على الأطفال.
وستستهدف جريمة محددة أخرى أولئك الذين يديرون مواقع إلكترونية تنشر محتوى اعتداء جنسيا على الأطفال، وستسمح الحكومة أيضا للسلطات بفتح الأجهزة الرقمية للتفتيش.
وسيتم إدراج هذه الإجراءات في مشروع قانون الجريمة والشرطة عندما يطرح على البرلمان.
وقالت بريطانيا هذا الشهر إنها ستجعل إنشاء ومشاركة المقاطع المصورة أوالصور أو المقاطع الصوتية الجنسية المصنوعة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتبدو حقيقية، جريمة جنائية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أندونيسا الذكاء الاصطناعي بريطانيا حماية الأطفال أدوات الذکاء الاصطناعی على الأطفال
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تحذّر: الذكاء الاصطناعي يُهدّد الفتوى بـ 3 أزمات خطيرة
أكد الدكتور محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مؤتمر الدار حول "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي" تناول أبرز المشكلات المرتبطة باستخدام هذه التقنية في المجال الشرعي، وفي مقدمتها انتشار الفتاوى غير المنضبطة والفوضى على المنصات الإلكترونية.
وأوضح الطحان أن اعتماد البعض على إجابات برامج الذكاء الاصطناعي دون التحقق من مصدرها يؤدي إلى ارتباك المستفتين، مؤكدًا ضرورة التأكد من الجهة المصدرة للفتوى قبل الأخذ بها. وأشار إلى أن دار الإفتاء توفر قنوات متعددة للإجابة الموثوقة، مثل الفتوى الهاتفية عبر الرقم 107، والخدمات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي، إضافة إلى الفتاوى المكتوبة والشفوية من خلال لجان مختصة، وهو ما يحد من مشكلة تعدد المصادر غير الموثوقة.
وبيّن أن التحدي الثاني يتمثل في الانحياز البرمجي، إذ قد تعتمد هذه البرامج على أكثر المعلومات تكرارًا عبر الإنترنت بغض النظر عن صحتها، مما قد يكرّس آراء خاطئة، في حين تحتفظ المؤسسات الشرعية الرسمية بالإجابات الصحيحة.
كما حذّر من التحدي الثالث وهو إساءة توظيف التقنية، عبر تغذيتها بمحتوى مغلوط أو متحيز لتشويه صورة الإسلام أو إنتاج فتاوى متطرفة، مؤكدًا ضرورة وضع منهج واضح للتعامل مع الذكاء الاصطناعي في الإفتاء، والرجوع إلى المصادر الرسمية لضمان سلامة الفتوى وحماية المجتمع.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%