مضيان يطالب بتمكين بركة من اختصاصاته وبسط نفوذه على الطرق القروية.. وبركة: تشرف عليها وزارة الفلاحة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
في خضم الجدل الذي أثير مؤخرا بخصوص ما راج عن « بلوكاج » مورس على وزير التجهيز والماء في العلاقة بتأجيل زيارة كانت مقررة لمشروع الربط المائي بين الأحواض المائية في الشمال، عاد اليوم الفريق الاستقلالي ليطالب بتمكين الوزير والأمين العام لحزب الاستقلال، باختصاصاته كاملة على المشاريع المتعلقة بالطرق.
وقال القيادي في الحزب نور الدين مضيان، في تعقيبه على جواب لوزير التجهيز والماء في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، « هناك إشكالية تتعلق بالطرق في العالم القروي، ووزارة التجهيز لا تتدخل إلا في إطار الطرق المصنفة، هذا الأمر يجب أن يراجع، إنه إرث ورثتموه عن الحكومة السابقة ».
وأضاف مضيان، « يجب أن تراجع هذه السياسة لتمكين العالم القروي من حقه في الولوج بشكل آمن لمشاريع الوزارة »، مضيفا، « إنجاز الطرق حق ذاتي لوزارة التجهيز، ويجب أن نراجع هذه السياسة وتمكين الوزارة من ممارسة هذا الحق، وإنجاز الطرق لتوفرها على الآليات والموارد البشرية المختصة بإنجاز الطرق ».
وخلص مضيان إلى القون بأن « العالم القروي يستنجد بوزارة التجهيز والماء ».
وفي رده على تعقيبات النواب، قال الوزير بركة، « ضروري من توضيح بعض الأمور، كما تعلمون كان هناك مخطط لتقليص الفوارق المجالية يشمل الطرق القروية، ونحو 37 مليار درهم خصصت للطرق القروية، والآمر بالصرف هي وزارة الفلاحة ».
وأضاف بركة، « بالنسبة للطرق القروية غير المصنفة لا تدخل في اختصاص وزارة التجهيز والماء، كي تكون الأمور واضحة »، مضيفا، « في هذا الإطار نعتبر أنه من الضروري القيام بمجهود، حيث وقعنا اتفاقيات مع الجهات على أساس أن يشمل المخطط الجهوي، بمساهمة الوزارة بنحو 30 في المائة، إنجاز الطرق القروية ».
وتحدث الوزير الاستقلالي، عن توقيع اتفاقية مع رئيس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي (ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار)، مضيفا أنه لم يتم تفعيل الاتفاقية لحد الآن، مؤكدا أن الوزارة جاهزة لمعالجة الإشكالات التي تتعلق بالطرق في إقليم تارودانت، والتي أثارها أحد النواب البرلمانيين.
وأثار بركة أيضا إشكالية صيانة الطرق القروية، مشيرا إلى أنه بالرغم من رصد ميزانية 37 مليار درهم ضمن برنامج فك العزلة عن العالم القروي، فإنها ستكون في حاجة للصيانة في غضون السنوات المقبلة، مشيرا إلا أنه لأول مرة خصصت الوزارة جزءا من ميزانيتها لصيانة الطرق في العالم القروي.
وكان مضيان أثار الموضوع في نونبر 2023، حين طالب وزير التجهيز والماء، في مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، ببسط نفوذه على جزء من نفقات صندوق العالم القروي.
وقال مضيان آنذاك، « للأسف اختصاصاتكم أصبحت ضعيفة في العالم القروي، والطرق المصنفة نعرف من يشرف عليها »، مضيفا، « الخصاص في الطرق يوجد في العالم القروي، ومن الناحية السياسية لا يستفيد أحد منها، فالشخص يطلب الطريق لدواره، والمرأة القروية تريد الطريق لتنتقل إلى المستشفى حين تريد أن تلد، صحيح تم بذل مجهود كبير، لكن هناك خصاص كبير في البادية ».
وقال مضيان آنذاك، « أرجو أن يعود الاختصاص في مجال الطرق لوزارة التجهيز، ولا أحد غير وزارة التجهيز، بكل وضوح ، ترك الاختصاص لوزارة التجهيز للطرق الوطنية دون القروية هو تبخيس للوزارة ».
كلمات دلالية بركة، أخنوش، مضيانالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی العالم القروی التجهیز والماء الطرق القرویة وزارة التجهیز
إقرأ أيضاً:
الإمارات تبعث الأمل في قطاع غزة وتكسر حصار الغذاء والماء عن سكانها
تواصل دولة الإمارات جهودها الحثيثة للتخفيف من معاناة الجوع والعطش الذي يرزح تحت وطأتها الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نحو عام ونصف العام، وذلك عبر إيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات الغذائية إلى داخل القطاع بمختلف الطرق البرية والجوية والبحرية، فضلا عن المبادرات المستدامة في هذا المجال مثل توفير المخابز الأوتوماتيكية وإقامة المطابخ الميدانية، هذا إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات الهادفة إلى تأمين مياه الشرب العذبة للسكان المحليين.
وتأتي هذه الجهود في ظل التفاقم الحاد لأزمة الغذاء والماء مؤخرا في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية فلسطينية، أول أمس، بأن 147 شخصا بينهم 88 طفلا قد لاقوا حتفهم بسبب سوء التغذية، في حين أظهرت بيانات حديثة صادرة عن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة يونيسيف التابعان للأمم المتحدة أن أكثر من واحد من كل ثلاثة أشخاص "39%" يقضون أياما متواصلة من دون طعام ويعاني أكثر من 500 ألف شخص، أي ما يقرب من ربع سكان غزة، من ظروف أشبه بالمجاعة بينما يواجه باقي السكان مستويات طوارئ من الجوع.وبالرغم من قساوة المشهد داخل قطاع غزة بسبب معاناة الجوع والعطش، إلا أن الأمور كانت لتصبح أكثر مأساوية لولا الدعم الإماراتي الذي لم ينقطع عن الأشقاء الفلسطينيين منذ إطلاق "عملية الفارس الشهم 3"، إذ تؤكد التقارير الأممية أن المساعدات الإماراتية شكلت نسبة 44% من إجمالي المساعدات الدولية إلى غزة إلى الآن.
فعلى صعيد المساعدات الغذائية.. نجحت دولة الإمارات في إيصال عشرات آلاف الأطنان من المواد الغذائية إلى سكان قطاع غزة سواء عبر القوافل التي دخلت القطاع من المعابر البرية، أو عبر عمليات الإسقاط الجوي من خلال عملية "طيور الخير، أو عبر البحر وذلك من خلال إرسال عدد من سفن المساعدات كان آخرها سفينة خليفة التي بلغت حمولتها الإجمالية 7166 طنا من ضمنها 4372 طنا من المواد الغذائية.
وتصدت دولة الإمارات بكل الوسائل الممكنة للأزمة الناجمة عن النقص الحاد في مادة الخبز التي لاحت في الأفق مبكرا بعد اندلاع الأزمة في قطاع غزة، حيث أرسلت في فبراير2024 عددا من المخابز الأوتوماتيكية إلى داخل القطاع، فضلا عن توفير الطحين وغيرها من المتطلبات لتشغيل أكثر من 21 مخبزًا ميدانيًا لإنتاج الخبز يوميا.
وأسهمت دولة الإمارات في تشغيل عدد من المطابخ الميدانية، إضافة إلى ما يزيد عن 50 تكية خيرية تعمل على تقديم الوجبات الساخنة يوميا للعائلات المتضررة في قطاع غزة.
ونفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال شهر رمضان الماضي، برامج إفطار الصائم في قطاع غزة التي تضمنت توزيع 13 مليون وجبة إفطار خلال الشهر الفضيل، وتوفير احتياجات 44 تكية طوال الشهر استفاد منها أكثر من مليوني شخص، إضافة إلى توفير احتياجات 17 مخبزا تخدم 3 ملايين و120 ألف شخص.
وبالتوازي، تحركت دولة الإمارات سريعا لمواجهة أزمة العطش الذي تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، خاصة بعد الأضرار الفادحة التي لحقت بمحطات ضخ المياه وشبكات التوزيع نتيجة الحرب.وبادرت دولة الإمارات بعد أيام قليلة من إطلاق "عملية الفارس الشهم 3" إلى إنشاء 6 محطات تحلية تنتج مليوني غالون مياه يومياً يجري ضخها إلى قطاع غزة ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة.وأعلنت عملية "الفارس الشهم 3" الإماراتية في 15 يوليو الجاري ، عن بدء تنفيذ مشروع إنساني لإمداد المياه المحلاة من الجانب المصري إلى جنوب قطاع غزة، عبر خط ناقل جديد يُعد الأكبر من نوعه، في إطار التدخلات العاجلة لمعالجة الكارثة المائية التي تعصف بالقطاع المحاصر.ويتضمن المشروع إنشاء خط مياه ناقل 315 ملم وطول 6.7 كيلومتر، يربط بين محطة التحلية التي أنشأتها الإمارات في الجانب المصري، ومنطقة النزوح الواقعة بين محافظتي خانيونس ورفح.
ويهدف المشروع إلى خدمة نحو 600 ألف نسمة من السكان المتضررين، بتوفير 15 لترًا من المياه المحلاة لكل فرد يوميًا، في ظل تدمير أكثر من 80% من مرافق المياه بفعل الأحداث الصعبة في قطاع غزة.
كما أطلقت دولة الإمارات مجموعة من المشروعات لتنفيذ أعمال حفر وصيانة آبار المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة، كما نفذت مجموعة من مشاريع صيانة شبكات الصرف الصحي في عدد من المناطق، هذا إلى جانب إرسالها لعشرات الصهاريج المخصصة لنقل المياه العذبة.
أخبار ذات صلة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية