بوليتيكو: واشنطن تنسحب من مجلس حقوق الإنسان وتوقف تمويل الأونروا
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
قالت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية اليوم الاثنين إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر أمرا تنفيذيا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ووقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وفقا لوثيقة حصلت عليها بوليتيكو.
ووفقا لما تذكر الصحيفة، فإن هذه الخطوة تعكس إعادة تنفيذ السياسات التي كانت سارية خلال إدارة ترامب السابقة، إذ كان قد تم اتهام مجلس حقوق الإنسان مرارا من قبل الولايات المتحدة بالانحياز ضد إسرائيل، وتوفير حماية للدول التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وتأتي هذه الإجراءات قبل يوم واحد من اجتماع ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن.
ومجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ويضم المجلس 47 دولة، وهو مسؤول عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
أما وكالة الأونروا فتأسست عام 1949 بموجب تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم الدعم الإغاثي والتعليم والصحة للاجئين الفلسطينيين في 5 مناطق هي الأردن ولبنان وسوريا، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. وقد قدمت منذ تأسيسها خدمات حيوية لنحو 5.7 ملايين لاجئ فلسطيني.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بدء تنفيذ قرار ترامب بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة
واشطن
شرعت الولايات المتحدة، صباح الاثنين، في تطبيق قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع دخول مواطني 12 دولة، وذلك في إطار سياسات الهجرة المشددة التي تنتهجها الإدارة الأميركية لحماية الأمن القومي.
ويشمل الحظر الكامل مواطني كل من: إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي.
إلى جانب ذلك، فُرضت قيود محدودة على مواطني سبع دول أخرى، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، وتتمثل في تشديد إجراءات منح التأشيرات أو تقييد بعض أنواعها.
وأوضح ترامب أن هذه الخطوة تأتي بسبب ما وصفه بـ”التهديدات الأمنية” التي تمثلها تلك الدول، مشيرًا إلى انتشار جماعات إرهابية داخلها، وعدم تعاون حكوماتها مع واشنطن في مجال تبادل المعلومات الأمنية. كما أشار إلى أن مواطني هذه الدول يُظهرون معدلات مرتفعة للبقاء في الأراضي الأميركية بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم، إضافة إلى ضعف في إجراءات التحقق من الهوية والملفات الجنائية.
وأكدت الإدارة الأميركية أن هذا القرار يستند إلى تقارير أمنية وإدارية، وهدفه ضمان أن يكون دخول الأفراد إلى البلاد خاضعًا لأعلى معايير السلامة والتدقيق.