في طولكرم..الجيش الإسرائيلي يهجر 75% من سكان مخيم اللاجئين
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
قال مسؤول فلسطيني، الإثنين، إن الجيش الإسرائيلي أجبر 75% من سكان مخيم طولكرم للاجئين، شمال الضفة الغربية على النزوح قسراً من منازلهم.
وقال محافظ طولكرم عبد الله كميل في بيان، إن الجيش الإسرائيلي أجبر ما يزيد على 75% من سكان المخيم على النزوح قسراً، بسبب الهجمات غير المسبوقة المتواصلة لليوم الثامن على التوالي.وأشار إلى أن المحافظة جهزت مراكز إيواء بالتعاون الوثيق مع جميع المؤسسات والفعاليات. فيما لجأ جزء آخر من النازحين إلى أقاربهم، وتعمل اللجنة على مدهم بالاحتياجات اللازمة. الجيش الإسرائيلي يهجر عائلات من بلدة طمون في الضفة الغربية - موقع 24أجبر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عائلات من بلدة طمون في جنوب شرق طوباس بالضفة الغربية على النزوح من منازلها. وقال الجيش الاسرائيلي في بيان، إن قواته بالتعاون مع جهاز الأمن العام، شاباك، وحرس الحدود تواصل العمل في طولكرم "لإحباط الإرهاب" في شمال الضفة.
وقال البيان: "حتى الآن أمكنت تصفية ثلاثة مخربين، واعتقل أكثر من 50، كما عثرت القوات على ورشة لتصنيع العبوات الناسفة ودمرت نحو 45 عبوة ناسفة كانت مزروعة على المحاور لاستهداف قواتنا".
وتابع البيان أن قوات الأمن "ستواصل عملياتها في أنحاء الضفة الغربية".
وفي 21 يناير (كانون الثاني) الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي حملة أمنية تحت شعار "السور الحديدي" في مدينة جنين ومخيمها ومناطق أخرى في شمال الضفة الغربية قال إنها لملاحقة "مسلحين" وتفكيك "بنى تحتية إرهابية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية طولكرم الضفة الغربية طولكرم الجیش الإسرائیلی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب ترفض قرار الاحتلال الإسرائيلي إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية
أعلنت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن بالغ رفضها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، لما يمثله هذا القرار من تصعيد خطير يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والشرعية الدولية.
الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلاموأكدت اللجنة أن مثل هذه الممارسات تُعد تقويضاً مباشراً لكل الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام، كما تُشكل تحدياً لإرادة المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار رقم 2334، الذي يُدين الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبرها غير قانونية.
كما شددت اللجنة على أن مواصلة سياسات التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، يُعد انتهاكاً واضحاً لحقوق الشعب الفلسطيني، وهي محاولة خبيثة لإفشال المساعي الجادة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
تحقيق سلام عادل وشاملوجددت اللجنة دعوتها إلى المجتمع الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المؤسسات التشريعية حول العالم، باتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا، حفاظًا على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يُلبي تطلعات الشعوب في الأمن والاستقرار، ويُعيد الحقوق المشروعة إلى أصحابها.