التأمينات: 28 فبراير آخر مهلة للإعفاء من الغرامات
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
البلاد ــ الرياض
دعت التأمينات الاجتماعية أصحاب الأعمال والمنشآت المستهدفة إلى المسارعة بالاستفادة من مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات بنسبة 100%، حيث لم يتبقَّ سوى أيام قليلة على انتهاء المهلة المحددة للاستفادة منها.
وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية على المنشآت وتعزيز التزامها التأميني، من خلال إعفائها بنسبة 100% من غرامات التأخير والمخالفات بشرط سداد الاشتراكات المستحقة عبر منصة “تأميناتي أعمال”؛ وتشمل المبادرة المنشآت التي لديها مديونيات مسجلة قبل تاريخ 3 مارس 2024.
وتأتي المبادرة كجزء من جهود التأمينات الاجتماعية لدعم القطاع الخاص ومساعدته على تحسين أدائه؛ حيث شهدت المبادرة إقبالًا كبيرًا من المنشآت التي أسهمت من خلالها في تحسين أوضاعها التأمينية.
وأكّدت التأمينات الاجتماعية حرصها على توعية أصحاب الأعمال بتفاصيل المبادرة وآليات الاستفادة منها، من خلال عقد ورش عمل متخصصة وتوفير الدعم اللازم عبر قنواتها المختلفة؛ كما شجعت المنشآت التي سبق لها الاستفادة من إعفاءات أو دخلت في برامج تقسيط على التقديم للاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء المهلة.
يذكر أن مبادرة الإعفاء من الغرامات تُعد إحدى المبادرات، التي اعتمدتها التأمينات الاجتماعية لدعم قطاع الأعمال، وتعزيز الالتزام التأميني للمنشآت.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التأمینات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة الحوالي لبحث تطوير أداء مؤسسة التأمينات
الثورة نت/..
عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اجتماع له، اليوم، برئاسة وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري – رئيس مجلس الإدارة، الدكتور خالد الحوالي.
جرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا المرتبطة بالقطاع التأميني، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، التي تصب في تطوير الأداء التأميني، وتقديم الخدمات التأمينية للمؤمن عليهم، وتعزيز الثقة مع العاملين في القطاع الخاص.
كما ناقش الاجتماع تشكيل لجنة الاستثمار في المؤسسة وفق قانون التأمينات، بالإضافة إلى مشاريع التعويض التكميلي، وتوسيع نطاق الشمول التأميني والازدواج التأميني بين صناديق التقاعد.
واطّلع مجلس إدارة المؤسسة على تقرير عن تقييم الاستثمارات التابعة للمؤسسة والصعوبات التي واجهتها، خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى دراسة خيارات جديدة لإدارة أموال واستثمارات المؤسسة في مشاريع ذات عائد استثماري مرتفع ومخاطر منخفضة، وبما يضمن الحفاظ على أموال المؤمَّن عليهم.