السعودية.. الداخلية تصدر بيانا بشأن إعدام مواطن قتل والدته بطريقة مروعة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الاثنين بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا (إعدام) بمواطن قتل والدته بطريقة مروعة في منطقة حائل.
إقرأ المزيدوقالت وزارة الداخلية في بيانها: "أقدم عيد بن محمد بن عيد الشمري ـ سعودي الجنسية ـ على قتل والدته نجلاء بنت حمود الشمري ـ سعودية الجنسية ـ وذلك بتكتيف يديها وخنقها وضرب رأسها بالجدار عدة مرات مما أدى إلى وفاتها".
وأضاف البيان: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولبشاعة جرمه وفضاعته من قتله لوالدته مما يدل على فساده وخطورته وتأصل الإجرام في نفسه ويستدعي عقوبة قاطعة للشر زاجرة عنه صيانة للمجتمع، فقد تم الحكم بقتله تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".
وأكملت الداخلية في بيانها: "وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني عيد بن محمد بن عيد الشمري - سعودي الجنسية - يوم الاثنين بتاريخ 5 صفر 1445هجري الموافق 21 أغسطس 2023 بمنطقة حائل".
وأردف البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".
المصدر: "واس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار السعودية تويتر جرائم ضد الانسانية غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
قرار رئاسي يُنصف 91 ألف مواطن سوري احتجز نظام الأسد ممتلكاتهم
دمشق – أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما بإلغاء جميع قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2024، والتي طالت ممتلكات آلاف المواطنين السوريين.
يتضمن المرسوم، الذي حمل رقم 16 لعام 2025، إلغاء قرارات الحجز الصادرة عن وزارة المالية استنادا إلى توجيهات الأجهزة الأمنية في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، والتي كانت مبنية على أحكام المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012، الذي أتاح اتخاذ تدابير تحفّظية على أموال الأفراد لأسباب أمنية.
وحسب المادة الثانية من المرسوم، كُلّفت وزارة المالية، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع رفع الحجز وتنفيذ أحكام المرسوم على نحو فعّال.
رفع الظلمفي تعليق على المرسوم، وصف وزير المالية السوري محمد يسر برنية قرارات الحجز التي كانت تصدر فى عهد النظام السابق بأنها "جائرة" وغير مبنية على أسس قانونية أو قضائية، مؤكدا أنها استهدفت مواطنين بسبب مواقفهم السياسية المؤيدة للثورة السورية.
وقال الوزير إن المرسوم يعبّر عن "إرادة الدولة في تصحيح الأخطاء ورفع الظلم عن المتضررين"، مشيرًا إلى أن الإجراءات السابقة حُرِم بسببها نحو 91 ألف مواطن من ممتلكاتهم وأصولهم.
إعلانوأوضح برنية أن الوزارات المعنية بدأت فعليا بوضع آليات تنفيذية لضمان سرعة رفع الحجز واستعادة الحقوق، في خطوة تهدف إلى "إعادة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها وتعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية".
عقاب جماعي
كانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أصدرت، العام الماضي، تقريرا بعنوان "النظام السوري يستخدم الحجز الاحتياطي على الأموال كأداة عقاب جماعية" وثّقت من خلاله صدور 13 قرارا جماعيا بالحجز الاحتياطي من قبل وزارة المالية السورية ضد ما لا يقل عن 817 مدنيا، بينهم 273 سيدة و12 طفلا، في بلدة زاكية بريف دمشق، وذلك بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2024.
وأوضح التقرير، المؤلف من 14 صفحة، أن قرارات الحجز التي استهدفت الأموال المنقولة وغير المنقولة، استندت إلى المرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2012، وإلى برقيات صادرة عن فرع 285 التابع للمخابرات العامة، من دون أي إجراءات قضائية، ونفذت بصلاحيات أمنية موسعة، بلغت حد شمول أموال زوجات المحجوز على ممتلكاتهم.
واعتبرت الشبكة في تقريرها أن هذه الممارسات تمثل سياسة عقابية ممنهجة ذات طابع أمني وانتقامي، خاصة ضد سكان مناطق خضعت لاتفاقيات "تسوية" مع النظام السابق كبلدة زاكية، مشيرة إلى أن الفئات الأكثر استهدافا شملت مختفين قسريا ومهجّرين داخليا وخارجيا وأشخاصا أجروا تسويات أمنية.