العراق يخطو نحو المستقبل.. إنشاء أكبر محطة معالجة مياه لتلبية احتياجات السكان
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
تعدّ محافظة البصرة في جنوب العراق واحدة من أبرز المناطق التي تواجه تحديات كبيرة في مجال إدارة المياه خاصة مع تزايد النمو السكاني وارتفاع الطلب على الموارد المائية، لذلك أصبحت الحاجة إلى إنشاء بنية تحتية حديثة تواكب هذه التحديات أمرًا ضروريًا، وفي هذا السياق جاء الإعلان عن تأسيس محطة معالجة مياه هي الأكبر من نوعها في البصرة كخطوة مهمة نحو تحسين جودة المياه وتلبية احتياجات السكان.
جاء ذلك ضمن تقرير تلفزيوني عرضته قناة القاهرة الإخبارية، بعنوان «العراق يؤسس محطة معالجة مياه هي الأكبر من نوعها في البصرة».
منشأة جديدة لعلاج الصرف الصحيوأفاد التقرير: «مشروع مهم يسعى العراق للانتهاء منه بحلول عام 2026، وهو بناء منشأة جديدة لعلاج الصرف الصحي في البصرة، وهي من أكبر وحدات المعالجة من نوعها».
وأضاف: «وبدأ العمل على إنشائها في عام 2022، وتكمن أهمية المشروع في كون البصرة تقع عند التقاء نهري الفرات ودجلة بالقر ب من الخليج عند منطقة الأهوار جنوب جنوب العراق، وهي واحدة من المدن القليلة في الشرق الأوسط التي لا يوجد بها نظام فعال لمعالجة المياه».
وتابع: «تم بناء هذه المنشآت للتعامل مع مياه النهر الملوثة بشدة، والتي تتسرب إلى مياه الشرب، وبات نهر شط العرب الآن ملوثا لدرجة أنه يهدد حياة أكثر من 4 ملايين نسمة في ثاني أكبر مدينة في العراق بعد أن كانت ذات يوم شريان نابض بالحياة للمياه العذبة يمر عبر البصرة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العراق النمو السكاني محافظة البصرة محطة معالجة مياه
إقرأ أيضاً:
"واينت": الكابينيت يوافق على إنشاء 19 مستوطنة جديدة بالضفة بالاتفاق مع واشنطن
أفاد موقع "واينت"، الجمعة، بأن مجلس الوزراء الأمني المصغر الكابينيت وافق على إنشاء 19 مستوطنة جديدة وتنظيمها في "يهودا والسامرة"، التسمية العبرية للضفة الغربية.
وقال الموقع إن "مجلس الأمن السياسي وافق على إنشاء وتنظيم 19 مستوطنة جديدة في يهودا والسامرة، بما في ذلك حدائق ومناطق تم إجلاؤها من شمال الضفة الغربية كجزء من خطة الانفصال".
وكشف الموقع أنه تم تنسيق الاقتراح، الذي تمت الموافقة عليه أمس الخميس، مع الولايات المتحدة مسبقا.
وأقرت الحكومة الإسرائيلية حزمة جديدة من القرارات الاستيطانية في الضفة الغربية خلال ديسمبر 2025، شملت توسيع البناء وشرعنة مستوطنات وبؤر قائمة، في خطوة قوبلت بتنديد فلسطيني واسع وتحذيرات دولية من تقويض فرص التسوية السياسية.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية وهيئات مختصة بمقاومة الجدار والاستيطان أن هذه القرارات تمثل تصعيدا خطيرا يرسخ الضم الفعلي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية، وتنتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، محذرة من أنها تنسف أسس حل الدولتين وتدفع نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة