بغداد اليوم -  بغداد

كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، عن إدراج قانون التقاعد والخدمة لمنتسبي الحشد الشعبي في جدول أعمال جلسة اليوم.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "رئاسة مجلس النواب وافقت على إدراج قانون التقاعد والخدمة لمنتسبي الحشد الشعبي في جدول أعمال جلسة اليوم، وذلك تثمينا وعرفانا بالدور الكبير الذي قدمه أبطال الحشد في معارك النصر والتحرير دفاعاً عن العراق وشعبه".

وأضاف الحمامي، أن "القانون يتضمن العديد من البنود والنقاط التي تضمن حقوق الشهداء والجرحى وحقوق أسرهم، ويطرح في جلسة اليوم"، مبيناً أن "هذا القانون يمثل غطاءً قانونياً لحقوق أبناء الحشد الشعبي".

وأشار إلى أن "هناك تأييداً نيابياً كبيراً للمضي قدماً بهذا القانون والتصويت عليه"، مؤكداً أنه "لا أحد يمكنه أن ينكر الدور الكبير الذي لعبه المجاهدون والأبطال من الحشد الشعبي في معارك التحرير وما تلاها من تضحيات كبيرة، وتقديم دماء زكية من أجل أمن واستقرار العراق".

هذا وينتظر الالاف من منتسبي الحشد الشعبي تشريع قانون الخدمة والتقاعد بعد مضي اكثر من عام على اعداد مسودة هذا القانون من قبل لجنتي الامن والدفاع والقانونية داخل البرلمان بالتعاون مع هيئة الحشد الشعبي.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الحشد الشعبی جلسة الیوم

إقرأ أيضاً:

من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون

كثيرًا ما نسمع في ساحات المحاكم عن مصطلحات مثل "جناية" أو "جنحة" أو "مخالفة"، دون أن يدرك الكثيرون الفروق الجوهرية بينها.

وفي هذا السياق، نُسلط الضوء في السطور التالية على الفرق القانوني بين هذه التصنيفات الثلاثة للجرائم، كما حددها قانون العقوبات المصري، وفقًا لنوع الجريمة وشدة العقوبة المقررة لها.

أولًا: الجنايات

هي أشد أنواع الجرائم خطورة، وتُعاقب عليها بعقوبات مغلظة تبدأ من الإعدام، مرورًا بالسجن المؤبد أو المشدد، وحتى السجن، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 10 من قانون العقوبات.

وتندرج تحت هذا النوع من الجرائم وقائع مثل القتل العمد، والاغتصاب، والخطف، وتكوين جماعات إرهابية أو مسلحة.

ثانيًا: الجنح

تأتي في المرتبة الثانية من حيث الخطورة، وتشمل الجرائم الأقل جسامة، وتكون عقوبتها إما الحبس أو الغرامة، وفقًا لما ورد في المادة 11 من قانون العقوبات. وتشمل الجنح جرائم مثل الضرب البسيط، والسب والقذف، وخيانة الأمانة، والسرقة البسيطة.

ثالثًا: المخالفات

هي أقل الجرائم من حيث الخطورة والعقوبة، وتقتصر العقوبة فيها على الغرامة فقط، كما نصت المادة 12 من قانون العقوبات. ومن أمثلتها مخالفات المرور، أو رمي القمامة في الطريق العام، أو الضوضاء المفرطة في الأحياء السكنية.

وبهذا التصنيف، يحدد القانون آلية التعامل مع كل نوع من الجرائم، ويضمن تناسب العقوبة مع خطورة الفعل الإجرامي، حفاظًا على مبدأ العدالة وسيادة القانون.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • إدراج مساحة الشقة ضمن معايير تحديد زيادة الإيجار القديم| تحرك جديد
  • «قضاء أبوظبي» تصدر قرارات تنظيمية بشأن تسجيل محامين ومندوبي مكاتب محاماة
  • البرلمان الإيراني يوافق مبدئيًا على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  • قضية الطفلة غيثة.. تأجيل أول جلسة محاكمة و تهمة إخفاء معالم الجريمة تورط المتهم
  • نواب البرلمان يصادقون على مشروع القانون المحدد للقواعد العامة لاستغلال الشواطئ
  • إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تأخرت كثيرا
  • اتحاد العمال يشتكي النائب أشرف أبو العلا لرئيس البرلمان
  • مصدر سياسي: ميليشيا الحشد الشعبي “كارثة العراق”
  • «مواجهة مشكلات التنمر والتحرش في المدارس».. تفاصيل جدول أعمال الشيوخ الأسبوع الجاري
  • من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون