حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المشروط (تكافل) الفئات المستحقة وشروط استمرار الصرف، بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية.

ويهدف مشروع القانون الذي حصل على موافقة مجلس النواب نهائيا إلى وسيع مظلة الضمان الاجتماعي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية مثل التضخم ونسب الفقر والثراء.

تعميق كفالة حقوق الفئات الأكثر احتياجًا مثل ذوي الإعاقة، المسنين، الأيتام.

كما يهدف إلى الاستثمار في البشر من خلال تحسين مؤشرات التنمية، وتعزيز صحة الأطفال في الألف يوم الأولى من حياتهم.ضمان انتظام الأطفال في التعليم والتحقق من التزام الأسر بمتطلبات الرعاية الصحية.

الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)

يمنح الدعم النقدي المشروط للفئات التالية:

1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، حتى وإن اختلف محل الإقامة.


2. الأسرة المعالة.


3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.


4. أسرة المجند.


5. الأسرة مهجورة العائل.

شروط استمرار صرف الدعم النقدي المشروط (تكافل)

يجب على الأسر المستفيدة الالتزام بعدة شروط لضمان استمرار الدعم، وإلا سيتم خصم جزء منه أو إيقافه نهائيًا:

1. متابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 6 سنوات، بما يشمل:

متابعة نمو الأطفال.

الحصول على التطعيمات الإجبارية وفقًا لبرامج وزارة الصحة.

قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. حالات وقف الصرف وآليات التظلمآليات صرف الدعم النقدي للمستحقين بمشروع القانون الجديد

2. التزام الأبناء بالتعليم:

الأطفال من 6 إلى 18 سنة يجب أن يكونوا مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.

الطلاب من 18 إلى 26 سنة يجب أن يكونوا منتظمين في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، بشرط النجاح سنويًا.

يمكن الاستثناء من شرط الحضور أو النجاح في حالة الظروف القهرية، وفقًا لقرار الوزير المختص.

حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي

يتم وقف الدعم نهائيًا في حالة:

عدم التزام الأسرة بشروط الصحة والتعليم المحددة.

عدم صرف الدعم لمدة 6 أشهر متتالية بدون تقديم عذر مقبول.

اكتشاف تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الدعم.


يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين الدعم النقدي والاستثمار في الأفراد، لضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب تكافل وكرامة تكافل الدعم النقدي الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المزيد الدعم النقدی المشروط الضمان الاجتماعی صرف الدعم

إقرأ أيضاً:

ضوابط مزاولة المهن الطبية المختلفة بالقانون الجديد

يعتبر مشروع قانون المسؤولية الطبية من القوانين الهامة التي اقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال دور الانعقاد الخامس.

برلمانية: تمكين المشروعات الصغيرة يتطلب تسويقًا فعالاً لتحفيز النمو الاقتصاديبرلماني: الحملات المشبوهة ضد مصر لن تنال من موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينيةبرلماني: دعم المشروعات المتوسطة خطوة رئيسية لدمجها في الاقتصاد الرسمي للدولةبرلماني: ثورة 23 يوليو وضعت أساس الاستقلال.. وكلمة الرئيس تؤكد إنه يسير على درب البناء والتحديث

وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، ضوابط مزاولة المهن الطبية المختلفة.

ووفقا لمشروع القانون والذي ينتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحظر على مقدم الخدمة تجاوز حدود الترخيص الممنوح له، أو معالجة متلقي الخدمة دون رضاه، باستثناء الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته، والتي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها المرض معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.

كما يحظر الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية. وفي حال خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة، يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية اللازمة، وتوجيه المريض إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة طبية، مع إعداد تقرير مختصر عن نتائج الفحص الأولية.

طباعة شارك قانون المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية مجلس النواب حنفي جبالي مزاولة المهن الطبية

مقالات مشابهة

  • هل أموال الضمان الاجتماعي في أمان؟
  • الضمان الاجتماعي.. خطوات الاعتراض على إيقاف الإعانة المالية لذوي الإعاقة
  • خطوات تقديم اعتراض على عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي
  • الضمان الاجتماعي توضح شروط عودة المتقاعد المبكر للعمل
  • مختصة توضح كيفية حماية الأطفال من التعليقات السلبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي
  • مطالبات بوضع ضوابط أخلاقية .. دعوى قضائية ضد تطبيق تيك توك
  • كيف نظم القانون الجديد ضوابط العمل عن بُعد؟
  • ضوابط مزاولة المهن الطبية المختلفة بالقانون الجديد
  • خطوات تغيير رقم الحساب البنكي للمستفيد في الضمان الاجتماعي
  • خطوات تغيير رقم الحساب البنكي للمستفيد من في الضمان الاجتماعي