قانون الضمان الاجتماعي.. ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدي المشروط
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المشروط (تكافل) الفئات المستحقة وشروط استمرار الصرف، بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية.
ويهدف مشروع القانون الذي حصل على موافقة مجلس النواب نهائيا إلى وسيع مظلة الضمان الاجتماعي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية مثل التضخم ونسب الفقر والثراء.
كما يهدف إلى الاستثمار في البشر من خلال تحسين مؤشرات التنمية، وتعزيز صحة الأطفال في الألف يوم الأولى من حياتهم.ضمان انتظام الأطفال في التعليم والتحقق من التزام الأسر بمتطلبات الرعاية الصحية.
الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)يمنح الدعم النقدي المشروط للفئات التالية:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، حتى وإن اختلف محل الإقامة.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة مهجورة العائل.
يجب على الأسر المستفيدة الالتزام بعدة شروط لضمان استمرار الدعم، وإلا سيتم خصم جزء منه أو إيقافه نهائيًا:
1. متابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 6 سنوات، بما يشمل:
متابعة نمو الأطفال.
الحصول على التطعيمات الإجبارية وفقًا لبرامج وزارة الصحة.
2. التزام الأبناء بالتعليم:
الأطفال من 6 إلى 18 سنة يجب أن يكونوا مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.
الطلاب من 18 إلى 26 سنة يجب أن يكونوا منتظمين في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، بشرط النجاح سنويًا.
يمكن الاستثناء من شرط الحضور أو النجاح في حالة الظروف القهرية، وفقًا لقرار الوزير المختص.
حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدييتم وقف الدعم نهائيًا في حالة:
عدم التزام الأسرة بشروط الصحة والتعليم المحددة.
عدم صرف الدعم لمدة 6 أشهر متتالية بدون تقديم عذر مقبول.
اكتشاف تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الدعم.
يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين الدعم النقدي والاستثمار في الأفراد، لضمان حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب تكافل وكرامة تكافل الدعم النقدي الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المزيد الدعم النقدی المشروط الضمان الاجتماعی صرف الدعم
إقرأ أيضاً:
تشمل عزل سكن الطلاب.. أبرز ضوابط "التعليم الخاص" الجديدة - عاجل
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات المحدثة للمباني التعليمية الخاصة، والتي تدخل حيز التنفيذ فور نشرها، بهدف خلق بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للاستثمار في المملكة.
وتجيب هذه الخطوة عن تساؤلات المستثمرين وأولياء الأمور حول معايير السلامة والتنظيم المكاني، حيث تحل هذه الاشتراطات محل اللوائح السابقة لضمان توافق المنشآت التعليمية مع كود البناء السعودي ومستهدفات رؤية 2030.قواعد إنشاء دور الحضانةوتأتي هذه الخطوة التنظيمية لتشمل كافة المباني التعليمية الخاصة، بدءاً من دور الحضانة ورياض الأطفال وصولاً إلى المدارس الثانوية والمجمعات التعليمية، سواء كانت مملوكة أو مستثمرة من القطاع الخاص.
أخبار متعلقة الدكتور عبد العزيز بن محيي في ضيافة "هيئة الصحفيين" بمكة غدًامواطنون ومقيمون: مقولة ولي العهد "لن ينجو فاسد" رسخت نهج العدالة والنزاهة في المملكةوتسعى الوزارة من خلال هذه التحديثات إلى تحسين البيئة العمرانية ومعالجة التشوه البصري، بالتوازي مع الحد من التأثيرات السلبية على الحركة المرورية في المدن.
ومنحت الوزارة مرونة غير مسبوقة للمستثمرين بالسماح بإنشاء دور الحضانة ورياض الأطفال على الأراضي السكنية والتجارية، شريطة أن تكون في مباني مستقلة أو ضمن أجزاء محددة من مباني قائمة بمداخل منفصلة لضمان السلامة. وتُلزم الاشتراطات الجديدة المستثمرين بتوفير مساحات محددة لكل طالب، تختلف باختلاف المرحلة التعليمية وتصنيف المدينة من حيث الكثافة السكانية إلى ثلاث فئات رئيسية.معايير السلامة المكانية والمروريةوشددت اللوائح الجديدة بصرامة على معايير السلامة المكانية، حيث حظرت إقامة رياض الأطفال أو دور الحضانة بمسافة تقل عن 50 متراً من محطات الوقود أو محلات بيع الغاز.
كما اشترطت ألا تقل المسافة بين هذه المنشآت وتقاطعات الشوارع التجارية والرئيسية عن 250 متراً، لضمان انسيابية الحركة وحماية الأرواح.
وفيما يخص الحركة المرورية، ألزمت الاشتراطات المشاريع التعليمية الكبرى بتقديم دراسة شاملة للتأثير المروري معتمدة من الأمانات، لتقييم الوضع الراهن والمستقبلي لشبكة الطرق المحيطة. وحددت اللائحة بدقة عدد مواقف السيارات والحافلات المطلوبة بناءً على عدد الفصول وتصنيف المدينة، لإنهاء ظاهرة التكدس المروري أمام المدارس.
وسمحت الوزارة باستغلال أقبية المباني «البدروم» في الأنشطة الترفيهية كالملاعب والمسابح أو الخدمات المساندة، مع حظر استخدامها نهائياً كفصول دراسية لمراحل الحضانة ورياض الأطفال حفاظاً على سلامة الصغار.
كما مكنت المستثمرين من إضافة أنشطة تجارية متجانسة أو إضافية بنسبة تصل إلى 50% من المساحة الإجمالية، مما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشاريع التعليمية.خدمات ذوي الإعاقةوأولت الاشتراطات اهتماماً بالغاً بذوي الإعاقة، ملزمةً المباني بتوفير منحدرات ومواقف خاصة ومرافق متوافقة مع كود البناء السعودي ومعايير الوصول الشامل لضمان دمجهم الكامل في البيئة التعليمية. وتضمنت اللائحة تفاصيل دقيقة حول التصميم المعماري للواجهات ليتناغم مع الهوية العمرانية للمنطقة، مع منع تركيب التمديدات والأسلاك بشكل ظاهر ومشوه.
وتحتم اللوائح الجديدة على جميع المنشآت التعليمية عرض ”الرمز الإلكتروني الموحد“ «QR Code» بشكل بارز على واجهة المبنى وفي مناطق الاستقبال، لتمكين المستفيدين والجهات الرقابية من الاطلاع على بيانات التراخيص والوثائق النظامية بسهولة. وتؤكد الوزارة أن هذه الاشتراطات لا تلغي وثائق أنظمة البناء الصادرة عن هيئات تطوير المناطق، بل تتكامل معها لتحقيق المصلحة العامة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية