وزير الخارجية: لابد ألا تكن سوريا مركزا للتحريض أو التهديد لأي من دول الجوار
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أكد بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أهمية ألا تكون سوريا مركزا للتحريض أو التهديد لأي دولة من دول الجوار والمنطقة، مشيرا إلى أنه تباحث مع وزير الخارجية التركي حول كيفية العمل المشترك لتحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا وأهمية دعم الجهود الوطنية الليبية في إطار تعزيز الحل الليبي واحترام دور المؤسسات الوطنية الليبية وأهمية إنهاء الانقسام الحالي في السلطة التنفيذية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن.
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه تم التأكيد على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد بما يحفظ لليبيا وحدتها وسيادتها ويحقق أمنها ومصالح شعبها الشقيق، فضلا عن الاتفاق على العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار بداخلها من واقع التعاون بين الدولتين.
وتابع: «تطرقنا إلى الأوضاع في لبنان ورحبنا بانتخاب الرئيس اللبناني جوزيف عون، ونتطلع بأن تكن هذه الخطوات انطلاقة لعودة الاستقرار إلى لبنان بما يحقق تطلعات شعبه الشقيق، وأكدنا على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والالتزام بتنفيذه بما في ذلك من خلال انسحاب إسرائيل الكامل وغير المنقوص من لبنان وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: رفع العقوبات عن سوريا بات وشيكاً بتعليمات مباشرة من ترامب
أكدت وزارة الخارجية الأميركية العمل المكثف على رفع العقوبات المفروضة على سوريا في أقرب وقت، مشيرة إلى أن العملية ستسير بسرعة بعد تعليمات الرئيس دونالد ترامب، الذي اتخذ موقفًا واضحًا بهذا الشأن.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية تامي بروس إن رفع العقوبات يتطلب وقتًا معينًا، لكن وزارتي الخارجية والخزانة تعملان على تسريع الإجراءات، وأضافت أن فريقًا خاصًا بدأ متابعة القضية.
يأتي ذلك بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مؤخراً رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضت خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد.
في المقابل، حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من احتمال اندلاع حرب أهلية مدمرة في سوريا خلال أسابيع إذا لم ترفع العقوبات، داعيًا إلى دعم القيادة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع.
من جهة أخرى، أعلنت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي أن الصندوق أجرى مناقشات مفيدة مع الفريق الاقتصادي السوري، ويستعد لدعم جهود إعادة بناء اقتصاد البلاد المتضرر من الحرب.
وتأمل السلطات السورية الجديدة في جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، معتمدة على رفع العقوبات كخطوة أساسية لتعزيز التعافي الاقتصادي بعد 14 عامًا من النزاع.
تُقدّر الأمم المتحدة أن سوريا بحاجة إلى نحو 400 مليار دولار لإعادة الإعمار، مع تدمير واسع للبنية التحتية وخدمات أساسية جراء الحرب المستمرة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي