عبد المسيح: دعم مطلق وغير مشروط لإنطلاقة العهد
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
صدر عن المكتب الإعلامي للنائب أديب عبد المسيح ، بيان حول موقفه من تشكيل الحكومة الأولى في عهد الرئيس جوزاف عون، قال فيه:
"لطالما بقيت قوى المعارضة موحدة بالمواقف لمواجهة خطر السلاح و المافيا فحققت إنجازات، و استكملت وحدتها في الاستحقاق الرئاسي برغم التباين بين مكوناتها فأنتجت رئيساً واعداً يلاقي تطلعاتها، ثم اختتمت هذه الوحدة في تسمية رئيس الوزراء ففازت به.
وأضاف: "إن موقفي واضح و قد أطلعته للرئيسين، و من واجبي أن أبينه مسبقاً إلى من أولاني شرف تمثيلهم، و هو: دعمي المطلق و غير المشروط لإنطلاقة العهد ثم المحاسبة لاحقاً، لذا سأقف خلف أي تشكيلة حكومية يقدمها الرئيس المكلف و يراها رئيس الجمهورية مناسبة، أما تصويتي للثقة فهو مرهون بالبيان الحكومي حصراً و ليس التركيبة الحكومية أو مبدأ المحاصصة فيها، أما المراقبة و المحاسبة فسيظلان شغلي الشاغل و هما نواة مسؤولياتي الدستورية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نيابة الأموال العامة في ذمار تتصرف في 138 قضية من بين 157 جسيمة وغير جسيمة
الثورة نت/ رشاد الجمالي
بلغ اجمالي القضايا الواردة الى نيابة الاموال العامة في محافظة ذمار خلال العام الماضي 1446هـ، 157 قضية جسيمة وغير جسيمة.
وقال وكيل نيابة الاموال العامة في المحافظة القاضي إبراهيم العمدي في تصريح لــ “الثورة نت” إن النيابة تعمل على الحفاظ على الاموال العامة وضبط المتهربين لاحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية ضدهم.
وأضاف أنه تم التصرف في 138 قضية بالاضافة الى أكثر من 50 شكوى إدارية تم حسمها والبت فيها وانصاف الشاكين.
ونوه بأنه تم التصرف في 76 قضية من قضايا رهن التحقيق المتعثرة منذ أعوام، منها 38 قضية صدرت فيها قرارات اتهام وإحالة إلى المحكمة، فيما صدرت في البقية قرارات بألا وجه وأمر حفظ.
وأوضح أن هذه القضايا تتنوع مابين قضايا تزوير واختلاس واستيلاء على مال عام، ووقائع تهرب ضريبي وتهريب جمركي واعتداء على مراهق الدولة واراض الوقف وغيرها من جرائم الفساد.
وأكد تنفيذ الاحكام القضائية في 65 قضية رهن التنفيذ المتعثرة من أعوام سابقة بالاضافة الى 25 قضية تم تنفيذ احكامها من القضايا رهن التنفيذ الواردة في العام الماضي 1446هـ.
وأشار إلى أن المبالغ المالية النقدية التي تم تحصيلها وتوريدها الى خزينة الدولة وبعض الجهات خلال العام 1446هـ، بلغت 8 ملايين واربعمائة ريال يمني في قضايا تحصيل اموال، وكذلك مبلغ 9 ملايين وثمانمائة ألف ريال في قضايا تنفيذ احكام، مؤكداً سعي النيابة الى متابعة تنفيذ بقية القضايا رهن التنفيذ واستعادة المال العام فيها.