دويهي منتقداً سلام بقوة: قد امتنع عن منحه الثقة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أشار النائب ميشال دويهي إلى أن "خضنا معركة شرسة، أنا ورفاقي، لإيصال نواف سلام لرئاسة الحكومة، عن قناعة راسخة بأنه، بشخصيته وخبرته ونزاهته، يمتلك القدرة على الإسهام في تمهيد الطريق أمام خطاب القسم الرئاسي، الذي حظي بتأييد واسع من اللبنانيين، وعلى المباشرة بتطبيق كل القرارات الدولية ومنها 1701 وقرار وقف إطلاق النار كما على أطلاق ورشة الإصلاحات المالية والاقتصادية.
وقال في تصريح عبر "إكس": "غير أنني، وعلى المستوى الشخصي، لم أكن شريكاً في أي نقاش يتعلق بمعايير التأليف أو منهجيته، ولم أقتنع إطلاقاً بالطريقة التي اعتمدها الرئيس المكلّف في مقاربة ملف التوزير ولا بمسار التنازلات المتتالية تحت عناوين الواقعية السياسية أو البحث عن نيل ثقة المجلس النيابي. هذا موقفي، وهو لا يلزم أي طرف آخر، لا كتلتي النيابية ولا أي كتلة حليفة لنا".
وأضاف: "ومع ذلك، كنت مستعداً لتجاوز اعتبارات كثيرة خدمةً للمصلحة العامة، لو أن مسار التأليف كان يتجه نحو حكومة تلبّي طموحات اللبنانيين بحدها الادنى وتعيد بعضاً من ثقتهم المفقودة. لكن ما لا يمكنني القبول به، بأي شكل من الأشكال، هو ازدواجية المعايير وخصوصاً التسليم بتوزير مرشح الثنائي في وزارة المالية، وقبول الرئيس المكلّف بهذا الأمر وكأنه قدر محتوم".
وأشار إلى أنه "بما أنني ألتزم أمام اللبنانيين بمسؤوليتي بقول الحق والعمل وفقه، فإنني أدعوه إلى إعادة تصحيح المسار، فكل اللبنانيين ينتظرون منه أن ينجح في عملية التأليف، ولكن ضمن معايير إصلاحية واضحة. وفي حال لم نلمس تغييراً جوهرياً في مقاربة التشكيل، فإن قناعاتي التي دفعتني إلى المساهمة في تسميته، هي نفسها التي تمنعني من منح الثقة لحكومة يكون فيها وزير المالية محسوباً على الفريق الذي تسببت خياراته في تدمير حياة اللبنانيين".
وأكد أنه "حتى اللحظة، وإن بقيت التشكيلة كما نسمع، فلا حاجة لانتظار إعلانها، إو لبيانها الوزاري: لا ثقة بالمنهجية الحالية ولا ثقة بالمعايير الموضوعة ، والأهم من ذلك كله، لا ثقة بحكومة يشارك فيها فريق الثنائي بوزارة المالية فريق عمّق الانهيار وساهم بالفساد، وعقّد الحياة السياسية اللبنانية، وكان ولا يزال ممسكاً بمفاصل هذه الوزارة، فيما اللبنانيون ما زالوا يدفعون أثمان الانهيار الاقتصادي والكوارث والحروب التي خلّفها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
محلل مالي : رفع تصنيف مصر الائتماني يعزز الثقة في الاقتصاد
أكد رامي حجازي، المحلل المالي ، أن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، يُعد خطوة مهمة تعكس تحسّن المؤشرات الاقتصادية وثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي واستعادة توازنه.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن هذا التقييم الإيجابي يأتي نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية، خاصة في ما يتعلق بضبط الموازنة العامة، وتحسين إدارة الدين العام، وزيادة الاحتياطي النقدي، إلى جانب الجهود المستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال.
وأضاف "حجازي"، أن النظرة المستقرة التي منحتها الوكالة لمصر تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في مسار آمن، وأن الأسواق المالية باتت تنظر بتفاؤل إلى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، مشيرًا إلى أن هذا التصنيف سيُسهم في خفض تكلفة الاقتراض ويُعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق المصرية.
واختتم رامي حجازي، خبير أسواق المال، تصريحه بالتأكيد على أن الحفاظ على هذا المسار الإيجابي يتطلب الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ودعم القطاعات الإنتاجية والصناعية، باعتبارها الركيزة الأساسية للنمو المستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي