ترامب يعيد سياسة أقصى الضغوط على إيران.. مواجهة النفوذ وحرمانها من السلاح النووي
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاتخاذ إجراءات صارمة ضد إيران، وذلك بإعادة سياسة “أقصى الضغوط” التي انتهجها خلال ولايته السابقة.
وبحسب مسؤول أمريكي، فإن هذه القرارات تستهدف بشكل مباشر الحد من نفوذ إيران الإقليمي، ومنعها من امتلاك سلاح نووي، ومعاقبة الجهات التي تنتهك العقوبات المفروضة عليها.
وفقًا لتصريحات المسؤول الأمريكي، يرى ترامب أن إيران تمارس “نفوذًا خبيثًا” في الشرق الأوسط عبر دعمها لجماعات مسلحة في عدة دول، مما يهدد استقرار المنطقة.
الملف النووي الإيراني لا يزال في صلب الاهتمام الأمريكي، حيث يؤكد المسؤول أن هدف ترامب الأساسي هو منع طهران من تطوير سلاح نووي، معتبرًا أن الاتفاق النووي السابق لم يكن كافيًا لكبح طموحات إيران النووية.
ومن هذا المنطلق، يسعى ترامب إلى إعادة العقوبات القاسية التي تشمل القطاع المالي، وصادرات النفط، والتعاملات التجارية الدولية مع إيران، في محاولة لزيادة الضغط الاقتصادي عليها.
بحسب المصادر، يستعد ترامب لتوقيع أمر تنفيذي يعيد تطبيق سياسة “أقصى الضغوط”، والتي كانت أحد أبرز سياساته الخارجية خلال رئاسته الأولى. هذه السياسة تتضمن عقوبات اقتصادية مشددة تهدف إلى شل الاقتصاد الإيراني، وإجبار طهران على تقديم تنازلات فيما يتعلق ببرنامجها النووي وسياستها الخارجية.
لم يقتصر القرار الأمريكي على إيران فقط، بل يشمل أيضًا الجهات والأفراد الذين ينتهكون العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.
وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة ستلاحق الدول والشركات التي تتعامل مع إيران اقتصاديًا أو عسكريًا، مما قد يؤدي إلى تصعيد دبلوماسي بين واشنطن وعدة دول، خاصة تلك التي لها علاقات تجارية قوية مع إيران مثل الصين وروسيا.
مع استعداد ترامب لاتخاذ هذه الإجراءات، يرى محللون أن العودة إلى سياسة الضغط القصوى قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، خاصة أن إيران قد ترد بخطوات أكثر عدائية، مثل تعزيز برنامجها النووي أو تصعيد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط. كما أن هذه العقوبات قد تعمّق الأزمة الاقتصادية داخل إيران، ما قد يؤثر على الاستقرار الداخلي فيها.
ودخلت العلاقات بين واشنطن وطهران مرحلة جديدة من التوتر، بعد فوز ترامب مع احتمال انهيار أي جهود دبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي.
وبينما تؤكد إدارة ترامب أن الهدف من هذه السياسات هو تحقيق الأمن ومنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، ليس واضحا ما اذا كانت إيران ستدفع نحو التصعيد، أم ستخضع للضغوط الأمريكية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب ايران النووي الايراني السلاح النووي المزيد
إقرأ أيضاً:
أراضي العراقيين بقبضة السلاح.. مواجهة بين «الحشد» والشرطة تفضح المستور
كشفت اشتباكات مسلّحة اندلعت الأحد الماضي بين “الحشد الشعبي” وقوات الشرطة العراقية في مناطق “حزام بغداد” عن شبكة منظمة تستحوذ على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في محيط العاصمة، في قضية أثارت ضجة سياسية وأمنية متصاعدة، وأعادت إلى الواجهة ملف استغلال النفوذ المسلح.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن الاشتباك جاء بعد تصاعد شكاوى من مزارعين أفادوا بأن جهات مسلّحة “متنفذة” استولت على أراضيهم بالقوة، ما دفع الحكومة العراقية إلى فتح تحقيق عاجل للنظر في طبيعة هذه الادعاءات، وتحديد المسؤوليات القانونية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه بانتظار نتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة “ضد أي تجاوز يتم خارج إطار القانون”، مشددًا على ضرورة عدم التهاون في حماية مؤسسات الدولة وسيادة القانون، وأضاف في تصريحات لاحقة: “لا أحد فوق القانون، ولن يسمح لأي طرف أن يحل محل الدولة أو يتجاوز سلطاتها”.
بالتوازي مع التصعيد الميداني، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية وسفارة الولايات المتحدة في بغداد بيانين رسميين وصفت فيهما الفصيل المتورط في الاشتباك بـ”الإرهابي”، في تصعيد لافت للموقف الأميركي من بعض التشكيلات المسلحة داخل العراق.
ووفق مراقبين، فإن هذه التصريحات أثارت قلقًا سياسيًا داخل بغداد من أن يؤدي استمرار مثل هذه الاشتباكات إلى زيادة التوتر مع واشنطن، وسط دعوات لاحتواء تحركات الفصائل ومنع انزلاق البلاد إلى صدام دبلوماسي أو أمني مع الولايات المتحدة.
والظاهرة لا تقتصر على العاصمة، إذ تشير تقارير إعلامية إلى أن محافظات الجنوب العراقي مثل البصرة وكربلاء وبابل والنجف وميسان، إضافة إلى المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش، شهدت بدورها عمليات استيلاء ممنهجة على عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.
وتضيف التقارير أن جهات سياسية ومسلحة تقف وراء عمليات تقطيع هذه الأراضي وتحويلها إلى مشاريع سكنية غير قانونية، غالبًا ما تُباع بأسعار تجارية في السوق المحلية، ما يعمّق من أزمات السكن والزراعة، ويقوّض سلطة الدولة على أراضيها العامة والخاصة.