التأمين الصحي والطوارئ «اتفقا» على الطفل محمود
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
"بخطوات سهلة.. استرد نفقات العلاج من التأمين الصحى للأطفال"، هذا العنوان ستجده فى محركات البحث على مواقع الإنترنت لتوضيح خطوات صرف تكاليف العلاج والسؤال هل هيئة الشؤون الطبية تصرف حقيقة ما تم إنفاقه أم إنها تضع عراقيل فى سبيل رفض الطلبات المقدمة لتتحمل الاسرة فى نهاية المطاف تكاليف علاج أبنائها فى السطور التالية نسرد رواية أحد المتضررين من هيئة التأمين الصحى حيث يروى والد الطفل محمود محمد حميدة ما حدث مع ولده الذى كان يعانى من كسر بمركز النمو بأعلى عظمة الفخذ الأيمن ويحتاج الى عمل رد مغلق ومفتوح وتثبيت للكسر بواسطة مسامير مجوفة هذا طبقاً للتقرير الرسمى الصادر عن مستشفى الهلال للتأمين الصحى والذى حصلت الوفد على صورة منه.
يقول محمد حميدة: اتجهت الى مستشفى الهلال الذى أخبرنى بتقرير رسمى بحالة الطفل وأنه يحتاج إلى جراحة عاجلة وتم احالتى بخطاب رسمى الى مستشفى الدمرداش الذى كان من المقرر إجراء الجراحة به وأخبرنى الطبيب بأن على الانتظار لحين وجود سرير رعاية أو الاتجاه للقسم الاقتصادى وعلى الفور وافقت أملاً فى إجراء الجراحة بصورة عاجلة وقبل إجراء العملية وجدنا أحد المرضى يشتكى الطبيب الذى سيقوم باجراء العملية للطفل حيث جاء والد طفل يشتكى أن ابنه أصيب نتيجة خطأ من العملية التى أجراها ذلك الطبيب وخوفاً على ابنى تقدمت بطلب إلى مدير المستشفى لتغيير الطبيب لأفاجأ انه قد تم تحويلى الى مستشفى معهد ناصر مع خطاب توصية من مدير مستشفى الدمرداش وبعد الذهاب الى المعهد أخبرونى بعدم إمكانية اجراء العملية بالمعهد.
ويكمل حميدة: اتجهت الى أحد المستشفيات لإجراء العملية وأنفقت قرابة خمسة وثلاثين الف جنيه بعد معاناة للحصول على فاتورة بقيمة تكاليف العملية وتوجهت الى التأمين الصحى بمدينة نصر وقدمت طلب لصرف المبلغ وبعد انتظار أكثر من عشرة أيام أخبرونى بأننى لا أستحق لعدم لجوئى إلى أقسام الطوارئ بالمستشفيات التابعة للتأمين الصحى رغم كل تلك المعاناة وتحويل الطفل من مستشفى الى آخر.
حالة الطفل محمود ليست الوحيدة فى سجل مظاليم هيئة التأمين الصحى فهناك الكثيرون، فهل تنجح الهيئة فى بحث أحقية الطفل فى النجاة بعيداً عن الروتين والإجراءات المعقدة؟!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطفل محمود التأمين الصحي بخطوات سهلة محركات البحث التأمین الصحى
إقرأ أيضاً:
يديعوت أحرونوت: 1.5 مليار دولار تكاليف إسرائيل في مواجهتها مع إيران
تتكبد إسرائيل في مواجهتها مع إيران نحو 2.75 مليار شيكل (733.12 مليون دولار) يوميًا من النفقات العسكرية المباشرة وحدها، حسبما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن المستشار المالي السابق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، العميد (احتياط) ريم أميناخ.
وقال أميناخ إن تكاليف اليومين الأولين من المواجهة العسكرية بلغت نحو 5.5 مليارات شيكل (1.54 مليار دولار)، مُقسّمة بالتساوي بين العمليات الهجومية والدفاعية، ولا يشمل هذا التقدير الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية والتداعيات الاقتصادية الأوسع.
كلفة الضربة الأولىوشملت التكاليف الهجومية الضربة الإسرائيلية الأولى على إيران، والتي قالت أميناخ إنها كلفت نحو 2.25 مليار شيكل (632.5 مليون دولار) وغطّت ساعات الطيران والذخائر، أما المبلغ المتبقي، فقد خُصص لتدابير دفاعية مثل استخدام الصواريخ الاعتراضية وتعبئة الاحتياط.
وأفاد أميناخ -الذي شغل كذلك منصب رئيس قسم الميزانية بوزارة الدفاع والقسم الاقتصادي في جيش الدفاع الإسرائيلي-:هذه تكاليف مباشرة فقط. لا يمكن قياس التكاليف غير المباشرة -بما في ذلك تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي– في هذه المرحلة".
وحددت وزارة المالية الإسرائيلية سقفًا للعجز بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية، أي ما يعادل نحو 105 مليارات شيكل (29.5 مليار دولار)، وبينما تتضمن الميزانية احتياطيًا للطوارئ، فإن معظمه قد استُنفِد بالفعل خلال حرب غزة، ولا يتضمن المواجهة ضد مع إيران.
إعلان التوقعات الاقتصاديةوأدت المواجهة إلى مراجعة التوقعات الاقتصادية للبلاد بالخفض، وخفضت الوزارة توقعاتها للنمو لعام 2025 من 4.3% إلى 3.6%، استنادا إلى افتراض أن استدعاءات خدمة الاحتياط ستنخفض بدءًا من الربع الثالث، وهو سيناريو يبدو الآن مستبعدًا بشكل متزايد، لا سيما مع تكثيف العمليات العسكرية في غزة، حسب الصحيفة.
وعلى نحو منفصل، صرف صندوق التعويضات التابع لسلطة الضرائب الإسرائيلية، والذي يدفع ثمن الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية، 2.4 مليار شيكل (674.72 مليون دولار من يناير/كانون الثاني) إلى مايو/أيار 2025.
وبلغ صافي السحوبات من الصندوق 3 مليارات شيكل (843.4 مليون دولار)، ويرجح المسؤولون أن تكون ثمة حاجة إلى تمويل إضافي، بالنظر إلى الأضرار الجسيمة المبلغ عنها في مواقع متعددة.
وعلى الرغم من أن نفقات صندوق التعويضات لا تُحتسب في العجز الرسمي، بسبب ممارسة محاسبية طويلة الأمد ومثيرة للجدل، فإنها تُصنف كدين عام وتُدرج في تقييمات التكلفة الإجمالية للحرب، وفق يديعوت أحرونوت.