مصر تتسلم 152 قطعة أثرية من تركيا وتوقيع مذكرة سياحية بين البلدين
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
التقي السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار بالسيد محمد نوري إرصوى Mehmet Nuri Ersoy، وزير الثقافة والسياحة التركي، خلال زيارته الرسمية الحالية للعاصمة التركية أنقرة، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون المستقبلي بين البلدين في مجال السياحة والآثار.
وأكد السيد شريف فتحي، خلال اللقاء، على العلاقات الوطيدة بين البلدين والتعاون المثمر في كافة المجالات لا سيما السياحة والآثار، متطلعًا أن تشهد الفترة المقبلة فتح آفاق جديدة وأرحب للتعاون بين البلدين في مجالات السياحة، والآثار والثقافة، ولا سيما الاستثمار السياحي في ظل ما تقدمه الحكومة المصرية من فرص واعدة لتشجيع الاستثمار السياحي في مجال الفنادق، لافتا إلى أن الزيارات المتبادلة بين فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وبين رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان العام الماضي، ساهمت بشكل كبير في تطور وتوطيد علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات.
وتم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وتركيا في مجال السياحة، والتي تعد بمثابة خارطة طريق للعلاقات السياحية بين البلدين، بما يساهم في تقوية أواصر علاقات الصداقة بينهما ودفع مزيد من التعاون الثنائى فى مجال السياحة، وتعزيز تبادل الخبرات في هذا القطاع الحيوي، إدراكًا بالأهمية التى يمكن أن تمثلها السياحة فى التنمية الإقتصادية.
كما تسلم السيد شريف فتحي عدد 152 قطعة أثرية كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية وتم ضبطها بواسطة السلطات التركية، والتي تضم مجموعة من التمائم، والجعارين، والخرز، وتماثيل الأوشابتي الصغيرة، ومجموعة من الأختام والطوابع، والمزهريات الصغيرة، والدلايات ورؤوس الدبابيس.
وقد أثنى السيد شريف فتحي على هذه البادرة الطيبة من الجانب التركي والتي تعكس مدي حرص الجانب التركي على الحفاظ على التراث الثقافي وحماية الإرث الإنساني المشترك وصون تاريخ وحضارة الشعوب، والتي تعد مثالًا يحتذى به.
ومن ناحيته رحب السيد محمد نوري إرصوى بالسيد شريف فتحي والوفد المرافق له مشيرًا إلى تزامن هذه الزيارة مع الاحتفال بمرور مئة عام على العلاقات الدبلوماسية المصرية التركية، لافتًا إلى أواصر العلاقات الوطيدة التي تجمع بين رؤساء البلدين مما يعزز من العمل على تقوية هذه العلاقات في كافة المجالات.
وأكد وزير السياحة والثقافة التركي على الأهمية التي تُوليها تركيا للتعاون الثنائي مع مصر، في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط رؤساء الدولتين، وكذلك العمل مع المنظمات متعددة الأطراف، لمكافحة تهريب الممتلكات الثقافية، والتطلع إلى فتح قنوات للتعاون المستقبلي أكثر قربًا مع مصر، واصفًا إعادة هذه القطع الأثرية إلى بلدها الأم مصر بالخطوة الهامة في ترسيخ علاقات الصداقة بين البلدين وبالدفعة القوية للتعاون الثقافي بينهما نحو آفاق أوسع، فمن خلال هذا التقدم الذي تم إحرازه اليوم، فإننا نترك تراثًا ثقافيًا أقوى للأجيال القادمة.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم في المجال السياحي سوف تساهم في التركيز على مجالات التعاون الملموسة، متطلعًا إلى مزيد من التعاون في المستقبل القريب مع وزارة السياحة والآثار المصرية.
حضر اللقاء عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد اسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، المستشارة شيم الجرف، بالسفارة المصرية في تركيا، والسيد جوركن يازجي نائب وزير السياحة والثقافة التركي والسيد علي إركان مستشار وزير السياحة والثقافة التركي، والسيدة جوزدي ساهين رئيس دائرة الاتحاد الأوروبي والعلاقات الخارجية، والسيدة زينب بوز رئيس قسم مكافحة التهريب.
وعقب اللقاء قام السيد شريف فتحي بجولة بمتحف الأناضول للحضارات بأنقرة، رافقه فيها نائب اوزير السياحة والثقافة التركي ومدير المتحف، كما أجري السيد الوزير مجموعة من اللقاءات الإعلامية مع عدد من أهم القنوات التلفزيونية التركية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمار السياحى التعاون بين البلدين التعاون الثنائي الحفاظ على التراث الحكومة المصرية الزيارات المتبادلة السياحة والآثار شريف فتحي وزير السياحة والآثار السیاحة والآثار بین البلدین فی مجال
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية